انخفاض جودة الزيت بالتزامن مع تراجع سورية إلى المرتبة السابعة بإنتاج الزيتون

انخفض إنتاج محصول الزيتون في سورية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بنسبة 30%، وهذا الانخفاض يبدو طبيعيا في ظل الاستهداف الممنهج للمحاصيل الإستراتيجية من قبل المجموعات الإرهابية التي قطعت وحرقت الآلاف من أشجار الزيتون، وحرمت المزارعين من جني محاصيلهم، وما زاد الطين بلة أن الجهات المعنية أهملت هذا القطاع ولم تتعامل مع الواقع كما يجب، فزادت هموم المزارعين مما دفع البعض منهم لهجر أراضيهم وكسر الجرّة!.

مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة المهندسة عبير جوهر, بررت تراجع زراعة الزيتون وانخفاض إنتاجه بالتغيرات المناخية كالجفاف، “خاصة وأن أغلب زراعات الزيتون بعلية تعتمد على مياه الأمطار، إضافة لعزوف العديد من المزارعين عن الزراعة لأسباب كثيرة كارتفاع التكاليف و نقص اليد العاملة و أجور النقل والقطاف”، وبرأيها أن كل ذلك بالإضافة إلى جرائم العصابات الإرهابية بحق أشجار الزيتون أدى إلى تراجع سورية إلى المرتبة السابعة عالمياً بعدما كانت في المرتبة الرابعة، مشيرة إلى أن الإنتاج قد لا يتجاوز 105 ألف طن حالياً

وأوضحت جوهر أن كل ذلك أثر على جودة زيت الزيتون السوري نتيجة غياب واضح للمتابعة من قبل الجهات المسؤولة عن هذا القطاع، واستمرار العمل بأنماط وطرق تقليدية تفتقر إلى الأسس التكنولوجية الصحيحة والصحية مما أدى إلى إنتاج زيت زيتون منخفض الجودة , مشيرة إلى أن هذا القطاع واجه حالة ركود مزمنة بسبب تراجع جدواه الاقتصادية وانخفاض تنافسية منتجاته، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى الأزمة التي تمر بها البلد وسيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة على مناطق الإنتاج الأساسية في محافظتي حلب وادلب والتي تشكل حوالي 40 % من المساحة المزروعة بالزيتون، وإلى تفتت الحيازات الزراعية وغياب المبدأ التشاركي والتعاوني في الإنتاج مما أدى إلى ارتفاع التكاليف ومواصلة العمل بأنماط تقليدية في كامل سلسلة الإنتاج وإهمال هذا القطاع وعدم تنظيمه بالشكل الجيد زاد من حجم المشكلة وعدم القدرة على الوقوف في وجه المعوقات التي تقف في وجه استدامة وتطوير هذا القطاع.

وعن دور وزارة الزراعة في دعم زراعة الزيتون والعاملين فيه، بينت جوهر أن أولويات الوزارة وفق الإستراتيجية المنبثقة عن ملتقى تطوير القطاع الزراعي هي تحويل قطاع الزيتون إلى قطاع مربح وجاذب للاستثمارات, وتحفيز المزارعين إلى الاستمرار في عملية الإنتاج من خلال إعادة تنظيمه إدارياً وتقنياً، وتحديد إطار استراتيجي للعلاقة بين القطاع العام والخاص ووضع خطة وطنية لتحسين إنتاج زيت الزيتون السوري كماً ونوعاً، وتحقيق تنمية اجتماعية للمناطق الريفية في مناطق انتشار زراعة الزيتون وتطوير البرامج المتعلقة بالترويج لزيت الزيتون السوري عالمياً والاستفادة من النماذج العالمية في العديد من الدول العربية والأجنبية التي نجحت في التغلب على نقاط الضعف والتحديات التي واجهت قطاع الزيتون، ولفتت إلى أن وزارة الزراعة تركّز في خطتها على إحداث تغيير نوعي في أنظمة الزراعة واستخدام التكنولوجية الحديثة في كافة مراحلها بهدف تحويل هذا القطاع إلى قطاع اقتصادي رابح قادر على المساهمة في نمو الناتج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

