البنك الإسلامي للتنمية يرفض مقاطعة إيران

أكد الدكتور أحمد محمد على رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية أن البنك سيواصل التعامل مع الحكومة الإيرانية والقطاع الخاص في إيران، باعتبارها دولة عضو في البنك، على الرغم من القلق الدولي المتزايد بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفيما يعد إعلانا مسبقا من جانب البنك الإسلامي للتنمية، برفض أية دعوات لفرض حظر اقتصادي على إيران، قال علي "إيران عضو مهم في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ولن يمكن للبنك وقف التعامل أو التعاون معها."

وأكد الدكتور أحمد علي أحمد أن هناك اتجاهاً لدى العديد من حكومات الدول الإسلامية إلى زيادة حجم التجارة البينية فيما بينها إلى أكثر من 20 بالمائة خلال السنوات العشرة المقبلة، لتعزيز خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول.

وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية في مؤتمر صحفي عقد الاثنين، على هامش اجتماعات الدورة 31 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية التي تستضيفها دولة الكويت، إن حجم التجارة الحالي بين الدول الإسلامية، يتراوح بين 13 و13.5 بالمائة "لا يزال دون المستوى الذي تتطلع إليه حكومات وشعوب الدول الإسلامية."

وأضاف "نأمل أن تساهم المؤسسة الإسلامية لتنمية التجارة، في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في البنك إلي 20 بالمائة خلال اعشرة سنوات المقبلة."

وتهدف المؤسسة التي وافق عليها مجلس المحافظين في اجتماعه الذي عقد في سبتمبر/ أيلول 2004، إلى تنمية وتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالبنك، على أن يكون رأسمال المؤسسة المصرح به 3 مليارات دولار أمريكي، وأن يكون رأس المال المطروح للاكتتاب فيها 500 مليون دولار.

وعن العوائق التي يواجهها البنك الاسلامي قال إن البنك يضم عدداً كبيراً من الدول الأقل نمواً في العالم، مما يحتاج إلى الكثير من الامكانيات والإدارة، والتعرف على العوائق التي تواجهها، بالإضافة إلى تقديم تيسيرات متبادلة للسماح بانتقال الأفراد ورؤوس الأموال بين الدول الإسلامية.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك أن البنك وضع مساعدة 23 دولة إسلامية، تصنف على أنها أكثر فقراً، على رأس أولوياته في تقديم التمويل لمشروعات التنمية بها.

ويقدم البنك قروضاً لهذه الدول لتنفيذ مشروعات تنموية بها، في قطاعات، الزراعة والمياه والصحة والتعليم والنقل والصناعات المتوسطة، بالإضافة إلى توفير التمويل طويل الأجل لعدد من مشروعات القطاع الخاص، التي لا تتوافر مصادر لتمويلها مكن القطاع المصرفي التقليدي.

من ناحية أخرى أعلن رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن مجلس المديرين التنفيذين للبنك اتخذوا قراراً بتقديم مليون دولار أمريكي، كمنحة عاجلة للحكومة الإندونيسية، للمساهمة في جهود إغاثة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة "بانتول" فى جزيرة "جاوا"، والذي أدى إلى مصرع أكثر من 5 آلاف شخص فضلاً عن إصابة وتشريد عشرات الآلاف الآخرين.

وقال الدكتور احمد محمد علي "البنك سيقدم المزيد من المساعدات لتأهيل البنية التحتية، وإعادة الإعمار بعد تقييم الأوضاع وبحثها مع الحكومة الاندونيسية."

وأوضح أن المجلس سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة، باجراء المزيد من الاتصالات مع الحكومة الإندونيسية لتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في المنطقة المنكوبة، وسيقدم بصفة مبدئية هذه المنحة العاجلة للمساهمة في توفير الأدوية والمواد الغذائية اللازمة لضحايا الزلزال.

وكان البنك الاسلامي للتنمية قدم في وقت سابق 500 مليون دولار لمساعدة الدول المتضررة من كارثة "تسونامي"، التى وقعت أواخر عام 2004، والذي كانت منطقة "باندا اتشيه" الإندونيسية أكثر المتضررين منه، وبلغ المخصص من ذلك المبلغ لإعادة الإعمار وإغاثة ضحايا كارثة تسونامي في إندونيسيا وحدها، نحو 450 مليون دولار.

وبدأت الثلاثاء الاجتماعات الرسمية السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، بحضور الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، بمشاركة وزراء المالية وخبراء اقتصاديين من 56 دولة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.

المصدر: وكالات