إشاعات عن زيادة الضرائب لتغطية عجز الموازنة السورية

بدأت محافظة دمشق أخيراً تطبيق ضريبة بدل الإيجار على السيارات في بعض المحاور، بقيمة خمسين ليرة سورية عن الساعة الواحدة (توازي دولاراً واحداً)، على أن تشمل محاور إضافية لاحقاً.
وكانت المحافظة وقعت عقد استثمار مع شركة «سيريا باركينغ» وفقاً لنظام «بناء تشغيل تسليم» مدته خمس سنوات، ببدل إيجار سنوي 30 مليون ليرة سورية، تسلّم الشركة بعده كل تجهيزات المشروع الى المحافظة بعد انتهاء فترة الاستثمار.
ويبلغ عدد المواقف في المرحلة الأولى نحو ألف، ويخدم كل جهاز من أجهزة المشروع  12 موقفاً.
وكان وزير المال السوري، محمد الحسين، أكد أن وزارته ليست في صدد فرض رسوم جديدة سوى الضريبة على القيمة المضافة التي ستحل محل ضرائب عدة بحلول العام المقبل، من ضمن خطة إصلاح الإدارة الضريبية. وأعلن ان مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة هو بانتظار قرار الحكومة لتحديد نســــبتها وتوقــيت تــطبيقها.
ووصف الحسين نتائج تطبيق الموازنة العامة بـ «المُرضية» في إطار إدارة العجز في الموازنة وتنفيذ الخطط والبرامج، وأشار الى ان نسبة تنفيذ موازنة العام الماضي 95  في المئة، وأن القطاع المالي سجل زيادة في الفوائض الاقتصادية من 27 بليون ليرة إلى 40 بليوناً. وأضاف أن «ما قدمته الوزارة من تمويل الى المشاريع الاستثمارية يفوق ما ادخرته من فوائض مالية بعد عام 2000 بفارق 230 بليون ليرة».
وتحدث عن إنجازات وزارته في تعديل النظام الضريبي، مثل إلغاء ضرائب وتخفيض رسوم الضريبية على الدخل من 63 في المئة كحد أقصى إلى 28 في المئة وخفض رسوم على شركات الاستثمار إلى 22 في المئة، ما ساهم في زيادة حصيلة الضرائب والرسوم. ولفت إلى تطور الإيرادات الضريبية من 49.5 بليون في 1990 إلى 174 بليوناً في 2000 و309 بلايين في العام الماضي.
وساهم القطاع العام  بـ38 في المئة في إيرادات الرسوم الضريبية، وساهم القطاع الخاص (الذي يساهم بنسبة 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) بـ62 في المئة، وأوضح الحسين أن العبء الضريبي وصل إلى 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وســتعمل الــوزارة عــلى زيــادته من خلال نظام ضريبي يقلِّص هامش التهرّب الضريبي الذي قدّر بـ4 في المئة من الناتج المحلي العام الماضي.
واعتبر الحسين «أن الخيار الأفضل لتمويل العجز في الموازنة، المتوقع أن يصل في العام الحالي إلى 9.8 في المئة، هو استخدام سندات الخزينة في تمويل الإنفاق الاستثماري أو اللجوء إلى زيادة الإيرادات الضريبية من الموارد، المقدرة بنحو 409 بلايين ليرة الــسنة الــجارية».
ويشكك اقتصاديون في الأرقام الرسمية التي تشير الى انه يجري تحصيل 70 في المئة من إيرادات ضريبة الدخل في سورية من الطبقة العليا والشركات، في حين يتم تحصيل 30 في المئة المتبقية من الطبقات الوسطى والفقيرة. ويبلغ عدد المكلفين في سورية 5.7 مليون شخص.‏ ويبلغ عدد الضرائب والرسوم التي يــسددها المواطن السوري نحو 70 ضــريبة ورسماً سنوياً، وإذا أضيفت على رسوم الوحدات الإدارية يــصل عــددها إلى 100 ضــريبة ورســم.‏
وتقسم الضريبة الى نوعين، الأولى تشمل الرسوم والضرائب التي تفرض في شكل مباشر على المواطن وأبرزها ضريبة الدخل على الرواتب والأجور وضريبة الأرباح الصافية الناتجة من ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية، ورسم الإنفاق الاستهلاكي المفروض على نحو 20 في المئة من قطاع الخدمات وحوالى 31 مادة تابعة له، يضاف اليها الرسم الخاص بالطابع على العقود والطلبات التي يحتاجها المواطن في عملياته اليومية مثل فاتورة المياه والكهرباء والهاتف. ويتعلق النوع الثاني من الضرائب بالرسوم والضرائب التي تفرض على المكلفين من أصحاب الشخصيات الاعتبارية كمؤسسات القطاع العام وشــركاته ومنشآته والمؤســسات الــمالية.

سمر أزمشلي

المصدر: الحياة