أسعار العقارات ترتفع 30% خلال 2014 والآجارات تفلت من عقالها

لم يكن سوق العقارات بمنأى عن تداعيات الأزمة، وشهدت أسعار العقارات و إيجاراتها ارتفاعات متفاوتة تحكمت بها جملة من العوامل، أهمها منطقة العقار ومدى استقرار الوضع فيها، أما كلف بناء وإكساء العقارات، فارتفعت بنسب كبيرة تجاوزت الـ4 أضعاف، لأنها تأثرت بشكل مباشر بارتفاع سعر الدولار.

وخلال العام الحالي، لم تتغير قواعد سوق العقارات لجهة حركة البيع والأسعار، ولم يكن هنالك أي طرح يذكر لعقارات جديدة باستثناء بعض المخالفات، والتي تناقص عددها بشكل كبير عن السنتين الماضيتين، وبعض الشقق التي أنجزتها الحكومة.

ارتفاع الأسعار 30% سنوياً

أوضح الباحث في الاقتصاد العقاري، عمار يوسف، أن أسعار العقارات شهدت خلال 2014 ارتفاعات تراوحت بين 25% و30% ضمن المناطق الآمنة، أما في المناطق غير المستقرة، فليس هناك نسبة محددة للارتفاع، وهي قليلة جداً، إضافة لعدم وجود طلب على هذه العقارات، حيث بات عامل الأمان المحرك الرئيسي لسوق العقار في سورية.

وتأثرت حركة بيع وشراء العقارات بوضع الدولار مقابل الليرة، حيث تنخفض الحركة مع استقرار سعر صرف الدولار وترتفع مع ارتفاعه، فغالبية المواطنين الذين يرغبون بشراء عقار تكون أموالهم المخصصة للشراء بالعملة الأجنبية، ومع ارتفاع سعرها، يستفيدون من الارتفاع، وبالمقابل، لايرتفع سعر العقار بنسبة مماثلة.

شقة في دمشق بنصف مليار ليرة

وأشار يوسف إلى أن حركة العقارات اختلفت بشكل كبير من منطقة لأخرى ضمن دمشق، وجاءت المزة في المرتبة الأولى، كما شهد الوسط التجاري لدمشق حركة عقارات جيدة، وبالمقابل، تراجعت الحركة بشكل كبير في مناطق باب توما والقصاع والقصور بسبب قذائف الهاون، ففي السابق، كانت تجري بحدود 5 إلى 8 بيوعات عقارية في كل منطقة يومياً، أما الآن، فقد يمضي أسبوعٌ كامل دون أن تكون هنالك عملية بيع واحدة، وهذا أثر على أسعار العقارات وإيجاراتها في هذه المناطق.

وأضاف يوسف أن منطقة المالكي، والتي تعد الأعلى سعراً في دمشق، لم تشهد حركة تداول عقارات بسبب طبيعة المنطقة وسكانها الذين لا يرغبون بالتخلي عن عقاراتهم في هذه المنطقة الراقية، وبالمقابل شهدت منطقة تنظيم كفرسوسة حركة مقبولة، وهي تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأسعار، ويتراوح سعر المتر الجاهز بين 1 و1.5 مليون ليرة، ويلعب الإكساء دوراً كبيراً في تحديد السعر، حيث تدفع مبالغ طائلة له في تلك المنطقة، وخلال الفترة الماضية، بيعت إحدى الشقق في المنطقة بنصف مليار ليرة، ووصلت مساحتها إلى 400 متر.

ارتفاع جنوني بأسعار الإيجار

ارتفعت أسعار الإيجارات بشكلٍ كبير، وارتبط الارتفاع بقلة المعروض وحجم الطلب الهائل الذي تركز على المناطق الهادئة في دمشق وريفها، ووصل الارتفاع لأكثر من الضعف سنوياً في بعض المناطق نتيجةً للطلب الكبير، وخاصةً خلال فترات النزوح من منطقة لأخرى.

ومن ذلك ماجرى خلال النزوح من منطقة الدخانية، حيث توجه قسم كبير من السكان إلى ضاحية قدسيا، وخاصة للسكن الشبابي الذي فيه حجم كبير من الشقق المطروحة للإيجار، ووصل إيجار الشقة المفروشة لأكثر من 50 ألف ليرة، وبلغ أحياناً 60 ألف ليرة خلال تلك الفترة، وطبعاً سكنت الشقة عدة أسر، بينما سعرها الطبيعي كان أقل من 40 ألف ليرة.

