أسعار الحمضيات في الأسواق نار ومزارعو الحمضيات يشتكون

مزارعو الحمضيات يتعبون وينتجون ويبيعون بأبخس الأثمان ومواطننا يشتري المادة بأغلى الأسعار والتجار الوسطاء يحصدون الربح دون عناء.

 حلقة مفقودة مجهولة كانت مدار بحث استمر ثلاث ساعات متواصلة في اجتماع نوعي على مستوى محافظتي اللاذقية وطرطوس ضم رؤساء الروابط الفلاحية مديري الخزن والتسويق والزراعة وجمعيات إنتاج وتسويق الحمضيات ومندوب عن مدير عام المؤسسة العامة للخزن والتسويق بحضور محافظ اللاذقية أحمد شيخ عبد القادر لبحث آلية تسويق موسم الحمضيات في الساحل السوري للعام الحالي بكميته المقدرة مليوناً ومئتي ألف طن والمتعثرة دوماً بفعل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والتسويق من وقود وأجور نقل وندرة اليد العاملة وغلاء أجورها إن وجدت إضافة إلى غلاء أسعار عبوات البلاستيك، وكيفية وضع مقترحات تمكن الفلاح من تسويق منتجه كي يتم تفادي خسارة العام الماضي عندما بلغت قيمة الكيلو غرام الواحد خمس ليرات سورية فقط ما جعل مزارعي الحمضيات يتركونه يتساقط على ارض مزارعهم بخسارة جسيمة بلغت مئات ملايين الليرات السورية تكبدتها سبعون ألف أسرة تعتمد في معيشتها على موسم الحمضيات.

وطالب الأعضاء بتنفيذ مقترحاتهم المقدمة منذ سنوات مؤكدين أنهم يكتفون كل عام بنفض الغبار عنها دون أن تجد طريقها خارج إدراج المعنيين بالقطاع الزراعي في الحكومة بدءاً من المؤسسة العامة للخزن والتسويق ووزارتي الزراعة والصناعة حيث تعدهم تلك الجهات بتسويق ما لا يقل عن مئتي ألف طن من الإنتاج لتستجر منهم ما لا يزيد على 40 ألف طن فقط. وفي طرطوس لا تتجاوز الكمية المستجرة خمسة آلاف طن وجلها من مزارع بعض المتنفذين المتعاقدين مع المعنيين في تلك الجهات الذين لا يتحملون عبء شراء العبوات وتأمين اليد العاملة للتوضيب وأجور النقل والتسويق لأنها تقع كاملة على عاتق مؤسسة الخزن والتسويق على حين الفلاح المسكين عليه شراء العبوات البلاستيكية ودفع أجور عالية لليد العاملة إن وجدت ونقل المحصول على حسابه وفي النهاية لا يجد سوقاً لتصريف المنتج لأن المتنفذ حلت بضاعته في السوق مع إغلاق سوق التصدير إلى العراق والدول المجاورة ما يكبد الفلاحين خسائر فادحة دعت الكثير من الفلاحين إلى قطع أشجار الليمون وخاصة خلال الموسم الماضي.

أما جملة الوعود التي قدمها المعنيون بالشأن التسويقي فإن المؤسسة العامة للخزن والتسويق تعهدت بتسويق ما أمكن من موسم الحمضيات بعد أن تمت دراسة التكلفة على كل صنف بأسعار تتراوح بين 30 إلى 40 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد من أرض المزرعة ورفع مقترح إلى رئاسة الوزراء بإعادة التعامل مع وزارات الدفاع والداخلية والصحة التي كانت تستجر سابقاً آلاف الأطنان مكتفين حالياً باستجرارها من بعض ملاّك مزارع الحمضيات من المتنفذين المتفردين بتقديم محصولهم دون عناء إلى تلك الجهات وإقصاء الفلاحين والمزارع الصغيرة مع تأكيدات من محافظ اللاذقية وجود سوق خارجية واعدة هذا العام إلى جانب عمل رئاسة الوزراء لمعالجة الفائض من الإنتاج بعد رفع المقترحات اليها.

ماري عيسى

المصدر: الوطن