العراق: تغييرات كثيرة في النظام الانتخابي منذ عام 2005

أنهت الحكومة العراقية التحضيرات اللازمة كافة لخوض الانتخابات النيابية المبكرة في الـ10 من تشرين الأول/أكتوبر. وتأتي هذه الدورة الانتخابية محمّلة بتغييرات كبيرة على مستوى القانون الانتخابي الذي قد يمثل تحولاً كبيراً في موازين التكتلات داخل البرلمان.

وشهدت "بلاد الرافدين" 4 دورات انتخابية منذ العام 2005، أتت بعد تحولات سياسية  وعسكرية كبيرة على مستوى الخريطة العراقية.

الدورة الانتخابية عام 2005:

كانت الدورة الانتخابية الأولى التي شهدتها البلاد بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين، وبداية الاحتلال الأميركي، وفي هذه الدورة تم اعتبار البلاد دائرة انتخابية واحدة، إضافة إلى إلزام اللوائح بإدراج سيدة لكل ثلاثة مرشحين ذكور، فيما لم يُسمح للأحزاب أو الجماعات التي تمتلك تشكيلات مسلحة بالمشاركة.

الدورة الانتخابية عام 2010:

تم إجراء هذه الدورة بعد تعديل القانون المعتمد عام 2005، ولعل أبرز التعديلات تمثلت في اعتماد الدائرة المفتوحة للمرة الأولى، في ظل توصيات دولية ومحلية، وتحت ضغط شعبي تمثل في خروج العديد من التظاهرات ووجود مخاطر بمقاطعة الانتخابات، الأمر الذي كان من شأنه أن يفقدها شرعيتها.

الدورة الانتخابية عام 2014: 

خاض العراق حينها الدورة الانتخابية الأولى منذ انسحاب الجيش الأميركي عام 2011، ولعل أبز التغييرات في قانون الانتخاب حينها تمثل في إلغاء قانون عام 2005 وتعديلاته كافة، على أن يتألف المجلس النيابي من 320 نائباً يتوزعون على المحافظات، إضافة الى 8 مقاعد للأقليات.

كما تم اعتماد نظام "سانت لوغو" المعدل، وهو نسخة معدلة عن النظام الأساسي الذي ابتكر في العام 1902، ويستخدم في فرز الأصوات عبر توزيعها على المقاعد الانتخابية في الدوائر التي تتعدد فيها المقاعد، وتضمن هذه الآلية حماية حق الكتل الصغيرة.

أما في ما يخص آلية الترشح، فيتم ذلك وفقاً للقائمة المفتوحة، على أن لا يقل عدد المرشحين في القائمة الواحدة عن 3، كما يحق للناخب التصويت للقائمة أو أحد المرشحين، كما تم السماح بالترشح فردياً.

يذكر أن الدورة الانتخابية في ذلك العام شهدت غياب عملية الاقتراع في مدينتي الفلوجة والكرمة، بسبب توتر الأوضاع الأمنية فيهما.


الدورة الانتخابية عام 2018:

كانت الدورة الانتخابية الأولى في البلاد بعد إعلان هزيمة "داعش" في العام 2017، وفي هذه الدورة تم اعتماد القانون الانتخابي المعدل عام 2017، والذي يقسم البلاد باعتبار كل محافظة دائرة انتخابية، واستخدام نظام "سانت لوغو" المعدل الذي يهدف إلى ضمان حق الأقليات، كما تم إقرار 8 مقاعد "كوتا" للأقليات.

الدورة الانتخابية في الـــــ 10 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل:تحلّ الانتخابات النيابية العراقية بصيغة مبكرة، بسبب التزام الحكومة الحالية بالوعود التي قدمتها إلى الشعب، وسيتم اعتماد القانون الانتخابي الذي تم تعديله عام 2019، وهنا تجدر الإشارة إلى أن القانون تم إقراره بعد عرقلة كبيرة من الرئيس برهم صالح.

وينص القانون على تقسيم البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، من دون الاعتماد على المحافظات، إضافة إلى اعتماد نظام الترشح الفردي ونظام الصوت الواحد، كما تم إلغاء المواد المتعلقة بفائض الأصوات.

وعلى مستوى توزيع المقاعد، فإن البرلمان الجديد سوف يراعي التركيبة السكانية، وسيكون لكل قضاء ممثل واحد أو أكثر، على مبدأ أن لكل مئة الف مواطن نائباً واحداً، على أن يتم دمج الأقضية ذات الكثافة السكانية المنخفضة بأقرب قضاء كبير.

أما في ما يتعلق بآلية الفرز، فلن يتم الاعتماد على نظام "سانت ليغو"، على أن يعتبر المرشح الحائز  أكبر قدر من الأصوات فائزاً.