الحكومة البحرينية تهدد بإجراءات أكثر قمعية ضد المعارضة بعد أن أوقفت محادثاتها معها

هددت الحكومة البحرينية بإجراءات أكثر قمعية ضد المحتجين المعارضين لها في الوقت الذي قالت فيه المعارضة ان الحكومة أوقفت محادثات حول مشاكل سياسية أججت العام الماضي الاحتجاجات في البلاد.

وفي محاولة لتبرير هذه الاجراءات قال عبد العزيز بن مبارك آل خليفة المتحدث باسم حكومة البحرين لرويترز: إنه "بسبب تصاعد العنف نبحث عن المنفذين والأشخاص الذين يستخدمون المطبوعات والبث ووسائل الإعلام الاجتماعي لتشجيع الاحتجاجات غير القانونية والعنف في أنحاء البلاد" مضيفا إنه: "إذا كان تطبيق القانون يعني إجراءات أكثر صرامة فليكن".

وردا على سؤال حول الحوار مع المعارضة قال عبد العزيز: "إن أحزاب المعارضة عليها أن تعلن أولا استعدادها لإجراء محادثات دون شروط مسبقة".

من جانبه قال عبد الجليل خليل أحد أعضاء حزب الوفاق المعارض: إن "هذا التصعيد ليس في صالح البحرين ..وسيعيدنا إلى المربع الأول" مشيرا إلى أن محادثات الحكومة مع المعارضة توقفت.

وأضاف: إن "السلطات البحرينية تتحرك بالفعل صوب مرحلة جديدة من النهج الأمني.. لا أعرف إن كان السبب هو محافظين في العائلة /الحاكمة/ أو من الخارج لكن بأي حال النتيجة الآن هي أن كل شيء توقف".

وأكد خليل أن أي خطوة ضد الشيخ عيسى قاسم الذي قاد احتجاجا حاشدا شارك فيه نحو مئة ألف شخص في آذار وكانون الثاني الماضيين تنديدا بممارسات ارتكبتها الشرطة البحرينية حيال نساء مثل منعه من إلقاء الخطب سيثير غضب المعارضة البحرينية ويشير إلى أن محافظين في الحكومة //يريدون فعلا حرق البلاد// في سبيل الحفاظ على الوضع الراهن.

وكانت وسائل إعلام بحرينية تحدثت أمس عن خطة أمنية جديدة في البلاد فيما لايزال /نبيل رجب/ رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان معتقلا منذ يوم السبت الماضي لاتهامات تتعلق بتنظيم مسيرات غير قانونية فيما يفكر ممثلو الادعاء في توجيه المزيد من الاتهامات له مثل التحريض على أعمال الشغب على موقع تويتر للتدوين المصغر.

وتقمع السلطات البحرينية معززة بدرع الجزيرة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في البحرين منذ أكثر من عام للمطالبة بالديمقراطية والاصلاحات السياسية والاقتصادية.

المصدر: وكالات