في التفاف على القانون عودة لمكاتب الفوريكس إلى السوق السورية

شهدت مواقع الإنترنت وصفحات الفيسبوك السورية نشاطاً دعائياً متزايداً لمكاتب وشركات الفوريكس المحلية، وقد علمنا بوجود تلك الشركات وتواصلت مع بعضها في دمشق، التي تقدم نفسها للزبائن على أنها شركة سورية مرخصة وأنها تتعامل في البورصات العالمية «عملات وذهب ونفط وأسهم أميركية وأوروبية» ولا تعمل في سوق دمشق للأوراق المالية، بل عملها ينحصر في المتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن كالذهب والفضة والسلع العالمية والنفط والأسهم الأجنبية كالأميركية والألمانية.
ومن الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب لزبائنها دورات مجانية للمبتدئين عن كيفية عمل برنامج الشركة الذي سيتعامل من خلاله العميل وتعاريف وأساسيات في البورصات العالمية، وتقوم الشركة بفتح حسابات لعملائها ومن ثم يقوم العميل بإدارة حسابه بنفسه أي إن الشركة لا تدير حسابات عملائها.
وتقدم الشركة لعملائها العقود المتكاملة كل عقد يقابله 1000 دولار والعقود القابلة للتجزئة إلى أعشار ويمكن فتح حساب بـ500 دولار كحد أدنى.
وتتهرب هذه الشركات من الصيغة القانونية السورية التي تمنع هذا النوع من الشركات عبر موضوع إدارة حساب العميل، وخلافاً لآلية عمل شركات الفوركس العالمية تمتنع الشركات المحلية عن إدارة حساب الزبون، الذي يقوم بفتح حساب باسمه في أحد المصارف الخاصة العاملة في السوق السورية، ثم تقوم الشركة بإعطائه منصة التداول (Platform) ثم يبدأ بالتجارة وعقد الصفقات بيعاً وشراء عبر نظام الهامش (دفع جزء من قيمة العقد لتسهيل التجارة ضمن ضوابط محددة) وتحصل الشركة على عمولتها من الفرق بين أسعار البيع والشراء (spread) وفوائد أخرى معروفة في عالم الفوركس.
من جهته نفى مدير الشؤون القانونية والمتابعة في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية شادي عباس وجود ترخيص لهذه الشركات والمكاتب وفي حال وجدت فهي غير قانونية وغير شرعية بموجب قانون الهيئة رقم 22 لعام 2005 التي رخصت لشركات الوساطة ويمكن أن تكون شركات الفوريكس تمارس أعمال الوساطة المالية.
وينظر إلى معظم مكاتب الفوريكس على أنها عبارة عن مكاتب نصب واحتيال وهي غير قانونية لا يمارسون أنشطتهم بالعلن، ويقومون باستجرار الناس الذين لا يكون لديهم خبرة بالأسواق المالية عن طريق أرباحهم بالبدء ثم يقولون لهم إنهم تعرضوا للخسارة.
وأشار عباس إلى أنه لم يكن في هذه السنة والسنة الماضية مثل هذه المكاتب، ومن الممكن وجود أحد المكاتب الجديدة ولكن لم تصل إلينا أي شكوى وفي حال تم التقدم بشكوى أوثبت وجود إعلان عن هذه الشركة في وسيلة إعلانية معينة وتبين وجودها في منطقة معينة نتواصل مع الأمن الجنائي لأنه هو الجهة الأمنية المختصة وإذا وجدت هذه المكاتب يقوم الأمن بضبطهم وضبط الموجودات من أجهزة وشاشات ومبالغ وغيرها ثم تقوم الهيئة بتحريك الدعوة الجزائية بحقهم.
وبذلك تتحمل هذه الشركات والمكتب المسؤولية القانونية الكاملة في حال ضُبطت رغم محاولتها التهرب.

فادي شندوخ

المصدر: الوطن