منظمة العفو الدولية تؤيد حق الإجهاض لضحايا الاغتصاب

قالت منظمة العفو الدولية يوم الاربعاء ان النساء اللائي تعرضن للاغتصاب لهن الحق في الإجهاض الأمن ..وهي سياسة انتهجتها المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان كجزء من حملتها الدولية لوقف العنف ضد النساء.

وقالت ويندي براون كبيرة مديري السياسة والحملات في العفو الدولية لرويترز ان المنظمة راجعت أيضا الاجهاض كحق للنساء اللائي يهدد الحمل صحتهن وانها ستطالب بعدم اعتبار الاجهاض في هذه الحالة جريمة في أنحاء العالم.

وأضافت ان مجلس المنظمة التي مقرها لندن وافق على هذه السياسة الشهر الماضي بعد عامين من المشاورات شارك فيها خبراء وأكثر من 2.2 مليون عضو بالمنظمة وأثارت المزيد من النقاش بشأن الآراء المعارضة للاجهاض.

وحث أكثر من 70 من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مؤتمر حزبي مناهض للاجهاض بالولايات المتحدة العفو الدولية على معارضة هذا الإجراء بينما قال المؤتمر الامريكي للقساوسة الكاثوليك ان المنظمة تخاطر "بسجلها الممتاز كرائدة لحقوق الانسان" اذا تخلت عن موقفها الحيادي.

والاجهاض أحد أكثر القضايا المثيرة للانقسام في الولايات المتحدة حيث ينظم رافضوه حملة شديدة لنقض حكم صدر في عام 1973 عن المحكمة العليا يقضي بأن للنساء حق دستوري أساسي في الاجهاض.

وقالت براون في مقابلة عبر الهاتف "في الحالات التي يكون فيها حمل المرأة رغما عنها نتيجة للعنف الجنسي بما في ذلك زنا المحارم يتعين منحها سبيلا للاجهاض وهذا الاجهاض يجب ان يكون آمنا.

"حين تحمل امرأة برغبة منها على الأرجح لكن الحمل يشكل تهديدا لحياتها أو خطرا شديدا على صحتها فحينئذ أيضا يتعين ان يتوفر لها سبيل لاجهاض آمن."

وتوضح بيانات منظمة الصحة العالمية ان نحو 45 مليون حالة حمل غير مرغوب فيها تجهض سنويا بينها حوالي 19 مليون حالة تجهض بشكل غير آمن. وتضيف ان ما يقدر بنحو 68 ألف امرأة تلقى حتفها كل عام بسبب الاجهاض غير الآمن.

وأوضحت براون ان منظمة الصحة العالمية لا تؤيد الاجهاض "كحق أساسي" للنساء لان قوانين حقوق الانسان الدولية لا تدعم ذلك.
 

المصدر: رويترز