المصرف العقاري: تعديل سقف القرض ليصبح 50 مليون قيد الدراسة

أكد معاون مدير المصرف العقاري أكرم درويش أن هناك دراسة لتعديل سقف القرض إلى أن يصبح 50 مليون، موضحاً بأن هذا وارد بداية العام القادم و قد يكون مبلغ القرض أكثر أو أقل.

و ذكر أن القرض ليس موجّهاً فقط لأصحاب الرواتب و إنما يُمنح لجميع الشرائح.


و أضاف أنه بالنسبة للكفلاء لا يوجد ما يسمّى عشرين كفيل أو خمسة أو ستة كفلاء، و إنما القرض يُمنح على أن لا يتجاوز القسط الشهري المترتب على منح القرض 40% من الدخل المقدّم سواء أكان دخل المقترض أو دخل الكفلاء.


وتابع معاون مدير المصرف العقاري “لا يمكن منح القرض إلا بموجب دخل يكون قادراً على إعادة هذا القرض للمصرف، و هذه هي الشروط العامة بالنسبة للقرض”.


وأضاف بأنه على اعتبار أن قطاع الدخل المحدود هو الأوسع فبالتأكيد هذا القطاع بحاجة للقرض، لذلك يمكن إعطاء هذا القطاع القرض بمقدار الدخل المتاح بما تسمح به القوانين و الأنظمة.


و حول قرض الترميم عقّب درويش أن هذا القرض يحصل عليه المقترض إذا كان موظّفاً في قطّاعات الدولة و لا يحتاج لأكثر من كفيل واحد.


و ختم درويش بالتأكيد على أن أموال المصرف العقاري هي بالنهاية أموال مودعين، و المصرف مؤتمن على هذه الأموال، و تبعا لذلك لا يمكن توظيفها إلا ضمن القوانين و الشروط العامة الموجودة و الأنظمة السائدة.

الخبر