عدالة إسرائيل تؤيد القتل المستهدف

رفضت المحكمة العليا في إسرائيل دعوى لاعتبار أن ما تسميه سياسة "القتل المستهدف" هي غير قانونية.

وقد سعت جماعات لحقوق الانسان للتوصل إلى حظر "القتل المستهدف" لكن المحكمة قالت إنها لا يمكنها الحكم مسبقا ما إذا كانت اغتيالات كهذه غير قانونية، مع أنه من الممكن أن تكون بعضها مخالفة للقانون الدولي، واعتبرت أنه يجب الحكم على كل حالة على حدة.

لكن المحكمة قالت: "لا يمكننا الحكم مسبقا بأن جميع عمليات القتل المستهدف هي جميعها مخالفة للقانون الدولي."

كما أضافت: "في نفس الوقت ليس ممكنا أن تكون هذه التصفيات جميعها لا تخالف القانون الدولي. قانونية كل عملية قتل انتقائي يجب أن يحكم عليها على حدة."

واعتبرت المحكمة أنه من المطلوب تفادي "استهداف المدنيين الأبرياء"، كما سمحت بامكانية التعويض على المدنيين المتضررين الذين يقدمون ادعاءا.

لكن جماعات حقوق الانسان تقول إنه منذ عام 2000، قتلت اسرائيل ما يزيد عن 300 فلسطيني تحت سياسة "القتل المستهدف"، بينهم حوالي الثلث من الذين صادف وجودهم في مكان العملية.

وكانت جماعتان لحقوق الانسان، "اللجنة العامة ضد التعذيب في اسرائيل" والجماعة الفلسطينية لحقوق الانسان والبيئة" قد رفعتا الدعوى عام 2002 غير أن الحكم تأخر مرارا.

ويعتبر زعيما حركة حماس السابقان عبد العزيز الرنتيسي وأحمد ياسين من أبرز القياديين الفلسطينيين الذين اغتالتهم اسرائيل.

يذكر أن اسرائيل اعتبرت سابقا وبعد فوز حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية أن ذلك لن يعني أن قادة حماس، بمن فيهم رئيس الحكومة الفلسطينية، باتوا خارج دائرة "الاغتيالات الانتقائية."

وقد قتلت اسرائيل في السنوات القليلة الماضية كثيرا من الناشطين المسلحين، كما قتلت معهم عشرات المدنيين.

ويستخدم المسؤولون الاسرائيليون تعبير "القتل المستهدف" في وصف هذه العمليات، معتبرين أنها تشكل سبيلا لقتل الناشطني المسلحين الذين يقفون وراء الهجمات ضد اسرائيل أو الذين قد يكونوا على وشك تنفيذ هجوم.

لكن اسرائيل استهدفت زعماء سياسيين، كما أن عددا كبيرا من المدنيين قتل في هذه العمليات.

وتعتبر الكثير من منظمات حقوق الانسان، إضافة إلى بريطانيا والاتحاد الأوروبي وعدد من البلدان أن السياسة مخالفة للقانون الدولي.

المصدر: BBC