80% من مالكي العقارات يعرضونها للإيجار

كشفت دراسة أن حركة النزوح الكبيرة التي شهدتها سورية أدت لخلل في الخريطة الديمغرافية للسكان ولاسيما أنها مستمرة، ما انعكس على العقارات التي وضعت في مجال الاستثمار الإيجاري، مؤكدة تحول المسكن الواحد من سكن لعائلة إلى مسكن لعدة عائلات واتفاق مجموعة من الأقارب على استثمار منزل واحد والإقامة فيه وتوزع أعباء الإيجار على الجميع، مضيفة إن نسبة هذه الحالة بلغت ما يقارب 25% من مجموع العقارات المؤجرة مع ملاحظة أن هذا النوع من الإيجار قد يتطلب مبالغ كبيرة.

وأكدت الدراسة التي أعدها الباحث العقاري د. عمار يوسف أن استئجار عائلة واحدة لمسكن واستغلال حاجتهم والسرعة في تأمينها من قبل مالك العقار يدفعه لرفع السعر بما يقارب 5 أضعاف الإيجار الحقيقي، موضحة أن متوسط إيجار الشقة الخالية من الفرش في بعض مناطق دمشق بلغ سعرها 70 ألف في المزة ووسط البلد، وبلغ إيجار الشقة المفروشة 100 ألف ليرة في ذات المنطقة.
وفيما يخص الريف، قالت الدراسة إنه بلغ إيجار الشقة الخالية من الفرش 35 ألف في قدسيا بريف دمشق و60 ألف للمفروشة في ذات المنطقة، معتبرة أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم قبول صاحب العقار لعقد إيجار يتجاوز 6 أشهر مع دفع بدل الإيجار مسبقاً وذلك لغاية استغلالية.
وتضيف الدراسة قيام صاحب العقار بعد نهاية مدة العقد برفع ذلك الإيجار بنسبة لا تقل من 30%، ما يضع المستأجر أمام احتمالات إما النزوح للشارع وإما القبول بهذه الزيادة، وإما التوجه لأحد مراكز الإيواء التي أحدثتها الحكومة في المناطق الآمنة وهي ليست بالحجم الذي يمكنها من استيعاب العدد الكبير من النازحين والذي يصل عددهم لـ3.5 ملايين دون النظر لمن لجأ لخارج سورية من مخيمات «الذل» حيث بلغت نسبة مالكي العقارات الذين يقومون بذلك نحو 85% في ظل عدم إمكانية حماية المستأجرين من الاستغلال قانونيا.
وذكرت الدراسة أنه لم يكن في سورية توسع كبير في مؤسسة الإيجار، حيث إن المواطن السوري يسعى لشراء مسكن له وهم النسبة الكبيرة أو يسعى لاستثمار عقار ونسبتهم أقل، مشيرة لقيام أغلبية أصحاب العقارات بشراء عقاراتهم لاستثمارها في عملية البيع والشراء وليس للتأجير، ولم يتجاوز نسبتهم بحسب الدراسة 20 % من مالكي العقارات.
وبين يوسف في دراسته أن مؤسسة الإيجار ظهرت في المجتمع العقاري نتيجة تبدل الأوضاع العقارية وتقسيم الخريطة العقارية إلى مناطق آمنة ومتوترة وحالة النزوح الهائلة التي جرت من المناطق المتوترة للآمنة، ما أدى للطلب الهائل على العقارات في المناطق الآمنة لغاية الاستثمار بشكل مؤقت أو توقف عملية البيع والشراء، ما أدى لتغير النظرة للعقار وأصبح مالكو العقارات يقبلون بفكرة التأجير بسبب ارتفاع الإيجارات، ما حوّل الإيجار إلى استثمار مقبول للمالكين بنسبة بلغت 80% للاستثمار الإيجاري في العقارات.
وتشير الدراسة إلى أن حركة النزوح كانت قليلة في بادئ الأمر، سرعان ما تزايدت في ظل ازدياد العمليات الأمنية ودخول المسلحين لبعض المناطق الجديدة وترهيب المواطنين القاطنين، بحيث وصل عدد السكان النازحين في السنة الثانية من الأزمة لما يقارب 750 ألف نسمة في الريف المحيط بدمشق، توجه منهم ما يقارب 250 ألف إلى مركز المدينة، و500 ألف إلى الضواحي القريبة من مناطق السكن، وهناك من توجه لمراكز الإيواء ما شكل ضغطا كبيراً على تلك المناطق، وأدى لرفع أسعار إيجارات العقارات لما يعادل 4 أضعاف في 5 مناطق بدمشق كـ(المزة ووسط البلد وضاحية قدسيا وصحنايا وعدرا العمالية..)
وحسب الدراسة شهدت البلد نزوحاً كبيراً للسكان من المحافظات المتوترة، حيث تأتي اللاذقية أولاً في استقبال النازحين إليها من حلب وريفها وصل عددهم لحوالي 1.5 مواطن، وجاءت طرطوس ثانياً، حيث وفد إليها نحو مليون نازح من حمص وحلب حتى دمشق، والسويداء ثالثا، إذ نزح إليها نحو 550 ألف مواطنا غالبيتهم من دمشق ودرعا.
وتؤكد الدراسة أنه لا يمكن السيطرة على موضوع بدل الإيجار العقاري باعتباره يخضع لقانون العرض والطلب وأن العقد شريطة المتعاقدين، كما أن المالك للعقار من يحدده فقط.

فادي بك الشريف

المصدر: الوطن