قانون لتنظيم السجلات القضائية و مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للعام القادم

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بتنظيم السجلات القضائية /الورقية والالكترونية/ ووافق على مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي القادم 2014-2015.

وحدد المجلس بدء العمل بالتوقيت الشتوي لهذا العام اعتبارا من صباح يوم الجمعة 31-10-2014 حيث يتم تأخير الساعة ستين دقيقة وذلك في إطار موافقته على الاستمرار باعتماد بدء التوقيت الشتوي في يوم الجمعة الأخير من تشرين الأول من كل عام والتوقيت الصيفي في يوم الجمعة الأخير من شهر آذار.

وأشار الدكتور الحلقي إلى توافر النفط الخام في مصفاة بانياس وعودتها للعمل الأمر الذي يسهم في توفير المشتقات النفطية لجميع المحافظات ولا سيما لقطاع النقل والتخفيف من الأعباء عن المواطن.

وفي هذا السياق طلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وشرطة المرور في المحافظات ضبط أسعار النقل والتشدد في المخالفات على الأسعار من قبل السائقين وإيجاد عقوبات رادعة بحق المخالفين ومن وزارة النقل الإسراع بإعادة تأهيل أسطول النقل الداخلي وشراء باصات جديدة للتخفيف من الأعباء عن المواطنين وتوفير نقل داخلي مريح.

كما طلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أيضا تعزيز المخازين الاستراتيجية من القمح لافتا إلى ضرورة المتابعة الحثيثة لنقل محصول القمح من المنطقة الشرقية وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة البذار.

واستعرض الحلقي نتائج جولاته الى محافظات ريف دمشق وحمص وطرطوس موءكدا ان الحكومة تولي اهتمامها لتطوير جميع المناطق.

بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا سياسيا شاملا بينما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي واقع القطاع الخدمي والجهود المبذولة لإعادة الاتصالات الأرضية لمحافظة الحسكة وإعادة التيار الكهربائي لمدينة حلب.

وناقش المجلس العديد من القضايا الخدمية والتنموية التي تعزز قدرات الدولة السورية على مواجهة التحديات كافة.

وتطرق عدد من الوزراء إلى تنامي الحرب الإعلامية المضللة ضد سورية من خلال حشد بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تحت شعارات وأسماء وهمية ونشر الأكاذيب والأخبار المضللة من أجل السعي لزعزعة ثقة المواطن بالحكومة مؤكدين ضرورة التصدي لمثل هذه المواقع.

ويأتي مشروع القانون الخاص بتنظيم السجلات القضائية كجزء من عملية أتمتة العمل القضائي والاداري بما يسهم في عملية التطوير والإصلاح القضائي.

سانا