خبراء الاقتصاد السوري والمقترح الماليزي للإصلاح الاقتصادي
قدمت ماليزيا مقترحا او رؤية للاصلاح الاقتصادي في سورية ترتكز على اقتصاد السوق الاجتماعي
وهذه الرؤية تتضمن عملية اصلاح مؤسساتي وتكون رؤية معلنة لسورية عام 2025 (حسبما جاء في المقترح) واهم ما يتضمنه المقترح تأسيس مجلس وطني للاصلاح الاقتصادي وتبني هذا المجلس لخطة الاصلاح وتطوير مقترح لسورية عام .2025
الماليزيون قدموا هذا المقترح ثم انصرفوا تاركين الباب مفتوحا على مصراعيه امام مزيد من النقاشات والاراء والاجتهادات في فهم وتفسير مرامي هذا المقترح بل وجدواه ومدى ملاءمته للبيئة الاقتصادية والادارية السورية الى جانب رأي يقول به بعض المتخصصين يتمثل في اعتبار فحوى المقترح الماليزي لم يخرج عن دائرة ما قالته وتقوله جمعية العلوم الاقتصادية السورية وغيرها من المنتديات الاقتصادية.
وقد قامت جريدة الثورة بمناقشةالمقترح الماليزي مع السادة الدكتور راتب الشلاح والدكتور نبيل سكر والسيد عبد القادر حصرية والسيد سمير سعيفان والدكتور طارق الخير المقترح الماليزي من وجوه مختلفة وهذا رصد لمجريات النقاش:
- بداية قدم الزميل حازم شعار مدير المنتدى فكرة عن المقترح الماليزي فأوضح أن ماليزيا قدمت مقترحاً للإصلاح الاقتصادي في سورية يرتكز على أساس اقتصاد السوق الاجتماعي, وأن هذه الرؤية تتضمن عملية إصلاح مؤسساتي تكوّن رؤية لسورية ,2025 وقال يتلخص المقترح بتطوير نموذج للإصلاح يتضمن مؤسسات التخطيط والتنفيذ والإشراف والمراقبة إضافة إلى إصلاح القطاع العام من خلال إصلاح البنية المؤسساتية والتحتية والمالية العامة, وإصلاح القطاع المالي وما يتعلق بسوق الأوراق المالية وإصلاح الوظائف العامة من خلال قياس الأداء ومراجعة التعويضات والتحديث والتطوير للموظفين وتخفيف مستويات البيروقراطية وتطوير الإطار القانوني وتبني تكنولوجيا المعلومات وتأسيس آلية للمراقبة والإشراف على الإنفاق العام, بالإضافة إلى تطوير اقتصاد الثقة والمقصود فيه تمتين العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة, إضافة إلى تطوير الأسواق المالية, وإنشاء المجلس الوطني للإصلاح الاقتصادي.
هل نحتاج إلى تجارب من الخارج؟
سعيفان: لم نتعرض للاصلاح الاجتماعي والتعليم التكنولوجي والتنمية البشرية
حصرية:لا يوجد إصلاح جذري للاقتصاد السوري
سكر: لا جديد في المقترح ويفتقد إلى رؤية واضحة
تناولنا في المحور الأول من المنتدى فيما إذا كنا بحاجة فعلاً إلى تجارب من الخارج للإصلاح وفيما إذا كان في المقترح الماليزي شيء مميز لم تعرضه سورية ولم يقدمه الباحثون الاقتصاديون السوريون.
علينا أخذ ما يناسبنا بطريقة منهجية وهنا أوضح عبد القادر حصرية أنه يجب الاستفادة من تجارب الجميع, وليس الاستيراد, موضحاً أن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى أمر مفيد وخاصة أن هذه الدول كان لها اقتصاديات مشابهة لاقتصادنا مؤكداً أن الاستفادة موجودة حتى في القانون.
ورأى حصرية أن المقترح الماليزي يعطي نموذجاً مبنياً على تجربة الماليزيين أنفسهم ولكن السؤال يبقى في أننا هل نستطيع أن نأخذه كما هو؟!
فالمفروض أن نستفيد من النقاط التي تناسب الاقتصاد السوري وهذه طريقة منهجية أخرى.
ومن وجهة نظر حصرية يجب دراسة المقترح حتى تتم الاستفادة من بعض الأشياء الموجودة فيه وخاصة أنه يتحدث عن نموذج ووصفة متكاملة, ولذلك نحن لا نستطيع أن نأخذه بكامله كوصفة الطبيب.
وأضاف حصرية إن سورية في مرحلة الإصلاح الاقتصادي وهذه المرحلة حساسة إضافة إلى أن للسياسات الاقتصادية أنواعاً ثلاثة منها النقدية والمالية والهيكلية التي لها علاقة بالمؤسسات وحتى الآن السياسة الهيكلية لم ندخل فيها ويتم تفاديها وبالتالي لا يوجد إصلاح جذري للاقتصاد السوري حتى الآن, ولكن حدثت بعض الخروقات في القطاع المالي حيث تم افتتاح مصارف خاصة وحدثت إنجازات في مجال التأمين والضريبة ويجد حصرية أن ما هو مطلوب أبعد من ذلك وقال: لا يزال لدينا معدل البطالة مرتفعاً إضافة إلى ظهور عجز في الموازنة وهذا أمر منذ سنوات عديدة لم نره ويعتبر ظاهرة خطيرة, إضافة إلى المشكلات الموجودة في الإنفاق الحكومي وترشيده, فهذه الأمور تحتاج إلى سياسات هيكلية, والسياسات الهيكلية في العالم يشوبها الجدل.
