المنطقة الخضراء «على كف عفريت»!

أثار اعتقال القيادي في هيئة الحشد الشعبي، قاسم مصلح، بتهمة "الإرهاب"، استياء قادة في الحشد، ودفع العشرات من مقاتلي الهيئة للانتشار في المنطقة الخضراء، وسط بغداد، محاصرة منزل الكاظمي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعدة أماكن أخرى.

وأرسلت الحكومة العراقية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الخضراء، على خلفية التوتر، وأغلقت قوات الأمن مداخل المنطقة، وفرضت إجراءات أمنية مشددة تحسباً لأي طارئ، فيما طالب الحشد الشعبي بتسليم مصلح.

وقال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم، إن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، مازال في عهدة قيادة العمليات المشتركة حتى انتهاء التحقيق معه.وأضاف أن "المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون".

وذكر مصدر في هيئة الحشد الشعبي، بأن أمن الحشد سيتسلم القيادي المعتقل قاسم مصلح، مع استمرار التحقيقات معه من قبل لجنة مشتركة.

ويعد مصلح من القيادات البارزة في الحشد الشعبي، وهو قائد عمليات الأنبار، وكان مقرباً من نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وذكرت مصادر إعلامية عراقية أن قوة قادمة من بغداد اقتادت مصلح من الأنبار، ونفذت التوقيف وفق مذكرات قبض صادرة من القضاء بتهم تتعلق بالفساد المالي.

من جهتها، قالت خلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الدفاع)، إن القيادي مصلح اعتقل "بتهمة الإرهاب"، مشيرة إلى أن لجنة مشتركة تحقق مع المتهم.

وقال قيس الخزعلي زعيم "عصائب أهل الحق" في تغريدة، إن "اعتقال قيادي مهم في الحشد بعملية خارج السياقات القانونية والعسكرية وبهذه الطريقة.. محاولة خبيثة لإرباك الوضع الأمني وإيجاد الفوضى للدفع باتجاه إلغاء الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ وتعطيل الدستور".

وأشاع هذا التطور التوتر في المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وسط العاصمة بغداد والتي تضم مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وكان الكاظمي شكل في آب 2020، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة تابعة لرئاسة الوزراء.