وضاحية قدسيا هي من المناطق التي شهدت أعلى الارتفاعات بالنسبة لأسعار الشقق، ففي حين لم يكن يتجاوز إيجار الشقة العادية 6 آلاف ليرة قبل الأزمة، وصل الآن لأكثر من 25 ألف ليرة.

إيجار الشقق بدمشق يصل إلى 150 ألف شهرياً

لفت أحد أصحاب المكاتب العقارية في دمشق أثناء حديثه مع “الاقتصادي”، إلى ارتفاع أسعار الإيجارات، لكن لم تكن هنالك شقق مطروحة للإيجار، وبات إيجاد شقة للإيجار مشكلة مستعصية على الحل في كثير من الأحيان، فكل من يقطن شقة مستأجرة لايرغب بمغادرتها، ويتحمل رفع السعر من قبل المالك خلال تجديد العقد وبشكل مستمر، حيث بات أصحاب الشقق المطروحة للإيجار مستغلين للأوضاع الحالية ومتحكمين بالأسعار.

ومن حيث أسعار الإيجارات في دمشق، ففي حي مساكن برزة الشعبي، يتراوح إيجار المنزل العادي مساحة 60 متر بين 30 و40 ألف ليرة، وفي الشقق الموجودة ضمن الأبنية السكنية تتراوح الأسعار بين 50 و60 ألف ليرة لشقة بمساحة 100 متر، ويصل إيجار بعض الشقق إلى 80 ألف ليرة، أما في أحياء دمشق الراقية كمشروع دمر وتنظيم كفرسوسة والمزة، فأسعار الإيجارات تتراوح بين 100 و150 ألف ليرة، بينما في بعض الأحياء الشعبية التي أصبح الوضع الأمني فيها مستقراً، كمنطقة برزة البلد، فإيجار الشقة الجيدة يتراوح بين 20 و30 ألف ليرة.

وأمام هذا الارتفاع الجنوني لإيجارات العقارات وندرة وجودها، كان الخيار لدى الكثيرين هو السكن ضمن شقة واحدة ولعدة أسر، ما يقلل من تكلفة الإيجار.

كما لجأ العديد من المواطنين إلى السكن ضمن الأقبية أو غرف على أسطح المباني، ومع ذلك فالأسعار مرتفعة، حيث تم تأجير غرفة صغيرة على السطح مع منافع في منطقة السبع بحرات بـ30 ألف ليرة شهرياً.

كلف البناء والإكساء تضاعفت أربع مرات

أكد المهندس أيمن الخالد أن كلف إنشاء الشقق السكنية وإكسائها ارتفع بشكل كبير، فمعظم المواد المستخدمة مستوردة أو موادها الأولية مستوردة، وتأثرت بارتفاع سعر الدولار وأجور النقل وصعوبة تأمين المواد ونقلها ضمن الظروف الحالية، كما أصبحت الأيدي العاملة الخبيرة قليلة مع سفر الكثيرين خارج سورية ووجود العديد منهم في مناطق بعيدة عن مناطق العمل.

ونوّه الخالد بعدم وجود حركة بناء تذكر، كما أضحت كلفة بناء متر الشقة على الهيكل بحدود 20 ألف ليرة بعد أن كانت بـ5 آلاف ليرة، أما كلفة الإكساء فتصل كلفة المتر في الحدود الدنيا الشعبية إلى 40 ألف ليرة، وشقة بمساحة 100 متر بحاجة لحدود 6 ملايين ليرة لإكساء مقبول.

وقال الخالد: “هناك مشكلة تعترضنا خلال ارتفاع سعر الدولار كما يحدث حالياً، فللأسف، يلجأ تجار مواد البناء إلى رفع أسعارهم بشكل غير متوازٍ مع ارتفاع سعر الدولار، فإن كان السعر 100 ليرة، يتم البيع على سعر 225، ومنهم من يحتسبه 250 ليرة، وعند النزول لاينخفض السعر بسبب خوفهم من عودة الارتفاع، وهذا الأمر يرفع من كلف البناء والإكساء لنسب غير منطقية، ومع هذا فكل هذه الكلف لاتؤثر على تحديد سعر الشقة السكنية، وارتفاعها لايزيد السعر بأكثر من 3%، والعامل الرئيسي المحدد للسعر هو منطقة العقار وقوة الطلب عليها. 

محمد وائل الدغلي

المصدر: الاقتصادي