مشكلة أقساط السيارات تطفو على السطح

بدأت مشكلة تقسيط السيارات لدى البنوك والوكالات وشركات السيارات تطفو على السطح خلال الأسابيع الأخيرة وبدأ الكثير من المواطنين الذين يرضخون تحت وطأة هذه القروض يشكون من العجز الذي بدأ أيضاً يتسرب إليهم وإلى جيوبهم رويداً رويداً.
 
وبات المواطنون في مواجهة تهديدات مزدوجة تهددهم في أرزاقهم ولقمة عيشهم وواجباتهم تجاه أولادهم ومستلزمات بيوتهم والنفقات والمصاريف الحياتية الأخرى التي لا تخفى على أحد. ولجأ بعض البنوك إلى التهديد بوضع اليد على الضمانات الموضوعة من المواطنين على هذه القروض مثل البيوت وشركات السيارات تهدد بسحب السيارات من أصحابها رغم أن عدداً من هؤلاء لم يتبق من أقساطهم سوى سنة أو أقل لهذه المؤسسات والشركات وبالتالي لا تتجاوز المبالغ المترتبة على أصحاب الأقساط الـ100 ألف ليرة على أن وسطي الأقساط لا يتجاوز الـ10 آلاف ليرة شهرياً.
ومن خلال العديد من الشكاوى تتضح المعاناة ومدى حجم المشكلة التي وضعت هؤلاء في مواجهة بين طرفين غير متكافئين مادياً ولا مالياً وآليات الحل التي بدأت تطرح من الشركات والتي يشم المواطنين من خلالها نيات ابتزاز واستغلال لأحوالهم وأوضاعهم التي آلت إليها بفعل الأزمة والظروف التي ترزح البلاد تحت وطأتها منذ نحو سبعة أشهر.
وإحدى هذه الآليات هي استعادة السيارات عبر إعادة شرائها منهم بمبالغ ضئيلة لا تساوي ربع القيم التي اشترى بها الزبائن سياراتهم على سبيل المثال سيارة صغيرة الحجم تم حساب ثمنها بالتقسيط بـ750 ألف ليرة وبدفعة أولى 120 ألف ليرة وبقسط 10500 ليرة شهرياً وبقي عليها أقساط مدة سنة واحدة فقط عرضت الشركة شراءها بقيمة 80 ألف ليرة مبررين السعر بحسب المزاد العلني الذي يقدر قيمتها بهذا المبلغ و40 ألفاً أتعاب محامي الشركة مع فترة استخدام السيارة ليصبح صافي المبلغ الواجب دفعه لصاحب السيارة (المواطن) 80 ألف ليرة.
والمواطنون الذين بدؤوا يعجزون عن سداد هذه الأقساط ليس لديهم أدنى اعتراض على عمليات الحساب والأسعار التخمينية التي وضعوها للسيارات المستهدفة استناداً إلى الاعتبارات المذكورة إلا أنهم يملكون مقترحات تتناسب مع أحوالهم المادية الطارئة والتي لا قدرة لهم على احتمالها بنفس القدر الذي تستطيع الشركات الكبيرة هذه احتمالها خلال هذه الظروف التي من شأنها الحفاظ على حقوق الطرفين عبر تخفيف الشركات والبنوك من مرابحهم واستثمار جزء من الأرباح المتحققة خلال سنوات الرخاء والأريحية التي عملت خلالها هذه الشركات في سد هذه الثغرات والعجوزات وتلافيها وتخفيض الأقساط الشهرية إلى النصف ومضاعفة المدة الزمنية لسدادها «فلا يموت الذئب ولايفنى الغنم».
فهل تسعى الشركات إلى هذه الحلول وتعمل على تقاسم الأعباء مع زبائنها وتحافظ على سمعتها ومكانتها والثقة التي حققتها في الأسواق المحلية عبر السنوات الأخيرة وتبتعد عن الحلول التي يمكن من خلالها أن تضعضع الثقة بينها وبين زبائنها.

صالح حميدي

المصدر: الوكن