«المركزي السوري»: العقوبات الأوروبية لم تطل الموجودات من القطع الأجنبي

أعلن حاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة، أمس، أن العقوبات الأوروبية الجديدة لم تطل موجودات المصرف من القطع الأجنبي والاحتياطات الرسمية للبلد.
وكان الاتحاد الأوروبي اقر، الأسبوع الماضي، عقوبات جديدة طالت مصرف سوريا المركزي، تضمنت تجميد أصوله لدى دول الاتحاد إلى جانب منعه من بيع أو شراء الذهب والمعادن الثمينة والألماس.
وقال ميالة، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن «المصرف اتخذ قبل صدور العقوبات كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتجنب الآثار السلبية لأي عقوبات متوقعة»، مضيفا أن «هذه العقوبات لم تطل موجودات مصرف سوريا المركزي من القطع الأجنبي والاحتياطيات الرسمية لسوريا، والتي ما زالت عند مستويات قوية وكفيلة بتلبية احتياجات البلد وتحقيق استقرار سعر الصرف».
وأشار ميالة إلى أن «هذه العقوبات تندرج ضمن سلسلة العقوبات المفروضة سابقا، والتي استهدفت بالدرجة الأولى معيشة المواطن السوري، حيث أن المصرف المركزي يمثل القلب المالي للنظام المصرفي وهو مسؤول عن إجراء جميع التحويلات المالية في سبيل تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وإن فرض مثل هذه العقوبات على المصرف المركزي إنما هو بهدف شل حركته، وبالتالي فرض حصار اقتصادي على المواطن السوري». ميالة إلى أن «ارتفاع سعر الصرف مؤخرا في السوق غير النظامية يعود إلى لجوء هذه السوق لاستغلال العقوبات الجديدة المفروضة بحق المصرف المركزي لإثارة الهلع في نفوس المواطنين ورفع سعر الصرف بهدف تحقيق بعض المكاسب غير المشروعة». وشدد على أن «استقرار سعر الصرف هو أحد الأهداف الأساسية للمصرف المركزي، وأن المصرف بانتظار التوقيت المناسب للتدخل في السوق وإعادة سعر الصرف إلى مستوياته الطبيعية».

المصدر: سانا