غزة

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أي توجه لتمديد قرار تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وهو ما ذهب إليه وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان، الذي اعتبر أنّ تجميد الاستيطان «مستحيل وغير معقول».

أثار رد إسرائيل الرسمي الثاني للأمم المتحدة على تقرير غولدستون حول جرائم الحرب في غزة غضب الكثير من قادة الجيش الإسرائيلي. ويختلف الرد الثاني عن الأول في كونه يؤكد أن الجيش الإسرائيلي أخذ بالحسبان تقرير غولدستون وأقدم على إدخال تعديلات في نظرية القتال وأوامر إطلاق النار.

أسطول الحرية الثاني سيشهد تغطية اعلامية كثيفة، هذا ما صار واضحاً بالنسبة لمسؤولي الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، وهي إحدى الجهات المنظمة للاسطول. فكما يقول مسؤول الحملة، عرفات ماضي، أبدت كبريات وسائل الاعلام العالمية اهتماماً «استثنائياً» بتغطية الاسطول المقبل، وقدمت طلبات بهذا الخصوص لمنظميه. في الاسطول الاول، كان الواقع مختلفاً.

رغم أن القرار بإقامة سياج أمني فاصل على طول الحدود مع مصر ابتداء من الحدود المشتركة مع قطاع غزة وانتهاء بإيلات، اتخذ قبل أشهر عديدة إلا أن البدء بتنفيذه سيتمّ خلال الأسبوع المقبل. وقد تقرّر أن يتم بناء السياج هذا على شكل جدار الكتروني متطور، وبهدف يجمع بين منع تسلل «جهات معادية» وتسلل «لاجئين أفارقة».

 أكدت إسرائيل في تقريرها إلى الأمم المتحدة، في أعقاب تقرير غولدستون الذي اتهمها بارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة 2008 - 2009، أن الجيش اتخذ إجراءات لتقييد استخدام الفوسفور الأبيض في المناطق المأهولة، وتجنب المس بالمدنيين في الحروب القادمة.

جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة الأربعاء، مما أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل، وجرح ثمانية آخرون، بينهم عدد من النساء والأطفال، في قصف على بلدة "بيت حانون" شمالي القطاع، فيما فُقد ستة آخرون، إثر انهيار نفق على الحدود بين القطاع الفلسطيني والأراضي المصرية.

كشفت مصادر دبلوماسية تركية لصحيفة «حرييت»، أمس، أنّ إسرائيل طالبت بضمانة خطية من تركيا بألّا تستخدم سفنها الثلاث المحتجزة منذ الاعتداء على «أسطول الحرية»، في 31 أيار الماضي، في أي محاولة أخرى لكسر الحصار المفروض على غزة،