وقال حصرية: إذا أردنا أخذ المقترح الماليزي فهو من جهة مؤسسات ومن جهة أخرى إجراءات, إضافة إلى اقتراحه إنشاء مجلس وطني للإصلاح الاقتصادي وهيئة تنفيذية, وعدة مؤسسات, ونظام اقتصاد الثقة ولكن يبقى السؤال إن كان هذا المجلس يناسبنا أم لا? وإن كنا بحاجة لمجلس وطني للإصلاح الاقتصادي? وبالتالي نحن نحتاج إلى المقارنة مع مؤسساتنا وما دور هذه المؤسسات بحسب المقترح الماليزي? وهل يوجد في مؤسساتنا من يقوم بهذا الدور, أو يمكن تطويره للقيام بهذا الدور, أو نحتاج لإيجاد هذا المجلس? فهذا ما نحتاج له حالياً.
- وأوضح حصرية أن المقترح الماليزي يتحدث عن إصلاح إداري, مبيناً أن هناك محاولات عديدة في مجال الإصلاح الإداري وبرأي حصرية الإصلاح الإداري هو حاجة بالنسبة لعملية الإصلاح الاقتصادي, وخاصة أن القطاع المالي يقع عليه تأثير كبير من قبل المالية العامة ويوجد عجز في الموازنة وهذا يعني أن هناك تضخماً مالياً, وهذا التضخم يربك القطاع المالي والاستثمار خاصة أنه لا يوجد ترشيد في الانفاق, فهذا يعني أن هناك مشكلة في القطاع المالي, ولذلك وحسب حصرية إن المرحلة التي تمر فيها سورية تقتضي إصلاحات هيكلية وتقتضي الرحلة من المؤسسات إلى التشريعات وهي الأصعب مبيناً أن تأسيس سوق للأوراق المالية تحدٍ ليس سهلاً, ولذلك يرى أن المقترح الماليزي يقدم مساعدة بالنظر إلى ما هو موجود بالنسبة للأمور المالية.
- السيد سمير سعيفان قال: إن الحديث عن هذا المقترح هو حديث عن تصور ماليزي في الإصلاح الاقتصادي في سورية وبالتالي تجب العودة للسؤال بعدم القفز عن الإصلاح الاقتصادي وهذا السؤال لا يزال مطروحاً ولم تتم الإجابة عنه بشكل واضح, موضحاً أن منهجية التفكير بالإصلاح والتعامل معه هي منهجية غير سليمة ولكن لا يوجد منهجية وإن المشكلة تكمن في هذه الناحية ولا توجد مشكلة في المقترح الماليزي إن كان على صواب أم غير ذلك, معتبراً أن المنهجية بالأساس غير صحيحة, وأنه يوجد واقع معين والانتقال إلى واقع آخر جديد يتطلب ثلاث مسائل معروفة, هي: تشخيص الواقع ومعرفة أين تقع نقاط القوة ونقاط الضعف وتحديد إلى أين ستسير, وهذا التحديد في إطار عام وليس نهائياً قابل للتعديل, ولكن أنت تضع على الأقل النقاط التي ستسير عليها وتضع كذلك آلية ومستلزمات هذه الآلية سواء كانت تشريعية أو مؤسساتية أو تدريباً وتأهيلاً بشرياً أو تمويلاً, وأن التمويل دائماً يتم إهماله في مسألة معالجة الإصلاح.
واعتبر أن هذا النمط من التفكير لا يزال يتم القفز فوقه موضحاً أنه حتى الآن لا تزال الحكومة والقيادة مترددة في أن تعلن بشكل واضح إلى أين ستسير هذه المنهجية, مبيناً أن لهذه الصعوبة أسبابها.
وأضاف سعيفان إن المسألة الأخرى التي لا يجوز القفز فوقها بمسألة الإصلاح الاقتصادي هي أن الإصلاح الاقتصادي مسألة صراع اقتصادي وسياسي واجتماعي فهو يحول المصالح من جهات إلى جهات أخرى وليس الجانب التقني هو كل شيء بالإصلاح فالأمر ليس بهذا التفصيل, فعندما تغير سياساتك فأنت تغير المصالح وكل البنية الاجتماعية القائمة بشكل أو بآخر, وأحد الصعوبات أمام القيادة أن تقول نعم نحن نسير بهذا الاتجاه فهذه المسألة بالذات لا تقولها الحكومة بصراحة.
وإن هذه المنهجية من السهل نقدها والقول إنها غير سليمة وتسبب مشاكل كثيرة ولكن أيضاً لها بعض المزايا ولها بعض المبررات بشكل أو بآخر.
- ويرى سعيفان أن المقترح الماليزي في إطاره العام فيه الكثير من المنطق ولكنه يقتصر على الجانب المؤسساتي فلم يضع ما هو سابق لهذا الجانب, والأهم من الماليزي وغيره بتصور سعيفان المنطلق لوضع برنامج الإصلاح يجب أن يكون من السؤال ماذا أريد أنا?
