رفضت «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة تصريحات المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، التي أشار فيها إلى نيّته تشكيل وفد المعارضة بنفسه «في حال لم يتمكن المعارضون من تشكيل وفد موحد».
وقال المنسّق العام لـ«الهيئة» رياض حجاب، في تغريدة عبر «تويتر» إن «تحديد وفد المعارضة السورية ليس من اختصاص دي ميستورا، وأهم ما يجب أن ينشغل به الموفد الأممي هو تحديد أجندة للمفاوضات وفق بيان جنيف».
أعلن رئيس «تيار الغد» المعارض أحمد الجربا، أن الجناح العسكري التابع لتياره، والمسمى «قوات النخبة السورية» يتلقى تدريباً من قوات «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة، استعداداً للمشاركة في حملة عسكرية ضد تنظيم «داعش» في مدينة الرقة.
أبلغ المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، مجلس الأمن بتأجيل موعد جولة المحادثات السورية المرتقبة في جنيف حتى يوم العشرين من شباط الجاري، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن دبلوماسيين شاركوا في اجتماع المجلس المغلق، أمس.
ووفق المصادر الديبلوماسية، أشار دي ميستورا إلى أن التأجيل سيمنح المعارضة السورية مزيداً من الوقت للاستعداد، ويضمن أن تكون المحادثات شاملة بأكبر قدر ممكن.
طرح رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، خلال لقائه أمس في موسكو مع السفير التركي لدى روسيا، حسين لازيب دير أوز، إعداد زيارة مشتركة للبرلمانيين من الدولتين إلى سوريا.
عاد البرنامج الصاروخي الإيراني إلى الواجهة، بعدما أعلن البيت الأبيض، أول من أمس، أنه على علِم بتجربة صاروخية أجرتها طهران، من دون أن يكشف عن تفاصيل، ومن دون توجيه انتقادات لهذه التجربة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر «نحن على علم بأن إيران أطلقت ذلك الصاروخ، وندرس طبيعته بالتحديد».
أعلنت «قوات سوريا الديموقراطية» أنها حصلت «للمرة الأولى» على مدرعات من قبل الجانب الأميركي، مشيرة إلى أنها تلقّت وعوداً من إدارة الرئيس الجديد دونالد ترامب بمزيد من الدعم. وقال المتحدث باسم «قسد»، طلال سلو، لوكالة «فرانس برس»، أمس، إن «الدفعة الأولى من مدرعات أميركية لقواتنا قد وصلت خلال الأسبوع الأول من تسلّم الإدارة الأميركية الجديدة الحكم».
بات أكثر من المنطقي ، أن قوات التحالف الدولي لا تحارب “ داعش “ في الرقة ، فمعارك حلفاء أمريكا في “ سوريا الديمقراطية “ متوقفة ،والغارات الجوية على الرقة ، التي هي بالأساس عديمة الفائدة أيضا متوقفة، نتيجة لسوء الأحوال الجوية على حد زعم التحالف
نص مشروع قانون الهجرة غير الشرعية أنه يعاقب بالسجن كل من هرّب أشخاصاً بطرق غير مشروعة من ثلاث سنوات حتى خمسة عشر عاماً وبغرامة تعادل ضعف ما يعود عليه من نفع على ألا تقل عن مليوني ليرة.