سوريةوالوكالةالفرنسيةللتنميةتوقعان مذكرةتفاهم للمشاريع الصغيرة

بحث السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع السيد جان ميشيل سوفريني مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية.. علاقات التعاون بين سورية وفرنسا في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية.

وقدم الدردري عرضاً لفرص الاستثمار في سورية والمزايا والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين لافتاً إلى التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي شهدتها سورية ودورها في تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على إقامة مشاريع استثمارية وتنموية في سورية داعياً رجال الأعمال الفرنسيين إلى الاستثمار في سورية في مختلف المجالات التنموية.

من جهة أخرى وقعت الحكومة السورية مساء اليوم مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية للتعاون في مجالات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة إضافة إلى التنمية الحضرية وتطوير البنية التحتية وقطاع النقل وتنظيم المواصلات في الضواحي. كما تشمل المذكرة مساعدة سورية في حل المشكلات البيئية وتطوير المرافق الصحية وإدارة النفايات ومشكلات السكن العشوائي والمياه إضافة إلى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة والحفاظ على التنمية المستدامة في منطقة المتوسط بشكل عام.

وأشار الدكتور تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة الذي وقع المذكرة نيابة عن الحكومة السورية في تصريحات للصحفيين إلى أهمية المذكرة لكونها تشمل مجالات متنوعة وتسهم في دفع عملية النمو الاقتصادي وخلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة منوهاً بالخبرة الكبيرة التي تمتلكها الوكالة الفرنسية في المجالات التنموية والاقتصادية المختلفة.

من جانبه أكد سوفريني الذي وقع المذكرة عن الجانب الفرنسي أن الوكالة ستفتتح مكتباً دائماً لها في دمشق لمتابعة نشاطات الوكالة في جميع المجالات مشيراً إلى أن الوكالة ستقدم وسائل تمويل وشراكات جديدة بين القطاع العام والخاص في مجالات التنمية والبيئة والتأهيل والتدريب والخبرات والاستشارات وتأهيل القدرات في القطاعين العام والخاص.

وعبر سوفريني عن حرص الوكالة على أن تكون سورية إحدى أهم الدول في منطقة المتوسط التي تحظى باستثمارات نوعية للوكالة مؤكداً أن الأشهر الأولى من العام القادم ستشهد أولى عمليات التمويل في سورية. ولفت مدير عام الوكالة الفرنسية إلى أن نشاط الوكالة يشمل معظم دول البحر المتوسط والذي بلغ حجمه خلال العام الجاري 700 مليون يورو من مجمل النشاط الكامل للوكالة في العالم والبالغ 4 مليارات يورو منها 2 مليار يورو للجهات الحكومية و2 مليار يورو موزعة مناصفة بين الشركات العامة والخاصة.

يذكر أن الوكالة الفرنسية للتنمية هي بنك التنمية والاستثمار الخاص بالحكومة الفرنسية وتتركز مهامها في مجالات تسريع التنمية الاقتصادية في العالم.

من جهة أخرى بحث الدكتور محمد ماهر المجتهد أمين عام رئاسة مجلس الوزراء مع السيد برنارد فوكول مدير المعهد الوطني الفرنسي للإدارة سبل الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال الإدارة العامة من خلال وضع برامج تدريبية للكوادر الإدارية العليا باتباعهم دورات متخصصة في المعهد الوطني للإدارة العامة إضافة إلى الاستفادة من التجربة الفرنسية في تطوير التشريعات.

وأكد فوكول استعداد بلاده التام لوضع جميع الإمكانيات والخبرات لتطوير المعهد الوطني للإدارة العامة.

حضر اللقاء الدكتور سالم دلة مدير المعهد الوطني للإدارة العامة بدمشق.

المصدر: سانا