فضمن مشاكلنا الاقتصادية بحاجة إلى زيادة معدلات النمو لخلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين, ومن هنا نقول: يجب معرفة كيف يمكن العمل على هذه الأمور لتصبح بشكل عملي وملموس بغض النظر عن تقليد الماليزي أو النموذج الليبرالي, أي بدون وجود ثوابت تصادر تماماً ما نريده, فهذا المنهج إلى حد بعيد يقودنا إلى أن نفعّل كل ما يشجع الاستثمار ويرفع الإنتاجية ويحسن تدريب القوى البشرية وكل ما يحسن البنية التشريعية والتنظيمية فإنه بكل تأكيد سنستفيد من تجارب الآخرين قطعاً لأننا لن نخترع الدولاب من جديد.
بدوره الدكتور نبيل سكر تحدث عن المقترح فقال: يجب عدم تحميل المقترح الماليزي أكثر مما يحتمل فهو مجرد ورقة تقدمت بها مجموعة استشارية ماليزية حول ما تراه من خطوات يمكن أن تعتمدها سورية على طريق الإصلاح الاقتصادي, وهذه المقترحات لا يمكن اعتبارها وصفة متكاملة على الإطلاق ولا تعكس رأي الحكومة الماليزية فهي رأي مجموعة استشارية وأعتقد أن المقترحات التي قدمت جيدة ولكن لا يوجد فيها شيء جديد, فجميع المقترحات التي جاءت في هذه الورقة بحثت من قبل الاقتصاديين السوريين على مدى عشر السنوات الماضية بالتفصيل إلا أن ميزة الورقة أنها ركزت على بعض الأمور وهذا جيد وما دمنا وضعنا هذه الأمور التي أتت بها الورقة من الأولويات, فلا أعتقد أننا اختلفنا عليها, فقد قالت بإصلاح القطاع العام ودخلت في أمور إصلاح القطاع العام الاقتصادي والإداري وتكلمت عن ضرورة تعزيز دور الوساطة المالية وعن خلق الثقة بين القطاع العام والخاص, ولذلك فإن جميع النقاط التي قدمتها الورقة هي نقاط ليست جديدة علينا, كما أن الورقة افتقدت إلى رؤية واضحة فلم تتضمن رؤية لسورية في العام 2025 على الاطلاق كما افتقدت إلى السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات, فكانت تحمل التركيز على المؤسسات وهذا جيد, كما أنها لم تتعرض إلى الإصلاح الاجتماعي وإصلاح التعليم التكنولوجي والتنمية البشرية, إن هذه الأمور تم بحثها في سورية وما زالت مجال بحث ومن هنا يجب عدم تحميل الورقة أكثر مما تحتمل, ولكن يمكن الاستفادة منها.
- الدكتور راتب شلاح ورداً على سؤال حول رؤيته لمسيرة الإصلاح الاقتصادي قال: إن موضوع الإصلاح هو أشمل من أن يعالج بجمل كاملة وأتمنى أن يكون الحديث بإصلاح معين كالإصلاح المالي وسوق الأوراق المالية.
وتابع: ففي مجال الإصلاح المالي فإن الحكومة السورية نجحت في إجراء تغييرات وتعديلات سواء كانت تشريعية أو قانونية أو إجراءات كلها مفيدة وتصب في خانة توصل سورية إلى الهدف المنشود لبعض التعديلات أو الإجراءات الضرورية لإنجاحها, فمثلاً عندما نتحدث عن الضرائب, فقد كانت الضريبة مرتفعة والناس يشكون من ذلك إلا أن الناس فرحت عندما انخفضت إلى 28% وبالنسبة للشركات في القطاع العام انخفضت إلى 14% وأنا شخصياً أرحب بهذا التخفيف بنسب الأرباح ولكن أرى أن الإنجاز الأكبر الذي حققه الإصلاح المالي في سورية يصب في موضوع ضريبة الدخل, فضريبة الدخل كانت 64% وانخفضت ولكن لو ظلت على وضعها الأول فإنها غير قابلة للتنفيذ.
ويرى الشلاح أن الحكومة نجحت في ثلاثة مواضيع أولها في الضريبة على العقارات, حيث كانت تخضع لتقديرات شخصية من قبل موظفي المالية وكان فيها مساومة على الرقم النهائي الذي تعتمده المالية ويوافق عليها المكلف, فقد كانت تشكل احتكاراً غير سليم وفيه ظلم في بعض الأحيان لأن الضعيف هو من كان يدفع الرقم الحقيقي بينما القوي والقادر هو من يتهرب من دفع الضريبة!!
لذلك أتت الضريبة ونصت بالنسبة للعقارات أن هناك عقارات سكنية وعقارات تجارية أو صناعية أو ضمن المخطط التنظيمي للمدن ووضعت أسساً قريبة من الواقع معروفة ومحددة سلفاً لا تترك مجالاً للمناقشة ولا للمساومة ولا للابتزاز وأصبح المواطن يدفعها وإن كان في بعض الأحيان يشعر بأنه مغبون ولكن يدفعها لأنها أعطته فرصة بأن فيها عدالة وإن كانت عدالة (خشنة كما أسميها) وبالتالي حصلنا على كم كبير من الضريبة وتحقيقها ينطبق بالنسبة للضريبة على العقارات ينطبق على عقود البناء والآن ستطبق بالنسبة لضريبة الدخل على الاستيرادات.
وأوضح د. الشلاح أن الاستيراد كلمة تقال بأن لدى التاجر خمس دفاتر أو عشر دفاتر وهو يتهرب ولكن هو لا يتهرب فقط من ضريبة الدخل وإنما يتهرب أيضاً من الرسوم الجمركية ومن التموين, وكل واحدة لها اعتبارات, فقد كانت الضريبة في السابق على الاستيراد خاضعة لتقديرات محددة سلفاً محددة بالاتفاق ما بين غرف التجارة ووزارة المالية.
