مصدرو الخضار والفواكه يطالبون باستيراد السيارات المبردة المستعملة

عادت قضية استيراد السيارات المبردة المستعملة القديمة الجديدة إلى الظهور مجدداً بعد طلب عدد من المصدرين من مكتب التدخل السريع في مركز التجارة الخارجية لحل الاشكالية والعودة إلى القرار السابق الذي يسمح باستيراد هذه السيارات وسيعمل مركز التدخل السريع على رفع مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص خاصة وأن دول المنطقة تجيز استيراد السيارات المبردة المستعملة .. فلماذا نمنع نحن مثل هذا القرار..؟
أكثر من إشارة استفهام تطرح أمام قرار وقف العمل بقرار السماح باستيراد السيارات المبردة المستعملة لما يحمله هذا القرار من تكلفة على الاقتصاد السوري ويعوق بشكل ما تصدير الفائض من الخضار والفواكه إلى الأسواق الخليجية التي تستورد أغلب إنتاجنا.  فلمصلحة من هذا المنع وما هي المبررات التي تسوقها وزارة النقل أمام رئاسة مجلس الوزراء لوقف هذا القرار؟
تقول التفاصيل انه في عام 2000 وفي سبيل معالجة معوقات تصدير الخضار والفواكه بناء على قرار لجنة التصدير أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً يقضي بالسماح لاستيراد السيارات المبردة المستعملة (رأس قاطر ونصف مقطورة) على ألا تتجاوز سنة الصنع خمس سنوات بهدف تحديث اسطول النقل المبرد السوري لشحن الخضار والفواكه السورية إلى الأسواق الخارجية.. وتم استيراد مئات السيارات بكلفة تعادل ثلث تكلفة الجديد.
ووفق المصدرين فإن معظم هذه السيارات وردت شبه جديدة وتم الاستمرار بتنفيذ القرار حتى 2/7/2005 عندما اقترحت وزارة النقل على رئاسة مجلس الوزراء وقف العمل بهذه القرارات وصدر قرار عدم السماح باستيرادها مستعملة بل جديدة. ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن الكثيرون من استيراد سيارات جديدة نظراً لارتفاع أسعارها حيث يصل السعر لحدود /10/ ملايين ليرة بينما لا يتجاوز سعر المستعملة 3 ملايين ليرة.
وقائع جديدة استجدت على هذا الصعيد وخاصة قيام السلطات السعودية بالسماح للسيارات المبردة السورية المحملة بالخضار والفواكه بالدخول إلى الأراضي السعودية لتفريغ حمولتها خلافاً لما كان في السابق حيث كانت تفرغ السيارات حمولتها على الحدود لذا فإن هذا الوضع يستدعي تأمين سيارات مبردة أكثر من السابق.
 وفي سبيل تأمين شحن موسم الخضار والفواكه الحالي طالب المصدرون السماح للبرادات الخليجية الدخول إلى سورية وتحميل الخضار والفواكه ووافقت وزارة النقل على دخول تلك الشاحنات من 1/7 ولغاية 30/9/2006.
السؤال هنا، لماذا تفضيل السيارات الخارجية على السيارات المحلية؟ وعرقلة استيراد السيارات المستعملة بعدما حلت في ذلك الوقت جزءاً كبيراً من مشكلة تسويق إنتاجنا الزراعي، لمصلحة من تتخذ مثل هذه القرارات وما هي المبررات والحجج التي تسوقها النقل لمنع الاستمرار بتنفيذ قرار السماح سؤال نضعه أمام المسؤولين والمعنيين عله يجد الإجابة..؟
يوسف اسماعيل مدير مركز التجارة الخارجية يرى ان الخضار والفواكه في سورية من المنتجات الاستراتيجية ويتوجب تأمين البنية التحتية لهذه الخضار من مشاغل متطورة ( توضيب - فرز- تعبئة - تغليف- ووسائل نقل مبردة تتطلبها هذه المنتجات) وهي غير متوفرة بما يتلاءم مع الكميات التي يتم تصديرها. وقد سمح للسيارات الخليجية بشحن منتجاتنا مع ما يعنيه ذلك من ارتفاع الأجور وزيادة تكاليف تصدير إنتاجنا مع العلم أن 90٪ من الخضار والفواكه تصدر إلى دول الخليج العربي وخاصة السعودية وأن حصر استيراد السيارات المبردة بالجديدة قد عاق صادرات الخضار والفواكه لعدم تمكن المصدرين وأصحاب السيارات المبردة من استيراد عدد كبير منها بسبب ارتفاع قيمتها.
وعدد اسماعيل المزايا المحققة باستيراد السيارات المبردة المستعملة وفق القرار السابق بأنها توفر قطعاً أجنبياً على الدولة وهي شبه جديدة وتساهم بتحديث اسطول النقل المبرد وتوفير في أجور النقل واستفادة السوريين من إجور وتشغيل سائقين وللعلم فإن معظم السيارات الخليجية التي تدخل إلى سورية قديمة ومستعملة وأن 90٪ من أسطول النقل المبرد في الكويت هو لرعايا سوريين ويقدر بآلاف السيارات.

المصدر: البعث