عن الأزمة وفصولها: عـزاء الحـد الأدنـى

جثث لا تطالب بها أسر أصحابها وأخرى تتكدس في المشارح ومراسم دفن تقتصر على الحد الأدنى من النفقات.. في كاليفورنيا يدفع الموتى والتجارة المحيطة بهم أيضاً ثمن الأزمة الاقتصادية.
ويواجه معهد الطب الشرعي ومشرحة لـــوس انجلس زيادة غير مسبوقة في عدد الجـــثث التي لا تطالب بها أسر أصــحابها، وما يتطلبه ذلك من عمليات حرق.
وقال مدير العمليات في معهد الطب الشرعي كريغ هارفي في المدينة إن «السبب الذي تتذرع به الأسر هو الأزمة الاقتصادية.. يقولون لنا إنهم غير قادرين على التكفل بنفقات الجنازة». هارفي لا يتذكر رؤية «وضع مثل الوضع الحالي».
وفي الأشهر الـ12 الماضية، قام معهد الطب الشــرعي الــذي يستقبل جثــث ضحايا جرائم القتل أو الوفيات المشــتبه فيها، بإحراق 712 جثة مقابــل 525 جثة في الأشــهر التي سبقــتها، أي بزيــادة بنسبة 36 في المــئة، خلال عام. وفي مشــرحة المدينــة بلغت الزيادة 25 في المئة.
ويأتي حرق الجثمان بعد شهر من الوفاة إذا لم تظهر أسرة الفقيد للمطالبة به. ويتم حفظ الرماد لمدة عامين أو ثلاثة قبل وضعه في مقبرة جماعية.
ويتعين على الأسرة دفع مبلغ 200 دولار لمطالبة معهد الطب الشرعي بالجـثمان، فيــما يتطلب انتشال الرماد دفع ما بين 352 دولاراً إلى 466 دولاراً للمشرحة.
وتقول المتحدثة باسم الاتحاد الوطني لمؤسسات دفن الموتى جيسيكا كوت «أجرينا دراسة في مطلع العام الحالي، ومعظم أعضاء الاتحاد يعزون إلى الأزمة الاقتصادية سبب اختيارهم «نعوشاً أو أواني لحفظ الرماد» ارخص ثمناً. كما تسعى الأسر إلى التوفير في مجال الزهور وتركز قداس الجنازة والدفن ومراسم العزاء في يوم واحد.
في الوقت ذاته، شهد عدد الأسر التي تختار حرق الجثمان، وهو الإجراء الأقل كلفة من الدفن، زيادة مطردة مؤخراً. وتكلفة الحرق تبلغ نحو ألف دولار في حين أن تكلفة مراسم الدفن تصل في المتوسط إلى أكثر من 7300 دولار، من بينها أكثر من ثلاثة آلاف دولار لنعش معدني بسيط.

المصدر: أ ف ب