أطلق الكتّاب الأتراك أمس عنان أقلامهم لخطوة مصر تخفيض العلاقات الديبلوماسية مع تركيا وطرد السفير التركي من القاهرة. وبان واضحا حجم التهكم والشماتة بما آلت إليه السياسة الخارجية لرئيس الحكومة رجب طيب اردوغان ووزير خارجيته احمد داود اوغلو.
خالفت افتتاحية «هآرتس» تعريف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للاتفاق بين القوى العظمى وإيران بأنه «خطأ تاريخي». وشددت برغم ذلك على أنه «حدث تاريخي». وبررت موقفها بأن هذا حدث لا ينتهي مع التوقيع نفسه، وذلك لأن الاتفاق هو بداية مسيرة طويلة ومركبة، غايتها اقتلاع البرنامج النووي الايراني، ووقف اندفاعه نحو سلاح نووي. ومثل كل اتفاق، فإنه لن يلبي في هذه المرحلة كامل أماني الطرفين.
أشعل المسلحون الغوطة الشرقية في ريف دمشق، في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه القوات السورية على المناطق التي يسيطرون عليها، وذلك قبل اجتماع بين المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي مع المسؤولين الأميركيين والروس في جنيف اليوم، توقعت مصادر ديبلوماسية أن يعلن في ختامه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن مؤتمر «جنيف 2» السوري سيعقد في كانون الثاني المقبل.
بالتدقيق، سنرى أن الاتفاق المؤقت الحاصل بين إيران والدول الست الكبرى، هو، في حدّ ذاته، صفقة متوازنة، وتحقق مطالب الأطراف، فنيّاً: الحقّ في التخصيب مقابل تخفيضه نوعاً وكماً، واخضاعه للتفتيش، وأمنياً: الحيلولة دون تمكين الإيرانيين من القدرة على تصنيع سلاح نووي مقابل رفع العقوبات. غير أن الأهمّ من كل تلك التفاصيل، هو تطبيع العلاقات الدولية مع إيران، والاعتراف الأميركيّ بها كقوة إقليمية كبرى.
إنّ إيديولوجيّات الإسلام السّياسيّ وتنظيماته الحركيّة المنتجة للتّشدّد الدّينيّ والإرهاب في الدّول العربيّة هي بمثابة الوباء الاجتماعيّ الأكثر خطورة في التّاريخ المعاصر، لأنّها تقوم من ناحية أولى على رفض المجتمع القائم واعتباره فاسدا ضالاّ، وتقوم من ناحية ثانية على إنكار مشروعيّة الدّولة والرّغبة في إقامة دولة طوباويّة محلّها.
قبل ثلاثة أيام على انطلاق مفاوضات «جنيف 3» النووية بين إيران و«مجموعة 5 + 1»، بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، حملة ديبلوماسية جديدة ضد إيران في محاولة قد تكون أخيرة لمنع حصول اتفاق بين الطرفين لا يرضي مطالبه، في وقت أبقت طهران على تحفظها بشأن إبداء أي رد مباشر ومكتفية بإعلان أنّ مسألة تخصيبها لليورانيوم جزء لا يتجزأ من حقوقها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.