ونوه د. الشلاح بأن النجاح الثالث هو في نظام العقود.
- قال الدكتور راتب ردا على سؤال يتعلق بالاستفادة من المقترح الماليزي بالنسبة لسوق الاوراق المالية: كنا نقول ان سوق الاوراق المالية ضرورة وكانوا يقولون غير ذلك وقلنا عن المصارف والشركات كذلك فقالوا هي غير ضرورية لكن العمل هو الذي يقدم النتائج ويعطي المؤشرات فماذا كانت النتيجة اليوم الاموال الموجودة سورية ظهرت والاموال الموجودة خارج سورية عاد جزء جيد منها ومع ذلك الودائع زادت عشرات الاضعاف في المصارف الخاصة وخلال الاشهر الماضية زادت ايداعات المصارف بحدود 30% والقطاع العام حقق نتائج جيدة فوجود المصارف اعطانا مؤشرا على انجاز شيء وسألنا وكل الناس سألوا هل اقتربنا من الهدف؟!
وانا والكثير كنا نقول هذا لا يقربنا من الهدف فنحن نحتاج للمزيد.
قلنا ان المصارف اتت ب 200 مليون دولار رساميل دخلت الى سورية وهذه الاموال يجب ان نوظفها لمشاريع استثمارية تقدم نتائج جيدة للبلد لا ان تتركز هذه المشاريع على شراء الاراضي (مثال يعفور) نحن نريد استثمارات مهمة وليس في السكن والمضاربات على الاراضي التي انشأت خللا اقتصاديا واجتماعيا.
ومع كل اسف نحن لا نريد توظيف اموال المصارف بتمويل السيارات والكونديشنات والاشياء الاستهلاكية نحن بحاجة لبيئة صحيحة لتوظيف الاستثمارات وتوظيف يخدم عملية التنمية وبالتعريف المصارف لا يمكن ان تمنح تسليفات طويلة الاجل لكن بامكانها ان تمنح تسليفات من خلال اموالها.
وختم الشلاح بالقول: إذا بقينا نتحدث عن اصلاح مالي فلن نحقق الهدف وبغض النظر عن ماهية سياسة الحكومة عندما نقول اقتصاد موجه او سوق اجتماعي او غيره فالسياسة الحكومية هي القادرة على توجيه السياسات المالية والاقتصادية بحيث تحقق الاهداف بغض النظر عن التسميات التي نؤمن بها.
القطاع العام.. نخصخصه أم نصلحه ؟؟
إصلاح القطاع العام أحد أهم أفكار المقترح الماليزي بما يمثله هذا الإصلاح من تأثير على القطاع الخاص إذ رأى الاستاذ عبد القادر حصرية أن قصة حبنا في سورية للإصلاح الاقتصادي لم تبدأ منذ خمس سنوات بل منذ عام ,1986وقال :نحن بدأنا قبل أوروبا الشرقية بخمس سنوات,وقرأت في ورقة صادرة بالستينات للاستاذ عادل السعدي لإصلاح القطاع العام,وأريد أن أسأل يوم انتقلنا من نظام اقتصاد ليبرالي إلى اشتراكي هل درسنا الخطوة؟.
ومن جهته قال الاستاذ سمير سعيفان:بالنسبة لما هو موجود في القطاع العام الاقتصادي هل نخصص أم نصلح?
فإذا اعتمدنا طريق الخصخصة فتبعاته واضحة ولكن إذا قمنا بإصلاح القطاع العام فإلى أي حد نصلح القطاع العام هل نصلحه إدارياً فقط الى أن يأتي دور الخصخصة.
أم نصلحه بحيث نحييه إما تقنيا أو إداريا,وبالتالي تزيد الاستثمارات حتى يصبح قطاعا يلعب دورا أساسيا في العملية الانتاجية.
إلى جانب القطاع الخاص,وهذا هو أساس الخلاف في الوقت الحاضر وإذا حسمنا الخلاف أعتقد أن الأمور الأخرى ممكن أن نصلحها.
وأضاف أعتقد أن القطاع العام والطريقة التي تعالج فيها الحكومة هذا الموضوع هي مثال واضح تماما لتردد الحكومة وخوفها وعدم حزمها في اتخاذ قرارات حازمة في مسألة هامة وكل يوم يصبح الوضع أسوأ يجب أن نضع حدا لهذا الموضوع,قد نختلف على الإصلاح ودوره ولكن الاصلاح العام حتى في أوساط الحكومة والحكومات السابقة أيضا واضح بشكل عام,ولكن حتى الآن يوجد الكثير من الأوراق.
الدكتور طارق الخير تحدث عن عملية الإصلاح بأنها تقوم أساسا على مفهوم الشراكة بين مختلف القطاعات وقال إن إصلاح القطاع العام مسألة استغرقت الكثير من الوقت ولم تنجز فالمنطق يتطلب إصلاحا محتما لهذا القطاع,الذي كان لا يخشى الخسارة لأنه يستدين من صندوق الدين العام .
واليوم صدر قرار واضح وضع حيز التنفيذ باعتماد شركات القطاع العام مؤسسات إنتاجية اقتصادية تتمتع باستقلال مالي على أرض الواقع,وإذا خسرت شركة تخسر من موجوداتها ومن المعمل نفسه.
