رفع سعر ليتر المازوت 5 ليرات بعد عام على خفضه

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور نضال الشعار قراراً حدد فيه سعر ليتر المازوت بـ20 ليرة وذلك كحد أقصى لسعر مبيع مادة المازوت الحر في جميع أنحاء سورية التي فيها محطات ومراكز توزيع، وذلك عند البيع للمستهلك من جهات القطاع العام وجهات القطاع الخاص والأخرى.
 
وبهذا القرار تكون الحكومة حركت أسعار المازوت أربع مرات خلال خمس سنوات (2008 إلى 2012) منها ثلاث مرات في شهر أيار، إذ خفضت الحكومة أسعار المازوت في أيار الماضي من 20 إلى 15 ليرة لليتر الواحد، ما أدى إلى تنامي التهريب إلى حدود 40 بالمئة حسب مصادر حكومية، كما أنها قامت بتخفيض سعره مطلع نيسان عام 2009 من 25 ليرة إلى 20 ليرة، ورفعته في أيار 2008 من 7 إلى 25 ليرة.
وتضمن القرار تحديد سعر مبيع المستهلك لجهات القطاع العام 388 ليرة لكل عشرين ليتراً تضاف إليها 4 ليرات أعباء النقل والتوزيع ليصبح السعر 392 ليرة، أما سعر مبيع المستهلك لجهات القطاع الخاص والأخرى بـ388 ليرة للعشرين ليتراً يضاف إليها رسم إدارة محلية وأعباء نقل وتوزيع 12 ليرة ليصبح السعر النهائي 400 ليرة للكمية ذاتها.
وأعطى القرار المكاتب التنفيذية ممارسة صلاحياتها في تحديد أسعار مادة المازوت وذلك في المناطق والنواحي التي لا تتوفر فيها محطات ومراكز بيع المحروقات التي يجري نقل المحروقات إليها بالوسائل الخاصة للمتعاملين فيها، ونص القرار على خضوع المخالفين للعقوبات المنصوص عنها في بالقوانين النافذة ولاسيما القانون 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته والقانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك والمرسوم 42 لعام 2008 والقرار 3 تاريخ 5/1/2009. واعتبر القرار نافذاً من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء 15 أيار الجاري.
وتدعم سورية المازوت سنوياً بـ250 مليار ليرة ويصل استهلاكها إلى 7.5 مليارات ليتر سنوياً.
وقال مدير جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني: إن رفع سعر ليتر المازوت خمس ليرات لن يتوقف عنده المواطنون شريطة إيصال المادة إليهم بشكل سهل وطبيعي، ولاسيما أنهم كانوا يشترونها بهذا السعر (20) ليرة وأكثر من ذلك، ومن الأفضل أن تذهب هذه الموارد الإضافية الناجمة عن زيادة السعر إلى خزينة الدولة التي هي أولى بها. وأكد ضرورة أن يسهم القرار في إيصال المادة إلى الجميع ولاسيما المزارعين وقطاع النقل وغيرهم.
ورداً على سؤال عن احتمال رفع الأسعار نتيجة هذا القرار قال دخاخني: من المفترض ألا ترتفع الأسعار لأن المواطن كان يدفع سعر الليتر بما يفوق 20 ليرة، ونسبة الرفع لا تشكل رقماً كبيراً تؤدي إلى رفع الأسعار، لكن هناك شريحة لا وجدان لها وتستغل حاجة المواطن تحت أي مسمى أو مبرر وفي كل الأوقات، وأوضح أن دخل المواطن لم يعد يتناسب مع الأسعار المرتفعة لتلبية احتياجاته الأساسية، وخاصة مع ديمومة رفع الأسعار، ومن المطلوب مراعاة مصالح وشعور بعضنا بعضاً. وأكد أنه عندما ارتفع سعر الصرف إلى 100 ليرة مقابل الدولار ارتفعت الأسعار ولكن عندما انخفض إلى ما دون 70 ليرة لم تنخفض الأسعار، كما أن أزمة الغاز التي شهدتها سورية قبل فترة أدت إلى رفع سعر الأسطوانة، لكن اليوم تتكرر الأزمة ووصل سعر الأسطوانة إلى أكثر من ألف ليرة، فهل هذه مقدمة لرفع آخر للأسعار؟
