وزير الاقتصاد: الأجور لن تبقى كما هي
عرض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أبرز التوجهات الاقتصادية التي سوف يتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، لاسيما القضايا المتعلقة بالأسعار على المستوى العام وأسعار المشتقات النفطية وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس.
وأكد الجزائري أنه من أولويات عمل الحكومة تأمين مستلزمات الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة المنتج المحلي، مشيراً إلى أن هذا العام سوف يشهد نموا اقتصادياً موجباً للمرة الأولى خلال الأزمة، أي إن الاقتصاد سوف يعكس الاتجاه الهابط في الاقتصاد، والمؤشر على ذلك هو زيادة الإنتاج والصادرات إذ تبلغ الصادرات الحقيقية بحدود 20 مليون دولار يومياً.
وأضاف الجزائري إلى أن الذراع الأخر لتوجهات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة هو التصدير، والذي يعتبر القاطرة الأساسية للاقتصاد السوري، والمصدر الرئيسي للقطع الأجنبي، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على تعزيز القاعدة التصديرية ولاسيما أنه لدينا القدرة على التشغيل خاصة بعد التوسع في المناطق الآمنة.
وحول موضوع عقلنة الدعم أكد الجزائري أن الدولة كانت تدعم المشتقات النفطية والسلع الأساسية التموينية والخدمات العامة ونحن نعلم أن هذه الأموال اليوم فيها إشكالية، لأنه سابقاً كان الدعم فيأتي من الإنتاج المحلي للنفط الخام، أما اليوم فنحن نقوم باستيراد هذه المشتقات ونتحمل تكاليف وأعباء الاستيراد التي تخضع لتقلبات سعر الصرف، والأهم من ذلك هو الحفاظ على استمرار دورة الإنتاج، أي تأمين تدفق النفط إلى البلد، وهذا يحتاج أموال، لذا كان اللجوء إلى رفع سعر بعض المشتقات النفطية، علماً بأن التحدي الأكبر أمام الاقتصاد السوري اليوم هو ارتفاع تكاليف الإنتاج.
في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين وصف الأسعار بالأحجية، وإجابة الدولة عليها هي العمل على توفير المادة في السوق، لذا يجب تفعيل مؤسسات التدخل الإيجابي وتوسيع منافذها في السوق وتوسيع قدراتها التخزينية ودعم المزارع عبر شراء محاصيله وإنتاجه الزراعي بنسبة لا تقل عن 60%.
وأكد أن حماية الإنتاج المحلي له الأولوية في سياسات الحكومة عبر تقييد مستورداتنا من السلع وفتحها أمام مستلزمات الإنتاج وتوسيع منظومة دعم الصادرات وإدخال الصناعات الهندسية والتركيز على دعم الجذع الصناعي والصناعات المكملة ودعم الحرفي، مبيناً أن الاقتصاد السوري صمد حتى هذا اليوم وهناك الكثير من الإنجازات التي حققها دون الخوض في الأسباب الحقيقية التي وقفت خلف هذه الإنجازات.
ولفت جزائري إلى مؤشر واضح على هذه الإنجازات وهو تحقيق نحو 15 مليوناً إلى 20 مليون دولار قيمة صادرات سورية يومياً، على الرغم من أن الرقم الرسمي أقل، من ذلك لكن الواقع يثبت هذه الأرقام مشيراً، إلى القدرة التصديرية والإنتاجية، مذكراً ببعض المناطق التي عادت فيها دورة الإنتاج مثل الوحدات الإنتاجية في حلب وفي يبرود وعودة نحو 120 معملاً في منطقة الشيخ نجار.
ووصف الجزائري المنظومة الزراعية في البلد بالقوية والمستقرة، مبيناً أن الدور يتمحور حول كيفية تكييفها مع الأزمة وتطويرها، مؤكداً أنه ليس لدى سورية مشكلة بنيوية في الاقتصاد.
وبيّن أن شعار الحكومة اليوم هو التشغيل، لأنه هذا الشعار يرتبط ويتمثل بعقلنة الدخل، وذلك عبر خلق فرص عمل جديدة، مؤكداً حتمية تحسين معدل المستوى المعيشي لفئة ذوي الدخل المحدود، وهذا يعني أن الأجور لن تبقى كما هي، وذلك أيضاً من خلال خلق الظرف الاقتصادي والمالي لدى الحكومة لتطبيقه، أما رفع مستويات الدخل من خارج هذه الفئة فسوف يكون عبر منح إنتاجية للحرفيين والصناعيين ودعم الصناعات والورش الإنتاجية المطلوبة.
وأكد على صعيد آخر أن مصادر الدعم مستمرة ولم تتراجع الدولة عنها في أي وقت من الأوقات لكن الدخل تراجع بنسبة كبيرة، وخاصة لذوي الدخل المحدود الأكثر تضرراً، مبيناً أن تصحيح المعادلة يكون عبر إجراء حكومي، وعملية سوف تستغرق وقتاً غير قصير، مؤكداً أن دعم ذوي الدخل المحدود أمر حتمي لأي حكومة إلى جانب تحسين المستوى المعيشي للعامل بأجر، موضحاً أن دعم الليرة يكون عبر تقوية المعامل المنتجة والتشغيل وحركة الشاحنات والتصدير وإقلاع المصانع في الإنتاج.
وحول موضوع الفقاعات التي تحصل في أسعار الدولار أوضح أن الموضوع خاضع للعرض والطلب، موضحاً أن العوامل التي تؤدي لزيادة عرضه ترتبط بالتصدير أو الاستثمار الأجنبي المباشر أو الاقتراض، في حين أن محددات الطلب تتمثل بالاستيراد وتسديد الدين أو الاستثمار في الخارج، إلى جانب المضاربة والتوقعات غير المحسوبة في سوق الدولار، واصفاً سعر الصرف بالمبالغ فيه لأن العوامل الاقتصادية مثل تعزيز الاحتياطي النقدي ونمو الصادرات وانعدام المديونية وغياب الضغط على الليرة، واستمرار الاستيراد الملائم للطلب المحلي، مضيفاً إن العامل المحدد والمؤثر الوحيد الآن هو المضاربة.
المصدر:الوطن
إضافة تعليق جديد