وهذا سيظهر بالتأكيد حجم الضعف بالكوادر الإدارية في هذا القطاع,وهذا أيضا أحد أهم الحوافز المطلوبة.
وانتقد الدكتور الخير ما قاله الدكتور نبيل سكر من أن القطاع الخاص يجب أن يقود العملية الاقتصادية في البلاد مؤكدا أن المسألة ليست في من يقود هذه العملية لأن المطلوب شراكة حقيقية بين مختلف القطاعات نعطي الكل دوره وهذا المنطق هو الذي سيقود بالنهاية.
د.نبيل سكر قال:ركز المقترح الماليزي على إصلاح القطاع العام سواء كان إداريا أو اقتصاديا...ركز على ضرورة تحسين المالية العام للدولة وعلى تقوية دور الوساطة المالية,لكنه أغفل شقا أساسيا وضروريا بالوقت الحاضر وهو كيف نشجع القطاع الخاص ونجعل منه قطاعا ديناميكيا يستطيع أن يقود عملية التنمية ويدخل سورية في الاقتصاد العالمي.
في السابق كان القطاع العام هو الرائد , والآن الخاص هو الرائد الذي يجب أن يقود عملية التنمية,لكن هناك حاجة لأن يلعب القطاع الخاص الدور المتوقع منه وهذا يأتي من خلال عنصرين:
الأول:الاستمرار بتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاقتصاد الوطني التي تمت حتى الآن ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لاقامة هذه البيئة.
الثاني:تطوير المؤسسات الإنتاجية في القطاع الخاص نفسها بحيث تصبح مؤسسات أو وحدات انتاجية تعتمد أساليب الإدارة الحديثة وتستطيع أن تتصدى للمشاريع الصناعية وغير الصناعية الكبيرة التي يمكن أن تنافس بالأسواق العالمية.
مع وجود أولوية عندنا وهي تقوية الخاص ليلعب الدور المتوقع له في المستقبل.
المجلس الوطني للإصلاح .. بنك معلومات ولكن !
نجاحه مرهون بارتباطه بهيئة عليا بالدولة
الخير: إن لم يعمل بأهداف محددة فلا فائدة منه!!
الاصلاح لعلها الكلمة الاشهر بين الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي في سورية ولعلها من اكثر الكلمات والمصطلحات اثارة للجدل في اوساطهم فبين مؤيد ومعارض متخفظ ومتحمس تتباين الاراء حول الاولوية في قضية الاصلاح وهل هي للادارة على حساب الاقتصاد كأولوية استراتيجية من شأنها ولو استغرقت زمنا ان تعطي نتاجا مديدا اسس على ارضية صلبة ام للاقتصاد على حساب الادارة كأولوية ضرورية وحاجة ماسة لحياة ويوميات ملايين المواطنين وارجاء الاصلاح الاداري الى حين .
مشاريع كثيرة طرحت ودراسات معمقة قدمت وحتى من خارج الحدود باتت النظريات تردنا ولعل ابرزها كان ما طرح مؤخرا عن المقترح الماليزي حول اصلاح الادارة والاقتصاد في سورية مبرزا اولوية قصوى هي المجلس الوطني للاصلاح رغم اختلاف خبرائنا الاقتصاديين حول صلاحياته ومهامه وحدود سلطته وعمله وهل هو صاحب مبادرة وتنفيذ ام مجرد ادارة تنفيذية لجهات اخرى صاحبة قرار. مجموعة من الاراء تباينت فيما بينها لتحليل الورقة الماليزية
- الدكتور طارق الخير وحول ما طرحه مدير المنتدى عن مدى انسجام الورقة الماليزية مع الواقع في سورية يرى اننا لو بحثنا عن القاسم المشترك بين تجارب اغلب دول العالم التي تعمل على اصلاح اقتصادها لوجدنا مجموعة من البنود المتشابهة ففي البرازيل نجد المطالب تتلخص بتقليص اشراف الاجهزة والانتقال من المركزية الى اللامركزية وفي جمايكا اصلاح جذري لنظام الخدمة ونظام الميزانية والانتقال من ميزانية الموازنة التقليدية الى موازنة البرامج بالاداء وفي سنغافورة شمولية البرنامج والاهتمام بنظام الخدمة والتركيز على التوظيف وحتى التجربة الماليزية ركزت على ضرورة المهارات التدريبية وتدريب القوى العاملة والتركيز على انتقاء المديرين وكل ما طرح في هذه التجارب قد طرح لدينا في سورية ولم نصل الى شيء فمرة طرح موضوع الادارة الديمقراطية لوسائل الانتاج ومرة الادارة الاقتصادية ومرة الادارة بالاهداف واقيم لكل من هذه الطروحات الندوات والمؤتمرات والاجتماعات وفي النهاية لا شيء وقد قلت اكثر من مرة اتحدى ان يوجد في سورية كلها مدير واحد قادر على فهم الادارة بالاهداف وليس تطبيقها ورغم ذلك اخذنا بها.
