الحكومة تدعم أولادها وسياراتهم واسطبلاتهم
توقعت مصادر خاصة أن يصدر اليوم القرار الخاص بإجراءات ترشيد استخدام السيارات الحكومية والتي كان مجلس الوزراء قد ناقشها ووافق عليها في جلسته يوم الثلاثاء الماضي.
وكشفت المصادر أن الإجراءات المقترحة تتعامل مع السيارات الحكومية وفق ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى وتشمل السيارات المخصصة للمسؤولين ذوي المناصب العليا كمعاوني الوزراء والمديرين العامين للهيئات والمؤسسات والشركات العامة وهي لن تشملها هذه الإجراءات، أما المجموعة الثانية فتشمل السيارات المخصصة لمعاوني المديرين العامين والمديرين المركزيين ومديري الفروع وهذه الفئة ستظل تحتفظ بالسيارات المخصصة لأفرادها لكن مع تخصيص مبلغ يتراوح ما بين 1500 ـ 2000 ليرة سورية شهرياً كنفقات إصلاح على أن يتحمل مستخدم السيارة باقي النفقات في حال كانت فاتورة الإصلاح أعلى من ذلك، والفئة الأخيرة تتعلق بالسيارات المخصصة لكل من معاوني المديرين المركزيين ومعاوني مديري الفروع ورؤساء الأقسام والدوائر وهؤلاء سيتم سحب السيارات منهم على أن يمنحوا تعويضاً مالياً مقابلاً لذلك، ويتوقع أن يكون أكثر من 2000 ليرة سورية شهرياً، مع منحهم تسهيلات ومزايا خاصة للحصول على قروض ميسرة في حال رغبتهم بشراء سيارات خاصة.
وأكدت المصادر أن مسألة النقل الجماعي لم يتطرق إليها لاعتبارات تتعلق بوضع النقل العام في البلد والأزمة التي يعاني منها المواطن، حيث تم تأجيل نقاش هذا الموضوع لحين معالجة وضع النقل الجماعي وتأمين حافلات حضارية.
يذكر أن مجلس الوزراء لم يأخذ بكامل الدراسة التي أعدت من لجنة ضمت السادة الدكتور محمد الحسين وزير المالية والدكتور يعرب بدر وزير النقل وأحمد زيتون رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية.
زياد غصن
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد