الاقتصاد تقايض منتجي السكر ومستورديه والسعر يصل إلى 55 ليرة

كنا نريد أن نعرف ماذا يجري وراء الأبواب المغلقة في وزارة الاقتصاد وكيف تطبخ القرارات والاتفاقيات التي تعني معظم المواطنين.

ونقل هذه الوقائع بموضوعية إلى القراء الأعزاء إلا أن قرار وزير الاقتصاد بمنع الصحافة من حضور الاجتماعات والاكتفاء بخبر يكتبه مكتبه الصحفي ويوزعه على وسائل الإعلام كافة أقوى من إرادتنا و فوق كل اعتبار.. ‏

ليست المرة الأولى التي نمنع بها من حضور اجتماع يعقد في وزارة الاقتصاد وكان موضوعه يدور حول شأن عام كالاجتماع الذي ترأسه الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة أمس وضم الجهات المعنية بتوفير السكر في الأسواق المحلية وخفض أسعارها إلى الوضع الحقيقي . ‏

ورغم اعتقادنا أن لدى الوزارة النية الحسنة بتحقيق ذلك إلا أن نتيجة الاجتماع أتت كما في كل مرة سابقة لمصلحة منتجي السكر ومستورديه حيث بدل أن تلزمهم بتخفيض السعر رفعته لهم إلى 55 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد للمستهلك مقابل تعهد حصلت عليه الوزارة من المنتجين والمستوردين لا يختلف عن سابقيه مع أملنا أن ينفذ هذه المرة كون المواطن لم يعد يحتمل ارتفاع السعر أكثر من ذلك والذي قارب 70 ل.س في معظم المحافظات . ‏

وأشارت الاقتصاد إلى أن الاتفاق الذي أبرم خلال اجتماع السكر أمس وحضره أغلبية المستوردين وأصحاب المعامل المحلية وممثلون عن غرف التجارة والصناعة ينص على: ‏

- تقوم المعامل المحلية وبعض المستوردين ببيع وزارة الاقتصاد والتجارة وخلال العشرة الأيام القادمة كمية سبعة وسبعين ألفاً ومئة طن . ‏

- تحديد سعر وطني لمادة السكر الحر خلال هذا الشهر واعتبارا من اليوم لدى المتعاملين بالمادة من القطاع الخاص وفق التالي :53 ل . س للكغ الواحد سعر المنتج والمستورد وتاجر الجملة ، و55 ل. س للكغ الواحد السعر للمستهلك. ‏

وأكدت الاقتصاد أن مديرياتها بالمحافظات ستقوم بمتابعة ومراقبة هذا السعر من خلال تدقيق الفواتير والسعر النهائي وفي حال حصول أي مخالفة سيتم تنظيم الضبوط وحجز الكميات التي لم يعلن عن سعرها أو تجاوزه وعدم تداول فواتيره سواء بيع جملة أو بيع مفرق . ‏

وتهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بالمواطنين الإبلاغ عن أي شكوى مباشرة على الأرقام 119 في جميع المحافظات و 120 في محافظة ريف دمشق .

عمران محفوض

المصدر: تشرين