«الصناعي» ينوي تسييل الضمانات..ويتوقع تحصيل 4 مليارات ليرة من ديونه في 2015

أكد المدير العام للمصرف الصناعي قاسم زيتون لـ«الوطن» أن العام المقبل سيشهد تحصيلات مالية مهمة لمصلحة المصرف من ديونه المستحقة خلال السنوات السابقة وما قبل السابقة، معتبرا أن الانتظار أكثر من ذلك يعتبر مضيعة لحقوق المصرف بالنظر إلى وجود الكثير من الضمانات التي يمكن أن تضمن أجزاء من القروض المتعثرة لدى المقترضين.

 وفي حديثه أشار زيتون إلى أن التركيز في عام 2015 سيكون على تسييل الضمانات التي يمكن تسييلها في المناطق الآمنة المستقرة التي يمكن لكوادر المصرف العمل فيها والتنفيذ على هذه الضمانات –التي تصل إلى رقم كبير جدا- معتبرا هذه الخطوة أولوية، أما بعد إنجازها فيتم الانتقال مباشرة إلى دراسة بقية الضمانات وإمكانية تسييل القابل لذلك منها، مشيراً إلى أن المصرف سيعمل على تسييل الضمانات العقارية منها والمنقولات من مركبات وسيارات وأي منقولات أخرى مع الأخذ بعين الاعتبار أن المصرف سيعمد بالدرجة الأولى إلى تسييل الضمانات من غير المنشآت حفاظا عليها وعلى استقرارها.

وعن النسبة التي يتوقع المصرف أن يحصلها من إجمالي ديونه على المقترضين والتي تصل حسب أخر أرقام إلى 20 مليار ليرة سورية قال زيتون إن المصرف يأمل بالوصول إلى نسبة 20% من هذه الديون أي ما يعادل 4 مليارات ليرة سورية، مشيراً إلى أن هذه التحصيلات لن تؤثر في رأس المال لجهة الزيادة بالنظر إلى أن قانون زيادة رأس مال المصرف الصناعي يوجب تسديد القيمة المدفوعة لمساواة القيمة الاسمية من خلال الأرباح، مبيناً أن التحصيلات تعتبر استعادة لمال المصرف وليست أرباحا محققة من أعمال قام بها المصرف ولذلك لن يُضخ شيء من هذه الأموال لدى تحصيلها في رأس مال المصرف الصناعي، باستثناء ناحية واحدة وهي انعكاس الديون المحصلة على الأرباح وتحقيقها لنسبة منها فيكون لها تأثير في رأس المال والحال كذلك.

وعن تأثير إحالة الملفات على المحاكم المصرفية المختصة في العلاقة والثقة بين المصارف والزبائن نفى زيتون أن يكون لذلك أي تأثير في العلاقة بين الطرفين لكون غاية المحاكم المصرفية بالدرجة الأولى تحقيق الاستقرار في الرابطة القانونية بين المتعامل والمصرف، مؤكداً أن المحاكم المصرفية ساعدت المصارف على تحصيل ديونها بشكل أفضل وبالتالي فإن الصورة الجديدة للعلاقة بين الطرفين أكثر عدالة ولا تخضع لأي مزاجيات أو ضغوط عمل بعد اليوم.

وعن أولويات العام 2015 لدى المصرف الصناعي وعما إذا كانت إستراتيجية استقطاب الودائع من ضمن هذه الأولويات بيّن زيتون أن الأولوية في 2015 لتحصيل الديون، أما بالنسبة للودائع فلا يمكن للصناعي أن يوظف الودائع قبل أن يحصل ديونه كلها أو الجزء الأكبر منها، بالنظر إلى أن المصرف الصناعي لن يخرج من عنق الزجاجة ويساعد في تنمية الصناعة بعد إعادة دوره إلى ما كان، قبل تحصيل ديونه، موضحاً أن جلب الودائع وبأرقام كبيرة يترتب عليها فوائد وبمبالغ كبيرة سيكون له نتيجة واحدة فقط وهي زيادة خسائر المصرف، معتبرا أن إسناد دور للمصرف الصناعي من قبل الحكومة في دعم وتمويل بعض المشاريع المتوسطة والصغيرة في المناطق الآمنة (لجدواها الاقتصادية في هذه المناطق) المستقرة من شأنه أن يساهم في قدرته على توظيف أمواله وعندها فقط يتمكن من التعامل مع الودائع الكبيرة لكونه يملك –في حال تم ذلك- أقنية توظيفية لكتل الأموال الموجودة لديه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن وجود هذه الأقنية يتطلب التنسيق مع مصرف سورية المركزي وبقية الجهات ذات الشأن بالنظر إلى آلية التمويل ومصادر التمويل ومقداره.

المصدر: الوطن