التموين توجه بخفض أسعار السلع في مؤسسة السورية للتجارة

تفقد معاون وزير التموين جمال الدين شعيب ومدير "المؤسسة السورية للتجارة" أحمد خليل نجم، عدداً من صالات ومنافذ بيع المؤسسة بدمشق، ووجها مشرفي الصالات بتخفيض أسعار عدد من السلع، خاصة أسعار الألبسة والأحذية.

واطلع شعيب ونجم أمس على أسعار ونوعية المواد والسلع المعروضة ضمن صالات المزرعة واللحوم و29 أيار والصالحية للألبسة ومجمع الأمويين، وقدما مجموعة ملاحظات للالتزام بها، وفق ما ذكرته السورية للتجارة في صفحتها على "فيسبوك".

وشدد شعيب ونجم خلال الجولة على ضرورة عرض المنتجات والسلع بشكل أفضل مما هي عليه الآن، وبأسلوب أفضل يجذب الزبائن، وأن تكون أسعار منتجات الخضروات والفواكه أقل من أسعار أسواق القطاع الخاص بنسبة تتراوح ما بين 15 – 20%.

ولفت معاون الوزير إلى أنه سيحاسب من لا يتلافى الملاحظات المقدمة، كما طلب من المشرفين على الصالات ومنافذ البيع تأمين مستلزمات العيد، وتوفير الخبز باستمرار، بحيث تجد العائلة كل ما تحتاجه من جميع المنتجات والسلع.

وتصل مبيعات فرع السورية للتجارة بدمشق إلى لنحو مليار ليرة شهرياً، أي 33 مليون يومياً، حيث يوجد 180 صالة توفر السلع والمواد الغذائية، و5 صالات متخصصة ببيع لحم العجل والغنم والفروج، وفق ما قاله مدير الفرع طلال حمود في أيار 2019.

و"تشتري المؤسسة المنتج مباشرة وتضيف 5% على السعر، ما يجعلها الأقل سعراً في السوق"، وفق ما ذكره سابقاً مدير المؤسسة السابق عمار محمد، إلا أن بعض المواطنين يعتبرون أسعارها أحياناً أغلى من السوق.

وأقرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قبل أسابيع، إلزام مستوردي القطاع الخاص الممولين من المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، تسليم 15% من مستورداتهم لمؤسسات القطاع العام، بسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل.

وجرى تحديد المواد الأساسية التي سيتم تنفيذ التعليمات عليها مع أول إجازة استيراد تمنح للتجار، وهي مادة السكر والرز والشاي والبن، والمتة المصنعة وغير المصنعة، والمعلبات (طون وسردين) والزيوت والسمون.

وكان من المفترض تخصيص 25% من مستوردات القطاع الخاص لتباع ضمن صالات السورية للتجارة، إلا أن وزير التموين عاطف نداف بيّن أن ذلك كان مجرد اقتراح، لكن النص القانوني المتعلق بمهام الوزارة ينص ألا تتجاوز النسبة من المستوردات 15%.

واعترض تجار بدمشق على القرار معتبرينه كارثة بغضّ النظر عن النسبة المخصصة، حيث تم تطبيقه سابقاً وفشل، ولم يتم التشاور معهم بخصوصه، مبيّنين وجود مخاوف لديهم وتوقعات برفع أسعار بعض السلع.

ويعترض بعض التجار على القرار لأنهم حسب قولهم لا يحصلون على التمويل من المصارف الخاصة إلا بعد 4–5 أشهر من تقديم الطلب، أو يكون التمويل لجزء من المستوردات فقط كون المصارف غير قادرة على تغطية كامل الطلب.