السلطة البحرينيّة تواصل «تأديب» الصحافة الحرّة

أحال قاضي المحكمة الصغرى الجنائية في المنامة أخيراً، قضية ريم خليفة إلى المجلس الأعلى للقضاء، كي ينظر فيها. ويبدو أنّ ملف الصحافية في جريدة «الوسط» لن يقفل قريباً، بل إنّ خليفة تواجه خطر دخول السجن بتهمة القدح والذم والاعتداء الجسدي على طبيبة بحرينية. وهي التهمة التي تنفيها الصحافية البحرينية، مؤكدةً  أنّ القضية تعدّ «جزءاً من حملة ممنهجة تقودها الحكومة لملاحقة الصحافة المستقلة والشخصيات العامة التي قامت بتغطية الأحداث في البحرين منذ شهر شباط (فبراير) الماضي».

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 14 تموز (يوليو) الماضي، عندما كان وفد إيرلندي يعقد مؤتمراً صحافياً في المنامة للإضاءة على «انتهاكات السلطة لحقوق الإنسان تجاه الكادر الطبي البحريني». لكن بسبب مضايقات الأطباء الموالين للنظام، اضطر الوفد الإيرلندي إلى إيقاف المؤتمر. هنا تحديداً، اختارت هند الفايز إحدى الطبيبات المشهورات بمواقفها العدائية من المعارضة، التوجّه إلى ريم خليفة لاستفزازها ثم تصويرها بالهاتف، فما كان من هذه الأخيرة إلا أن طلبت إيقاف التصوير. وعندما رفضت الفايز ذلك، حاولت الصحافية البحرينية إبعاد الهاتف بيدها، فما كان من الطبيبة إلا أن استغلّت هذه الحركة لإظهار أن خليفة اعتدت عليها بالضرب.
هكذا قرّرت الفايز رفع قضية ضدّ خليفة، فيما اختارت هذه الأخيرة أيضاً رفع دعوى ضد الفايز ومجموعة من الموالين الذين حضروا المؤتمر بتهمة الاعتداء عليها وعلى خصوصيتها، والتشهير بها... لكن النيابة العامة أسقطت دعوى ريم وتبنّت تلك التي رفعتها الطبيبة.
وتقول خليفة إنه «كان واضحاً منذ البداية أن هناك اتجاهاً لتغيير مجرى القضية على نحو يدينني ويجعلني مذنبة ... وجرى كل ذلك بأمر من المدعي العام، الذي قرر عدم طلب التسجيلات التلفزيونية للفندق (التي تصوّر الحادثة)». وتحاكم الصحافية المشاغبة ـــــ وهي أيضاً زوجة رئيس تحرير «الوسط» منصور الجمري ـــــ بتهم القدح والذم التي تصل عقوبتها إلى سنة سجن واحدة أو غرامة مالية وفق الفقرة الأولى من المادة 365 من القانون الجنائي البحريني. وتواجه العقوبة ذاتها بالنسبة إلى تهمة الاعتداء الجسدي. ودعا خالد إبراهيم نائب «مركز الخليج لحقوق الإنسان» السلطات البحرينية إلى الإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة ضد الصحافية البحرينية ريم خليفة وإيقاف حملة التشهير التي تتعرض لها هي وزوجها منصور الجمري.
هل تدفع ريم خليفة ثمن دعمها للحراك الشعبي في البحرين؟ أم أن السلطات اختارت الانتقام منها بعد وقفتها الشجاعة في المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية البحريني مع مسؤولين خليجيين («الأخبار» 18/ 7/ 2011)؟

عماد استيتو

المصدر: الأخبار