حل شركة ترانستور أول طلقة في جسد القطاع العام
وجهت وزارة الاقتصاد قبل أيام كتابا إلى الشركة السورية للنقل والتسويق السياحي ترانستور المساهمة المغفلة تطلب دعوة "الهيئة العامة غير العادية للاجتماع بأسرع وقت ، وذلك للبحث بحل الشركة وتصفيتها في ضوء القرار" الصادر عن رئيس الوزراء ...
يثير كتاب وزارة الاقتصاد النقاش من جديد حول الأخطاء القانونية الواضحة التي وقعت بها مختلف الأطراف في معالجة مشاكل هذه الشركة ، فالقرار الصادر عن رئيس الوزراء والمتضمن " الموافقة على حل " شركة ترانستور أشارت صياغته "غير القانونية " إلى أن رئيس الوزراء أمر بحل الشركة دون العودة إلى الإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة والنظام الداخلي للشركة ، والتي تعطي الحق بهذا القرار إلى الهيئة العامة غير العادية و باقتراح يقدمه المساهمون .. أي أنه يحق لوزارة السياحة أن تطلب حل الشركة والدعوة لعقد اجتماع لهيئة عامة غير عادية للتصويت على الاقتراح ، إنما لا يحق لها تقديم قرار الحل و عرضه على المجلس الأعلى للسياحة واتخاذه بصورة ظهر فيها وكأنه قرار «مبرم» يجب أن ينفذ فورا ، لا بل أن الاقتصاد، والمفترض أنها تحفظ القانون عن ظهر قلب ، دخلت على الخط وارتكبت خطأ قانونيا بطلب عقد اجتماع للهيئة العامة ، فالقانوني هو قيام وزارة السياحة بهذه المهمة لا الاقتصاد ..!!.
- لم يعد غريبا القول إن الشركة وكثيراً من الشركات المشتركة السياحية فشلت في تحقيق نتائج ايجابية طيلة مسيرتها .... إنما الغريب أن الحكومة ووزارة السياحة لم تبادرا لاتخاذ أية خطوة عملية للوقوف على الأسباب الحقيقية للخسارة ومحاسبة المتسببين بذلك ، وما كنا نجده أن ممثلي وزارة السياحة كانوا يوقعون على محاضر مختلف أنشطة وتقارير هذه الشركة .. وهكذا فإن حل الشركة معناه منح صك براءة لأي شخص أو جهة استفادت من الشركة بشكل شخصي ، وعلى حساب تجربة كان يفترض أن تنجح وتتوسع لا أن تموت وتتوقع..!!
وما يثير الدهشة أيضا ما جاء في كتاب وزارة السياحة المرفوع للمجلس الأعلى للسياحة بخصوص عمال الشركة ، حيث قالت الوزارة حرفيا " للشركة نظام عمل خاص بها و إن الاستغناء عن هؤلاء العمال لا يرتب التزامات مالية على الشركة و إنما يتم بتصفية حقوقهم من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية .."، أي أن كل ما يهم وزارة السياحة و الشركة هو عدم ترتب التزامات مالية ، ولا يهمهما خروج 345 عاملا إلى سوق البطالة...!!.
و لنفترض جدلا أنه تمت دعوة الهيئة العامة غير العادية لاجتماع تم فيه إقرار حل الشركة ، فالطبيعي بعد ذلك أن يتوجه المساهمون لحل وتصفية موجودات الشركة ، وعلى هذا الأساس سيتم حل جميع المشاكل العالقة بين الوزارة والشركة بغض النظر عن سببها وموقف كل طرف من الآخر ..سواء كانت مشكلة 571 سيارة الموجودة في العراء منذ سنوات، أم مشكلة السيارات المملكة للمواطنين دون أن يسددوا ثمنها وعددها يتجاوز 250 سيارة ...الخ .
طالما أن هذه المشاكل ستحل ...فلماذا لم تعالج منذ سنوات و يتاح للشركة الانطلاقة من جديد، إلا إذا كانت النوايا غير سليمة ويشوبها المصالح الشخصية والمواقف المسبقة..
أكتب مرة أخرى عن الشركة خوفا من أن يكون التوجه للحل كالمسبحة التي ما أن تفرط حبة منها حتى تجد جميع حباتها على الأرض ... وهكذا فإننا نخسر ثقة العام والخاص في أن يعملا معا وفرص العمل المؤمنة ، خدمات ، وإيرادات ... فقط لأننا لم نعرف كيف نتعامل معها بوضوح ونديرها بشفافية..!!.
زياد غصن
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد