تصديق اتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين سورية وكوريا الديمقراطية

أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة من الدورة الرابعة عشرة للدور التشريعي التاسع التي عقدها صباح اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة بدمشق في 14-7-2011 مع حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأصبح قانوناً.

ويأتي القانون في إطار تعزيز العلاقات بين سورية وكوريا الديمقراطية وانطلاقا من أهمية التقييم الدقيق للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المحصل عليها عند الاستيراد والتصدير والرغبة في تطبيق القيود والمحظورات والرقابة بشكل صحيح، إضافة إلى ضرورة التعاون فيما يخص المسائل المتعلقة بتطبيق التشريع الجمركي على المستوى الدولي ورغبة الجانبين بمكافحة المخالفات الجمركية بشكل أكبر وتنسيق التعاون بين إدارتيهما الجمركية المرتكز على أحكام قانونية محددة مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات المنظمة العالمية للجمارك.

وناقش المجلس بعض مواد مشروع قانون التنظيم النقابي للأطباء البشريين وأعاد عددا منها الى اللجان المختصة في المجلس لإعادة دراستها بشكل يتطابق مع أحكام الدستور الجديد كما ناقش الغاء القانون 31 لعام 1981.

وبين الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة ان مشروع القانون يعد مطلباً نقابياً للأطباء في سورية وبلدان الاغتراب كونه يلامس همومهم ومشاكلهم ولاسيما انه يعيد ضم الأطباء العسكريين وتنسيب وتسجيل الأطباء في المغترب الى نقابة الأطباء، مشيراً إلى أن مشروع القانون أخذ وقته في الدراسة والنقاش منذ سبع سنوات حيث تمت مناقشته في العديد من الموءتمرات العامة للنقابة والمؤسسات المختصة حتى وصل بصورته الحالية الى مجلس الشعب. كما استمع المجلس إلى أجوبة المهندس سفيان العلاو وزير النفط والثروة المعدنية حول أسئلة الأعضاء حيث استعرض الوزير العلاو واقع قطاع النفط في ظل العقوبات المفروضة والهجمات التي تنفذها المجموعات الإرهابية المسلحة ضد أنابيب نقل النفط والسكك الحديدية وصهاريج نقل المشتقات النفطية، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتغلب على الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع وآليات تأمين الطلب على المشتقات النفطية الضرورية.

وقال الوزير العلاو إنه بالرغم من استهداف قطاع النفط وازدياد الطلب على المشتقات النفطية مقارنة بالأعوام السابقة فإن الوزارة تبذل أقصى ما بوسعها لتأمين احتياجات المواطنين من هذه المشتقات اللازمة منوها بتضحيات العاملين في قطاع النفط الذين استهدفتهم المجموعات الإرهابية المسلحة أثناء تأديتهم لأعمالهم اليومية.

وأشار وزير النفط إلى أن الوزارة تعمل على إصلاح أنابيب النفط المتضررة بما يسهم في إعادة الضخ وتلبية الطلب المتزايد على المشتقات النفطية موضحا أن مادتي الغاز والبنزين مؤمنتان بكميات كافية في جميع المحافظات في حين ان تغطية الطلب من مادة المازوت ستتحقق فور عودة الضخ إلى الأنابيب التي كانت هدفاً للمجموعات الإرهابية المسلحة.

وبين المهندس العلاو ان وزارة الاقتصاد نظمت أكثر من 3500 ضبط بحق أصحاب محطات الوقود في المحافظات كافة نتيجة مخالفات متعددة كما تم إغلاق 450 محطة لأسباب مختلفة، داعيا إلى تعاون المواطنين وأصحاب محطات الوقود مع وزارة النفط لتخطي هذه الظروف الاستثنائية.

وأحال المجلس مشروع قانون حماية البيئة الجديد إلى لجنة البيئة والنشاط السكاني لدراسته موضوعاً وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر به دستورياً.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الأحد الواقع في 11 الشهر الجاري.

سانا