تحقيقات حول العلاقة بين ممول القاعدة وأردوغان ونائب جديد من "العدالة والتنمية" يقدم استقالته

تتوالى تداعيات فضيحة الفساد المالي التي تورط بها أعضاء من حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وذلك مع استقالة نائب جديد في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ليرتفع بذلك عدد النواب الذين انسحبوا من الحزب منذ أسبوعين إلى خمسة.
وذكرت صحيفة حرييت التركية أن النائب حسن حامي يلديريم أعلن استقالته أمس من حزب العدالة والتنمية بعد أن انتقد ابعاد معمر اككاش المدعي العام الرئيسي في قضية الفساد والذي رفضت الشرطة التركية تنفيذ تعليماته باعتقال 41 شخصا بتهمة التزوير والفساد والرشوة.
وقال يلديريم في تغريدة على موقع تويتر الالكتروني "إن الضغط على اككاش غير مقبول ولا يمكن اعتباره قانونيا".
وندد جميع النواب الذي استقالوا من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا "بالضغوط" التي تمارسها حكومة أردوغان على القضاء والشرطة منذ بدء قضية الفساد.
وانتقد وزير الثقافة التركي السابق ارتورول غوناي حزب العدالة والتنمية وقال "لم يعد ممكنا إسماع الحزب الحاكم أي شيء" متهما إياه "بالغطرسة".

وتوالت التقارير الإعلامية التي تكشف عن انغماس حكومة حزب العدالة والتنمية بفضائح فساد لا حصر لها حيث أكدت صحيفة يورت التركية قبل أيام هروب نجل أردوغان بلال على خلفية المعلومات عن صدور مذكرة اعتقال بحقه في إطار ملف فضائح الفساد التي تسببت بأزمة سياسية كبيرة في تركيا.

من ناحيتها قالت صحيفة مليت التركية إن"قرار اقالة احسان جاء بعد تصريح افكان الا وزير الداخلية حول التنصت على المحافظين وقادة الشرطة والقضاة في احدى المدن في الجنوب"موضحة أن خمسة مدراء مساعدين في قيادة شرطة انقرة رفعوا دعوى قضائية بعد تغيير مكان عملهم على خلفية فضيحة الفساد والرشوة الانفة الذكر.

وكانت حكومة أردوغان أقالت مؤخرا عشرات من كبار رجال الشرطة المتهمين بالولاء لجماعة فتح الله غولن منذ اندلاع الفضيحة وعينت مدعين جددا لترؤس هؤلاء الذين يتولون التحقيق في هذه القضية التي تهددها0

إلى ذلك دعا حزب الشعب الجمهوري التركي الرئيس التركي عبدالله غل للتدخل بعد انكشاف اعمال حكومة حزب العدالة والتنمية "القذرة على خلفية فضيحة الفساد"وانهاء الازمة.

وذكر موقع مهاليف غزته التركي أن انكين التاي نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري وصف ما يحدث في تركيا بأنه "أزمة دولة" داعيا الرئيس التركي للتحرك لحل الازمة باسرع وقت وفقا للدستور التركي واستدعاء أردوغان ليذكره بمبدأ الفصل بين السلطات في البلاد بعد تدخله الفظ في عمل السلطات القضائية.

وفي السياق أكدت صحيفة يورت التركية ما تداولته وسائل اعلام تركية مؤخرا حول العلاقة بين الماضي التجاري للارهابي ياسين القاضي ممول تنظيم القاعدة وبين حكومة اردوغان.
وقالت الصحيفة التركية إن الإرهابي القاضي الذي أدرج في قائمة الإرهاب الدولي سنوات طويلة والمتورط في فضائح الفساد لم يستطع اخفاء علاقاته التجارية في تركيا مع اردوغان حيث سعت حكومة حزب العدالة والتنمية الى تنظيف اثار علاقاتها التجارية بالارهابي القاضي.
وبينت الصحيفة أن ملف التحقيق مع الارهابي القاضي يتضمن أسماء الشركات التي اسست بشراكة بلال اردوغان نجل اردوغان و القاضي اضافة الى صور تثبت استخدامه سيارة رسمية تابعة للرئاسة مشيرة الى ان الصور تشير بوضوح الى دخول الارهابي الانف الذكر الى تركيا مرات عديدة على الرغم من فرض الحظر على دخوله.
يشار إلى أن وزارة الخزينة الامريكية ادرجت ياسين القاضي في قائمة المنظمات الموصوفة بالارهاب في عام 2001 بسبب تمويله لتنظيم القاعدة الارهابي وتنظيمات ارهابية مختلفة عن طريق الجمعيات الخيرية والشركات الوهمية.

وكان نائب رئيس الحكومة بولنت ارينج أقر أمس الأول بأن فضيحة الفساد كلفت الاقتصاد التركي أكثر من مئة مليار دولار.

من جانبها أكدت صحيفة سوزجو التركية ان رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان كان الخاسر الأكبر خلال العام المنصرم حيث بدأ"يفقد شعبيته ومكانته بعد مبالغته بحلم السلطنة واغلاق اذنيه وفرض شروطه وقمع شعبه".
وقالت الصحيفة في مقال لها أمس "إن اردوغان اعتقد ان الديمقراطية عبارة عن الفوز في صناديق الاقتراع وبالتالي تدخل في اسلوب حياة الذين لم ينتخبوه ما أدى إلى انفجار احتجاجات متنزه كيزي وتعرضه لردات فعل داخلية وخارجية"مشددة على أن سلطته القمعية والقاسية دفعت داعميه إلى اتخاذ موقف معارضة له وانتقاده والتخلي عنه.
وأشارت الى الفشل الذي مني به اردوغان في السياسة الخارجية "وتناقضه مع العالم وغرقه بالازمة في سورية واثارته غضب الحلفاء في موضوع مصر اضافة الى سقوط ادعاءاته حول الزعامة الاقليمية"مشيرة الى أن"الصراع مع حركة عبدالله غولان التي غض النظر عن تغلغلها في جهاز الدولة جعله يتلقى صدمة كبيرة من هذه القوة السرية".
وأوضحت الصحيفة التركية"أن العملية الامنية ضد الفساد كشفت الاعمال القذرة لحكومة حزب العدالة والتنمية حيث ضبطت ملايين الدولارات داخل علب الاحذية والات عد النقود في منازل ابناء الوزراء ما ادى الى فقدان الثقة به وبحكومته وقالت الصحيفة"إن اردوغان فقد فريقه على خلفية هذه الفضيحة الملأى بالفساد ما جعله يتخبط في مأزق جراء تورط اربعة وزراء في حكومته اضافة الى نجله بلال اردوغان بالفساد واضطراره للتضحية بأربعة وزراء متورطين بالفساد اضافة الى استقالة 6 نواب من الحزب".

وشددت الصحيفة على أن الاستقرار الذي كان يفتخر به اردوغان تزعزع بعد فضيحة الفساد بشكل ملحوظ مشيرة أن استهدافه للقضاء بدلا من التحقيق في ادعاءات الفساد أدى إلى فقدان الثقة بالاقتصاد وتسريع عملية هروب المال من تركيا وارتفاع الفوائد وسعر صرف العملات الاجنبية وتراجع سوق الاسهم حيث غيرت هذه التطورات نظرة الناخبين تجاهه موضحة أن استطلاعات الرأي تشير الى انخفاض نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية في الانتخابات ما يبرهن على أنه سيتلقى ضربة كبيرة في الانتخابات المحلية.

وكالات