واريد ان اصل الى شيء واحد وهو المهم: العمل ولكن كيف نبدأ هل بالنظرة الشمولية ام كل قطاع لوحده والتجربة الماليزية جيدة انطلاقا من قرب مشاهداتهم في سورية مما عاشوه في بلدهم فكان ان طرحت فكرة المجلس الوطني وانا شخصيا (يتابع د . الخير) لست ضده ولكن ان لم يعمل بشكل ممنهج وصحيح واهداف محددة فما الفائدة منه؟
- صحيح ان المجلس يشكل بنك معلومات لفئة صغيرة ولكن سيتحدث كل محافظ عن محافظته لفترة طويلة لنصل الى المثل الياباني القائل كل اجتماع يجاوز النصف ساعة فهو فاشل فليكن المجلس لجنة مصغرة والدكتور مهاتير محمد قال مما قاله خلال لقائه على مدرج جامعة دمشق كنت عضوا في لجنة يرأسها شخص ليس له علاقة بالحكومة وانا رئيس وزراء فنجتمع يوميا من السابعة الى الثامنة صباحا لتقييم ما فعلناه البارحة وما سنفعله اليوم وغدا اذا المهم في كل ما سبق هو العمل وكيف نعمل فلا يوجد اقتراح من كل تجارب العالم الا واقترحناه ولكن يجب بداية تحديد الهدف ثم اختيار الالية والتنفيذ واية خطة او برنامج دون تحديد الهدف هو فراغ فعن طريق الهدف يمكن ان اعمل واتابع واقيم واحلل.
عبد القادر حصرية اختار الدخول من مدخل التحول الى اقتصاد السوق الاجتماعي تاليا للاقتصاد الاشتراكي المخطط فيقول نحن حاليا- من حيث المبدأ- في اطار اعادة توزيع للموارد ضمن اقتصاد السوق الاجتماعي المغاير للاقتصاد الاشتراكي الذي تقرر فيه الدولة ماذا تنتج وكيف ولمن وكلنا نتذكر المجلس الأعلى الزراعي والمجلس الأعلى للشركات,وذلك عبارة عن تخصيص موارد من خلال الموازنة العامة للدولة,أما في اقتصاد السوق فمن يقرر ذلك هو اللاعبون في السوق,وقوى السوق تتألف من القطاع الخاص,والقطاع العام في حال لعب لعبة حرة على قدم المساواة وبالتساوي مع القطاع الخاص,وإعادة توزيع الموارد هذه بحاجة لقرار,والمقترح الماليزي أوجد آلية لذلك من خلال المجلس الوطني للإصلاح,وهو عمليا مجلس للأمناء على عملية الإصلاح والمجلس ليست مهمته تحديد البرنامج,بل تبني برنامج كالذي يعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (سورية 2025)والذي يضم في عضويته بعض السادة المشاركين في ندوة اليوم(والكلام هنا للسيد حصرية)هذه الرؤية بعد أن يتفق عليها يتبناها المجلس الذي سيكون أيضا نقطة تواصل بين نقابات العمال وأرباب العمل,لأن بعض القرارات تكون ذات جانب اجتماعي إضافة لجانبها الاقتصادي.
فوجود الجميع في هذا المجلس وارتباطه بهيئة عليا في الدولة كالسلطة التنفيذية,يزيد من إمكانية نجاح هذا المجلس في مهمته.
ويرى حصرية أن فتح الباب في الصحافة أمام الآراء المتباينة في الإصلاح من شأنه تشتيت المواطن العادي.
وبالتالي فوجود المجلس وتبنيه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي هو الحل,وأنا أقول أن تبني المؤتمر القطري لاقتصاد السوق الاجتماعي,هو بمثابة وصفة الطبيب فالاقتصادي يفهم ذلك بسرعة في حين أن الرجل العادي يحتاج لمن يفسرها له.
- د.نبيل سكر ود.سمير سعيفان علقا بأنهما لا يعرفان حتى الآن ماهو اقتصاد السوق الاجتماعي.
د.راتب الشلاح يرى بأن كل الإصلاحات التي نجحت في سورية هي إصلاحات محددة ولا مانع من المنهجية التي نجحت والرؤية الكاملة والتطلع والتخطيط ولكن لابد من معرفة حدود لكل موضوع,والقوالب الجاهزة جيدة جدا,ولكن عندما نقول بالإصلاح فيجب أن نتكلم عن موضوع محدد له أبعاده.
وتأكيدا على رأيه يسوق د. الشلاح مثالا هو اللجنة 18 التي ترأسها الدكتور محمد الحسين وزير المالية والتي ضمت في عضويتها أناساً من أقصى اليمين وأقصى اليسار,ولكنها وبعد ستة أشهر من العمل حققت نتائج ممتازة وكانت موضع تطبيق في الإصلاح المالي الذي طبقه د.الحسين,ولكن المهم من وجهة نظر د.الشلاح أنهم تحدثوا في مواضيع معينة,وكل منهم تولى ناحية محددة ليخلص إلى ضرورة التحديد والوضوح في الإصلاح.
- د.نبيل سكر أعرب عن قناعته بأن المجلس الوطني يجب أن تكون مهمته تنفيذ ماتم الاتفاق عليه من رؤيا واستراتيجيات وخطط للإصلاح,وليس صياغة النواح آنفة الذكر,ولكن يمكن لهذا المجلس خلال عملية التنفيذ أن يعدل ويقر ويقترح سياسات معينة,ويجب قبل إحداث المجلس أن توجد رؤية لهوية الاقتصاد السوري,وقد تم طرح شعار اقتصاد السوق الاجتماعي ولكنه لا يزال مبهما غير واضح,وإلى أي مدى نريده وماذا نعني بكلمة الاجتماعي وكيف سنطبقه,مع الأخذ بعين الاعتبار موضوع الأولويات فهل هي للنمو الاقتصادي أم للتنمية الاقتصادية الاجتماعية وسياساتها,فلابد للاقتصاد من تسجيل معدلات عالية واستيعاب العمالة الوافدة إلى سوق العمل والبطالة القائمة وبالتالي يجب أن يعتمد هذا الاقتصاد على التوزيع الأفضل للحوار من خلال اقتصاد السوق الاجتماعي كل ذلك بعد التدقيق حول ماهية اقتصاد السوق الاجتماعي ناحية الاخرى يؤكد د. سكر عليها وضرورة الاجماع عليها هي الرؤية الاستراتيجية لسورية في عام 2025 وما هو موقعها الاقتصادي وقتذاك مع الاخذ بعين الاعتبار الامكانيات السورية والتطورات التي تجري في العالم.
