جلسة جنيف اليوم واتهامات للمنامة بنكث وعودها الاصلاحية

تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان لبحث قضية البحرين اليوم، كثفت المعارضة لقاءاتها في جنيف لعرض موقفها وتأكيد تلكؤ السلطات في تطبيق الإصلاحات، بل واستمرارها في حملة القمع وانتهاك حقوق الإنسان، وهو ما أكده أيضاً الاتحاد الدولي لحقوق الانسان.
وقال الاتحاد، في تقرير بعنوان «اسكات المعارضة: سياسة قمع منهجية»، انه «بالرغم من وعود ملك (البحرين) ما زالت الاصلاحات غير كافية على الاطلاق». وتقدم الوثيقة خلاصات تحقيق استمر اكثر من عام حول سياسات وممارسات سلطات البحرين بعد قمع التظاهرات العارمة التي انطلقت في شباط 2011. وأوصى بانشاء آلية دولية للاشراف على تطبيق الاصلاحات التي اوصت بها لجنة التحقيق المستقلة. وقالت رئيسة الاتحاد، سهير بلحسن، «بالرغم من بذل سلطات البحرين بعض الجهود لتلبية التوصيات الكثيرة (التي اصدرتها اللجنة) يخلص التقرير الى ان الحكومة ما زالت تنكر يوميا على اغلبية من مواطني البحرين حقوقهم الاساسية».
وقبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان، التقى وفد من النشطاء البحرينيين برئيس مجلس حقوق الانسان في جنيف، لورا دوبوي ليسيير.
وتداول الوفد الحقوقي البحريني معها القضايا التي ستناقش ضمن مراجعة التوصيات بمجلس حقوق الإنسان اليوم، حيث أكد الوفد خلال لقائه على استمرار حملة الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والذي لا تزال تمارسه الصحف التي تمثل وجهة النظر الرسمية. وأكد أن الوقت قد حان لتفعّل الأمم المتحدة آلياتها تجاه حكومة البحرين، بحسب ما أفاد بيان صادر عن اللقاء.
كذلك عُرض خلال اللقاء رد الحكومة البحرينية الذي قدمته قبل 4 أيام. وعلق الوفد على التوصيات التي قالت السلطة إنها قامت بتنفيذها، واصفاً التنفيذ بأنه «شكلي»، مؤكداً أن «الوقائع على الأرض تكشف بوضوح غياب التنفيذ». وعشية اجتماع جنيف، حشدت المعارضة لمسيرة حاشدة مساء أول من امس رفعت شعار: شعب البحرين يوجه رسالة للعالم من جنيف: البحرين مقبرة لحقوق الإنسان.
وقال نائب الأمين العام لجمعية «الوفاق» الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي، في كلمة له بالحشد، إن «الأزمة لن تنتهي إلا بحل سياسي يرتضيه الشعب البحريني بشكل واضح؛ فالمجازفات لا تأكل من عمر الشعوب، بل من عمر الأنظمة، واستمرار النظام في مجازفاته لن يحل الأزمة، إذ ما دام الحل السياسي الحقيقي غائباً، فمسيرات المعارضة مستمرة، وعملها السلمي واحتجاجاتها مستمرة، وهذا النظام لا يحتمل العمل السلمي، واستمرارها دليل واضح على عدم شرعيته وتمثيله لشعبه».
وفي بيان، ذكرت جمعية المعارضة «الوفاق» أن النظام صعّد من وتيرة الانتهاكات بالتزامن مع انعقاد مجلس حقوق الإنسان لمراجعة ملف الانتهاكات في البحرين «الأمر الذي يعطي رسالة للمجتمع الدولي عن حجم الاستهتار والتهور الرسمي في مواجهة الشعب وممارسة الجرائم بحقه». وقالت إن «قوات النظام دهمت عدداً كبيراً من المنازل خلال اليومين الماضيين بلغ أكثر من 23 مكاناً، فيما تعرضت أكثر من 18 قرية ومنطقة بحرينية للعقاب الجماعي والقمع الوحشي في محاولة لإسكات صوت الشعب المطالب بالحرية والديموقراطية». وأشارت الى أن قوات السلطة أصابت «عبر أسلحتها واستخدامها العنف المفرط أكثر من 4 مواطنين واعتقلت آخرين».

المصدر: الأخبار