ودعا دخاخني الحكومة ومديريات حماية المستهلك وكل من له علاقة بمراقبة الأسواق إلى اتخاذ إجراءات بحق المخالفين للحفاظ على استقرار الأسواق.
مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عادل سلمو بين أنه بتوجيه من الحكومة وكون وزارة الاقتصاد جهة تنفيذية قامت بإصدار القرار كما قامت بتوجيه مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات من أجل جرد كميات المحروقات من مادة المازوت الموجودة في محطات الوقود في المحافظات للمخازين الأساسية والاحتياطية وتنظيم محضر للجرد بكل محافظة يوقع عليه مدير الاقتصاد والتجارة ومدير فرع المحروقات في كل محافظة وقامت المديريات بإجراء اللازم.
من جهته قال الباحث الاقتصادي الدكتور مظهر يوسف بشأن قرار رفع سعر المازوت: إنه بناء على التحليل لأعمال الحكومة السابقة ولتصريحات المسؤولين فإن النيات كانت واضحة تجاه رفع سعر المازوت وهل يمكن في مسألة الدعم الحكومي ودعم المحروقات بشكل خاص لوزير أن يقرر ذلك بنفسه بمعزل عن الوزارات صاحبة العلاقة وبمعزل عن الحكومة والقيادة السياسية لأن موضوع الدعم بشكل عام قرار سياسي أكثر منه اقتصادي.
وأضاف يوسف: إن الأسعار مرتفعة أصلاً وإن رفع سعر المازوت سيؤدي إلى ارتفاع إضافي للأسعار ويزيد من هموم المواطن وأن تخفيض سعر المازوت عند رفع سعره سابقا كان بناء على مطالب شعبية وفعاليات اقتصادية.
وقال يوسف: إن رفع سعر المازوت لن يكون له تأثير كبير على الصناعة فقد تم رفع سعر الكهرباء لهم ولكن التأثير السلبي الأكبر سيكون على قطاع الزراعة وخاصة في هذه الفترة ومن خلال قطع المازوت بداية شهر أيار الحالي ورفع سعره منتصف أيار ما هو إلا تأكيد لتوقعاتنا السابقة بوجود استهداف لقطاع الزراعة وخاصة موسم القمح لأن هذا المسلسل تكرر في الأول من أيار عام 2008 عندما رفعت الحكومة سعر لتر المازوت إلى 25 ليرة الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة الكثير من المزارعين على ري أراضيهم وكانت النتيجة انخفاض إنتاجنا من القمح المروي بمقدار مليون طن ذلك العام وهذا السيناريو يتكرر الآن فالحكومة لم تستطع بداية أيار رفع سعر المازوت فقامت بإيقاف توزيعه ثم رفع سعره ونتوقع عند البدء بحصاد موسم الحبوب أن تبدأ أزمة المازوت بالانفراج لأن الهدف يكون قد تحقق في استهداف محصول القمح.
ورأى يوسف أن هناك أزمة ثقة بين المواطن والمسؤول تعمقت بعد هذا القرار حيث صرح وزير النفط منذ فترة قريبة أن ما يتم تداوله عن موضوع رفع سعر المازوت مجرد شائعات على حين هو نفسه قد صرح قبل أشهر أن هناك نيات لرفع سعر المازوت نهاية فصل الشتاء.
وتساءل يوسف هل يحق للحكومة في هذه الفترة أن تأخذ قراراً بمثل هذه الأهمية ولماذا الاستعجال بهذا الملف؟

تامر قرقوط - وسام محمود   

المصدر: الوطن