اما الناحية الثالثة فيرى د. نبيل سكر بانها خطة للتنمية اضافة الى ناحيتي مشروع توضيح الرؤية وبرنامج اصلاح اقتصادي غير موجود حاليا وفي حال اكتمال عقد العناصر الخمسة انفة الذكر يرى د. سكر ان المجلس الوطني يمكن ان يلعب دورا لتنفيذ هذه الرؤى والبرامج.
- سمير سعيفان يرى بان اعطاء المهام للمجلس بعد وضعه تحت رعاية جهة عالية المستوى تخوله اتخاذ القرارات من شأنه حث المجلس على الابتكار, وان اعضاء المجلس وفقا للورقة الماليزية هم مجموعة من كبار الموظفين ذوي الوقت المشغول دوما في الوقت الذي يجب ان يضم في عضويته لجنة فنية متخصصة ويسوق مثالا عن فكرة المجلس الاستشاري التي طرحت عام 2002 على ان يكون المجلس تابعا للسيد رئيس الجمهورية وبعد ذلك تحولت الفكرة الى مجلس استشاري في رئاسة مجلس الوزراء وصدر القانون ووضعت اللوائح والمسودات وحتى الآن لم يشكل المجلس موضحا بانه يريد الوصول الى مسألة اساسية في الاصلاح وهي وجود خوف مبالغ فيه من الاعلان عما نريد ان نفعله.
وباختصار اعتقد ان صناعة القوالب هي اساس الصناعة فان كان القالب مشوهاً فالمنتج مشوه وآلية اتخاذ القرار الحكومي بحاجة لاصلاح لانها هي القالب.
وبتصوري (يواصل سعيفان) ان المسألة الاساسية في وجوب ان نكون اكثر جرأة في وضع تصورات اوضح وما جرى في اعوام 2004 و2005 في هيئة تخطيط الدولة كان افضل قياسا لما سبق في تحليل الواقع واكثر جرأة بغض النظر عما اصاب هنا وأخطأ هناك وهذا التحليل لم يكن بشكل واسع تماما بل كان محصورا بقضايا اقتصادية وبالتالي نحن بحاجة تحديد وتحليل ووضع آلية دقيقة.
- ثار في المنتدى خلاف في وجهات النظر حول مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي فالسيد عبد القادر حصرية لم ير صعوبة في أن يقول ماهو اقتصاد السوق بالنسبة لأي اقتصادي,وبحسب رأيه فإن الدولة لا يكون همها فقط تشغيل معمل بسكويت,قد تمتلكه .
الخلاف هو على الشق الاجتماعي وعالميا نرى من خلال تجارب الدول الأخرى أن اقتصاد السوق يتراوح بين إما أن يتوسع أو أن يضيق.
وإذا كنا سنطبق نحن اقتصاد السوق يجب أن يكون هناك وضوح حيث توجد ضبابية حول تطبيق آليات السوق ,وأضاف الاختلاف هو على الناحية الاجتماعية فلا يوجد في اقتصاد السوق توزيعات من الموازنة العامة على القطاع العام.
الدكتور طارق الخير رد عليه:أنا أختلف معك عندما أقول أن الدولة لم تبين فهي التي يجب أن تقول بشفافية إلى أين الحدود في اقتصاد السوق من الناحية الاجتماعية .
انتقد الدكتور راتب الشلاح ما يدور من نقاشات وآراء حول مصطلح اقتصاد السوق وقال إن هذا الاختلاف لن يقدم نتيجة فهو يعكس القناعات أو المدارس أو المذاهب الاقتصادية المختلفة للمتحاورين حوله.
لهذا لابد من تقديم الإطار الفقهي والنظري ونصل إلى قاعدة متينة,فالإصلاح عملية متواصلة وتحرك مستمر نحو هدف غير جامد,ومن الخطأ الحديث هنا عن مصطلحات أو قرارات أو قوانين مقدسة,فلابد من الدراسة والمرونة ومراعاة التطورات العالمية للوصول إلى الهدف.
وقال:لابد من حل وسط فأنا مؤمن بضرورة وجود رؤية منهجية واضحة وأعتقد أن المجلس الذي سيتم إحداثه وفق المقترح الماليزي لابد وأن يعالج كل هذه المواضيع .
فهناك عمليات إصلاحية يجب أن تنجز ولننتظر فليس المهم من سبق.الدكتور عبد القادر حصرية تحدث عن روح مصطلح اقتصاد السوق مشيرا إلى أن الاقتصادي يفهم من ذلك انتفاء ملكية الدولة وأن يعود الحكم في تقديرات الموارد للسوق ذاته.
