إلزام المنشآت الصناعية بمعالجة منصرفاتها السائلة للحد من التلوث

أكد مصدر في غرفة صناعة دمشق وريفها، أن وزارة الصناعة طلبت إدراج بند «إلزام» المنشأة الصناعية «بمعالجة منصرفاتها السائلة» عند منح الترخيص الصناعي، وذلك للتخفيف من التلوث البيئي والحد من الآثار الناجمة عن ذلك.

وأشار المصدر أن الوزارة طلبت أيضاً إلزام المنشآت الصناعية في كل المحافظات تنفيذ معالجة المنصرفات السائلة بما «يحقق حدود» المواصفات القياسية السورية رقم 2580 ورقم 2752 حسب الحال، و«وضع بطاقة تعريف» تبين المواد الأولية الداخلة في الصناعة والمواد الناتجة عنها وكمية المياه المستخدمة ومحتوى المياه المصروفة من نواتج عمليات التصنيع سواء إلى الشبكة أم إلى أي جهة أخرى، إضافة إلى «تنفيذ حفرة تفتيش» خارج عقار المنشأة تنتهي إليها كل المنصرفات السائلة بهدف تسهيل مهام العاملين في مؤسسات الصرف الصحي في «قطف عينات» مراقبة و«تحليل» مياه الصرف للمنشآت.

وكشف المصدر أن وزارة الموارد المائية طلبت تطبيق هذا التعميم، و«إنذار» أصحاب المنشآت الصناعية والخدمية والمشافي للتقيد بذلك، تحت طائلة «اتخاذ الإجراءات اللازمة» وفق القوانين والأنظمة النافذة. داعية وفق كتاب تلقت غرفة الصناعة نسخة عنه إلى «معالجة المخالفات»، وتوجيه أصحاب المعامل الخاصة من وزارة الصناعة، «بمعالجة نواتج المعامل» بما يحقق متطلبات المواصفات القياسية السورية. وأبدت الموارد المائية وفقاً للمصدر ذاته استعدادها في حال عدم توافر الخبرات الفنية اللازمة لدى أصحاب تلك المنشآت «تقديم المساعدة الفنية» اللازمة لتصميم وتنفيذ وتشغيل محطات المعالجة الخاصة بكل منشأة صناعية، وذلك بموجب «عقود مناسبة» تبرم بين مستثمري المنشآت الصناعية وشركات الصرف الصحي بالمحافظة التي توجد فيها تلك المنشآت. وتراقب شعب المراقبة في شركات الصرف الصحي بالمحافظات، المخلفات السائلة التي تصب على الشبكة العامة للصرف الصحي، في حين تختص مديريات البيئة بمراقبة المخلفات السائلة التي لا تصب في الشبكة العامة.

وشكلت لجنة وزارية في شباط عام 2010 تضم وزارات الإسكان والتعمير والصناعة والإدارة المحلية والبيئة والصحة مهمتها اتخاذ إجراءات لمعالجة المنصرفات الصحية الناتجة عن المنشآت الاقتصادية الصناعية والخدمية والمشافي، ووضع الإجراءات اللازمة لإزالة الآثار البيئية الناجمة عنها ومتابعة تنفيذها، وكان من أولى قراراتها آنذاك الموافقة على رصد اعتمادات خاصة بالمنشآت الحكومية التي تحتاج محطات معالجة وإعداد مواصفات قياسية سورية خاصة بالمشافي وضرورة إلزام كل المطاعم والمغاسل بغرفة حجز زيوت وشحوم ورمال.

تامر قرطوط

المصدر: الوطن