خميس: ضبط استهلاك وترشيد الطاقة في الوزارات

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس برنامج العمل والآلية التنفيذية لرؤى ومقترحات الوزارات حول تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشار الأسد خلال لقائه رؤساء المجالس المحلية في 17 شباط الماضي.

وبحسب بيان للمجلس فقد أوضح رئيس الحكومة عماد خميس أنه تم الأخذ باقتراحات الوزارات لوضع توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد كمنهج عمل واستثمارها في المكان الصحيح وفق آلية محددة، وتمت مناقشة هذه الاقتراحات والاتفاق على رؤية معينة ضمن صلاحيات الفريق الحكومي، وإعداد وثيقة وآلية تنفيذية لها بهدف تذليل الأعباء والصعوبات التي تواجه العمل الحكومي في تأمين احتياجات المواطنين.

وبيّن أن الوثيقة تضمنت محورين، الأول مجموعة من الإجراءات الآنية للتواصل مع المواطنين من مجتمع أهلي وقطاع خاص وغيرهما ومجموعة من السياسات التي سيتم تبنيها لتكون منهج عمل للمرحلة القادمة، والجزء الآخر مجموعة من الإجراءات التنفيذية لمقترحات الوزارات وإسقاطاتها على شكل /32/ برنامجاً ذا أولوية وموزعة على 6 محاور وفق ارتباطها بالسياسات والإجراءات والغايات الأساسية، وكل من هذه البرامج له توصيف ومجموعة مكونات سيتم العمل عليها في العامين الحالي والقادم من خلال عدد من المشروعات وبتمويل وآليات تنفيذ محددة.

ولفت خميس إلى الجهود المكثفة لإعادة استقرار قطاع الطاقة حيث سببت ظروف الحرب على سورية والعقوبات والحصار الجائر محدودية في واردات الوقود، مشدداً على ضرورة ضبط استهلاك الطاقة بمختلف الوزارات وترشيده، على اعتبار أن هذا الملف مسؤولية جميع الجهات الحكومية، وضرورة أن يقوم أعضاء الحكومة بإطلاع المواطنين على عمل الوزارات والتحديات التي تواجهها لتوضيح ما يحدث في أروقة العمل الحكومي في مختلف المجالات التنموية والخدمية وغيرها.

كما تم اعتماد الصيغة النهائية للدليل النموذجي لمديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة، حيث بين رئيس مجلس الوزراء أن مشروع الإصلاح الإداري سينفذ على مراحل، ويحتاج إلى جهود ومتابعة، ونطمح أن يكون الأفضل، لافتاً إلى أن النواة المستقبلية لإظهار فاعلية هذا المشروع هي مديريات التنمية الإدارية.

من جهة أخرى أشار رئيس المجلس إلى أهمية إنجاز الدليل الاسترشادي للصياغة التشريعية والذي يعد بمثابة المرجع القانوني لصياغة التشريعات ومن خلاله سيتم خلق بيئة تشريعية موحدة وإزالة كافة أشكال التداخل في التشريعات بين الوزارات وكذلك البوصلة الأساسية للنظر في استثناءات التشريعات والقوانين.

وذكر البيان أنه تم إقرار قانون قطع الحسابات الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013، علماً بأن التأخر في إقراره جاء نتيجة فقدان عدد من الجهات العامة لوثائقها نتيجة الأعمال التخريبية التي قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة خلال السنوات الماضية.

واستعرض الوزراء نتائج الجولات الميدانية في المحافظات وواقع المشروعات والأنشطة المختلفة فيها، حيث أكد وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة أن عدد المنشآت التي عادت للعمل في محافظة حلب 16200 منشأة، منها 15545 منشأة في المدينة، و575 منشأة في مدينة الشيخ نجار الصناعية.وبحسب سانا، طلب المجلس من جميع الجهات العامة الانفتاح الكامل على وسائل الإعلام العامة والخاصة والتواصل المستمر مع الإعلاميين وتزويدهم بالمعلومات التي يرغبون بها وعدم وضع أي حواجز تحجب المعلومة أو تؤخرها نظرا لما يتميز به العمل الإعلامي من سرعة ودقة في نقل المعلومة وتم التأكيد على جميع وسائل الإعلام التأكد من صحة المعلومات من مصادرها قبل نشرها توخيا للدقة والأمانة وبما يتوافق مع اخلاقيات العمل الإعلامي.

هذا وأصدر مجلس الوزراء في جلسته قرارا بفرز 5861 مهندساً إلى الجهات العامة من خريجي الدورة الأولى والثانية والتكميلية لعام 2016 – 2017 وذلك حسب الأسس والمعايير المعتمدة لفرز المهندسين والتي تراعي احتياجات الجهات العامة من مختلف الاختصاصات ورغبات المهندسين.

ويشمل القرار تسوية أوضاع 198 مهندساً ممن لم يتمكنوا من تقديم أوراقهم خلال الفترات السابقة وخريجي الجامعات الخاصة السورية والجامعة الافتراضية والخريجين من الجامعات خارج سورية الذين قاموا بتعديل شهاداتهم أصولاً إضافة إلى النسبة المعتمدة من خريجي التعليم المفتوح.

سانا