في لقاءات من مزارعي الزيتون في أكثر من منطقة كان هناك قاسم مشترك لشكواهم “غلاء أجور اليد العاملة والنقل والعصر” إضافة لعدم الاهتمام والمتابعة من الجهات المعنية لجهة تأمين مستلزمات الزراعة كالأدوية والمازوت عدا عن الظروف البيئية واختصر بعضهم المعاناة بكلمة “زراعة الزيتون لم تعد تجيب همها”، فيما شكا البعض الآخر من قلة التسويق والخوف من كساد الموسم رغم قلة الإنتاج، حيث تباع اليوم صفيحة الزيت سعة 20 كيلو غرام بحدود 250 ألف ليرة سورية، وربما أقل بقليل في بعض المحافظات قياساً لجودة الزيت، وأياَ كان السعر فهو يفوق القدرة الشرائية للمستهلك، الذي يحتاج لمليون ليرة لتأمين مونته السنوية!.

كذلك أصحاب المعاصر شكوا من قلة المازوت وانقطاع الكهرباء الذي يعرقل عملهم، إضافة إلى قلة إقبال الناس على الشراء، مشيرين أنه في أعوام سابقة كان المئات وأكثر يأخذون حاجتهم من الزيت من المعصرة نتيجة لانخفاض السعر حيث كانت الصفيحة تباع بحدود 20- 25 ألف ليرة.

بالمختصر، زراعة الزيتون متأصلة في سورية، ولكن في ظل ما تعانيه من مشكلات بيئية وقلة الاهتمام والدعم من الجهات المعنية قد يهددها بالخطر، لذا المطلوب مواجهة كل الصعوبات وحل المشكلات من خلال وضع الخطط العلمية والعملية لتحسين جودة وقيمة إنتاجنا وعودته للمنافسة عالمياً كما كان في سنوات ليست ببعيدة.

حسب المعلومات التي أفادتنا بها مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، بدأ موسم قطاف الزيتون في 25/ 9 / 2021 في المنطقة الساحلية ليستمر لبداية كانون الثاني 2022 في المحافظات الشمالية والجنوبية، وبالتالي لا يمكن تحديد كميات الإنتاج النهائية طالما لم تنتهِ عمليات القطاف والعصر، لكن من المتوقع وفق ما تبين خلال الجولات الأخيرة خلال موسم القطاف أن تكون أدنى بحوالي 10% من التقديرات الأولية والتي قدرت خلال موسم 2021 -2022 في مناطق داخل وخارج السيطرة.

حيث قدر إنتاج الزيتون بحوالي 645331 طن ، يخصص منها لزيتون المائدة حوالي 100000طن و516000 طن لإنتاج الزيت، أي بانخفاض حوالي 24% عن الموسم الفائت حيث وصل إنتاج الزيتون إلى 850341 طن.

وفقاً لهذه التقديرات الأولية يتوقع أن تكون نسبة الزيت حوالي 103 ألف طن، علماً أن مردود الزيت يمكن أن ينخفض في حال استمرت درجات الحرارة بالارتفاع عن معدلاتها الطبيعية، وتقدر حاجة الأسواق المحلية من الزيتون بـ 70 ألف طن وبالتالي هناك فائض تصدير يقدر بحوالي 30 ألف طن من زيتون المائدة، كما ويقدر الاستهلاك المحلي من زيت الزيتون بحوالي 60 ألف طن وهي كمية منخفضة مقارنة مع السنوات السابقة نظراً لانخفاض معدل استهلاك الفرد إلى أقل من 3-2 كغ سنوياً بسبب انخفاض الدخل وارتفاع أسعار الزيتون والزيت وتكاليف الإنتاج وعدم السيطرة على الأسعار في الأسواق المحلية.