جماعات حقوقية تتهم واشنطن بانتهاج التفرقة العنصرية

اتهمت جماعات حقوقية الولايات  المتحدة بممارسة التفرقة العنصرية بشكل "متواصل ومنهجي" في مختلف قطاعات المجتمع، سواء في خليج غوانتانامو أو في النظام القضائي أو التعليمي.
 وقال المدير التنفيذي لشبكة حقوق الإنسان الأميركية أجامو براكا إن الحكومة الأميركية لم تعالج مسائل التفرقة العنصرية المستمرة رغم مصادقتها عام 1994 على ميثاق الأمم المتحدة لإلغاء كافة أشكال التمييز العنصري.
 وصرح براكا للصحفيين أن قضايا مثل تأثير إعصار كاترينا على سكان نيو أورليانز السود ومعاملة العمال المهاجرين ووحشية الشرطة ومشاكل الإسكان، لم تحظ بالاهتمام الكافي من قبل المسؤولين الحكوميين.
 ومن المقرر أن تدرس اللجنة الدولية للقضاء على التفرقة العنصرية سجل واشنطن بهذا الخصوص في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
 وقدمت شبكة حقوق الإنسان الأميركية وعدد من جماعات الضغط الحقوقية -منها هيومن رايتس ووتش- تقريرها الخاص الذي يركز على ما قالت إنها قضايا مهمة متعلقة بالتفرقة العنصرية.
 وفي هذا السياق أشارت هيومن رايتس إلى ما وصفته بالمعايير القانونية المختلفة التي تطبق على غير الأميركيين المحتجزين في معتقل غوانتانامو.
 وقالت أليسون باركر نائبة مدير البرنامج الأميركي للمنظمة "إن السياسة  الأميركية باحتجاز غير المواطنين دون مراجعة قضائية خلال فترة اعتقالهم تعد تفرقة تنتهك ميثاق القضاء على التفرقة العنصرية".
 وأشارت إلى أن المواطنين الأميركيين نقلوا من غوانتانامو إلى النظام القضائي  الأميركي العادي الذي يضمن لهم تلك الحقوق القانونية.
 كما تحدثت باركر عن تأثير العقاب البدني على الطلاب الأميركيين من أصل أفريقي وغيرهم من الأقليات في المدارس وإنزال عقوبات الإعدام دون إمكانية الخروج بكفالة لأحداث يرتكبون جرائم قتل.
 ويقول خبراء حقوقيون إن الإدارات الأميركية الديمقراطية والجمهورية لم  تطبق الميثاق بأكمله منذ العام 1994، إلا أنها أعربت عن أملها في أن تدفع الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل باتجاه حدوث تقدم بهذا الخصوص.

المصدر: وكالات