وقال :عندما اتجهنا إلى اقتصاد السوق فالملكية العامة لوسائل الانتاج لم تعد هدفا أيديولوجيا نحن الآن بحاجة إلى موارد وإلى رأس مال ليساهم في الرأسمال الوطني حتى ننجز مشروع سورية 2025 ولاحاجة لأن نقف عند الأشياء التي وقفنا عندها بالماضي.
د.سمير سعيفان قال:اقتصاد الدولة موجود في كل دول العالم على الاطلاق,كان وما زال وسيبقى لذلك مسألة إصلاح القطاع العام ستبقى قائمة أمام الدولة بشكل دائم,فالدولة يجب أن تمتلك مؤسسات ويجب أن تديرها بكفاءة لمصلحة المجتمع بشكل عام ,والحديث عن إلغاء دور الدولة هو انتقال من تطرف إلى تطرف آخر.
وإذا كانت الدولة رب عمل فاشل كما يقال فهذه الظروف منوطة بظروف سياسية معينة,لأن الدولة لا يمكن أن تكون دائما فاشلة فهي تدير المجتمع,وتحمي البلد,فإذا كانت إداريا فاشلا بالاقتصاد فهي إداري فاشل في الموضوعات الأخرى.
وبالمناسبة دولتنا في إدارة اقتصادنا لم تكن كفوءة ... وبالتالي الإصلاح يجب أن يكون شاملا.والنقطة الأخرى في اقتصاد السوق الاجتماعي يجب أن تكون الملكية هي الأساس الذي تقوم عليه العدالة الاجتماعية فقط بما معنى عندما تكون الملكية متمركزة لدى عدد قليل فالعائد الذي ينتج من العملية الاقتصادية يتوزع حسب الملكية بالدرجة الرئىسية ويتوزع بحسب قدرة المجتمع على فرض شروطه.
وفي مكان آخر أضاف د.طارق الخير أن آراء المشاركين في الندوة تتفق مع رأيه بأن الحكومة لم تقدم حتى الآن شرحا لمفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي.
الذي لا يعرف هل هو اقتصاد اشتراكي أم اقتصاد سوق وقدم مثالا بأنه حضر ندوة في دمشق لخبراء ألمان حول اقتصاد السوق خرج منها كما دخل إليها دون توضيح ماهية اقتصاد السوق الاجتماعي.
أين إصلاح القطاع التعليمي ؟
د. طارق الخير ومن منطلق عمله الاكاديمي قال: لقد اغفل المقترح الماليزي جوانب مهمة مثل اصلاح القطاع التعليمي الذي يرى ان مخرجاته هي مدخلات لكل شيء في سورية.
عبد القادر حصرية وضح الفكرة بقوله: اقتصاد السوق الاجتماعي هو احسن هدية ممكنة للانسان فهويتركز على تربية جيدة لابنائه ويقدر ان يساهم في ثمرات الاصلاح.
خاصة وان المقترح يهتم بشأن التأهيل والتدريب فعندما يكون المجتمع معرفيا ويحصل ابناؤها على افضل فرص التدريب والتعليم ستكون مساهمتهم اكبر واكثر فاعلية في المجتمع.
- بعد ان انهى ضيوف الندوة طرح ومناقشة المحاور التي شكلت مادة المنتدى طلب مدير المنتدى من المشاركين توجيه اسئلتهم او مداخلاتهم للضيوف وهذه بعض منها:
بشار الحجلي قال: اعتقد ان الاصلاح يجب الا يقتصر على القطاع العام بل لابد من اصلاح العقلية الادارية في القطاع الخاص ويجب ان تكون لدى هذا القطاع رؤية ادارية واقتصادية واجتماعية واضحة كي يصبح جاذبا ومقنعا للمواطنين الباحثين عن عمل يشعرهم بالامن والاستقرار عبر التأمين على العامل ومنح الحوافز والرواتب التي تتناسب مع ساعات العمل والانتاج في هذا القطاع.
احمد العمار قال: من الخطأ النظر الى القطاع العام كقدر لا فكاك منه وليس صحيحا ان القطاع الخاص غير قادر على ادارة التنمية لان واقع الحال في العالم يشير الى غير ذلك فاغلب دول العالم كان القطاع الخاص فيها حامل التنمية وموجهها كما اعتقد ان الماليزيين اسقطوا من خلال المقترح الماليزي تجربتهم علينا ولكن ان كل تجربة محكومة بظروفها وعقلية الانتاج لدينا سواء في القطاع العام والخاص ليست بمستوى العقلية الماليزية التي تقدس العمل والانتاج لذلك استطاعت ماليزيا ان تصبح وخلال عدة عقود احدى اكثر دول العالم انتاجا وتصديرا كما يجب فصل الاقتصاد عما سواه اذا كنا ننظر الى عملية الاصلاح الاقتصادي نظرة جادة لان هذا الاصلاح يحتاج للمرونة والشفافية والسرعة باتخاذ القرار.
وفاء فرج قالت: لا يمكن النظر الى الاصلاح الاقتصادي الا من منظور شامل كما يجب الانتقال من التنظير الى الممارسة الفعلية فنحن نرى حاليا الكثير من الخطط والبرامج ولكن التطور يكون بطيئا اذ كثيرا ما نسمع عن تشكيل لجنة او مجموعة عمل وتقوم اللجنة بعملها عبر تقديم توصيات واقتراح حلول ولكننا نكتشف بعد فترة من الزمن بان شيئا لم يتغير وان مقترحات هذه اللجنة وضعت في الدرج.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد