معامل القابون ستقلع مجدداً ريثما ينتهي البحث في التنظيم النهائي للمنطقة

صرّح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن الأضرار في المنشآت الصناعية التي تعرضت للسيول في مدينة عدرا الصناعية تبلغ مليارات الليرات، من دون تحديد رقم دقيق كون عمليات حصر الأضرار وتقديرها بشكل نهائي لم يستكمل بعد، مشيراً إلى أن غرفة صناعة دمشق وريفها سوف تعمل على رفع طلبات إلى رئاسة مجلس الوزراء لتعويض أصحاب المنشآت المتضررة بعد وضع تقديرها بالكامل.

ولفت الدبس إلى أنه خلال جولة وفد غرفة صناعة دمشق وريفها أمس إلى منطقة القابون الصناعية تم لقاء عدد من الصناعيين أصحاب المنشآت في المنطقة، واستمع لمطالبهم التي شملت تأمين المحولات الكهربائية والمواد الأساسية لإعادة ترميم بعض المنشآت، مؤكداً أن غرفة الصناعة ستقوم بتقديم الطلبات إلى الحكومة لتأمين التيار الكهربائي للمنشآت الصناعية المنتجة حالياً في منطقة القابون الصناعية، والتي يقدر عددها بحوالي 750 منشأة صناعية في جميع المجالات من كيميائية وهندسية وغذائية ونسيجية، وتنقسم إلى منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة.

وبين الدبس أن عدداً من أصحاب هذه المنشآت بدؤوا بإعادة إدخال آلات والمعدات إلى منشآتهم لتشغيلها وذلك ريثما ينتهي البحث في قضية التنظيم النهائية للمنطقة وهل سيتم ترحيل المنشآت الصناعية فيها أو إبقاؤها وفق رغبة الصناعيين، موضحاً أن الفائدة من تشغيل هذه المنشآت حالياً يعود بالنفع على جميع المجالات كونها تساهم في تحريك عجلة الصناعة ورفد الأسواق بالمنتجات ودعم خزينة الدولة بدلاً من أن تبقى هذه المنشآت متوقفة عن العمل.

وأشار إلى أنه من الممكن دراسة تقديم قروض ترميم وإعادة تأهيل لأصحاب هذه المنشآت لدعمهم في العودة للإنتاج، مشيراً إلى ضرورة إعطاء الفرصة للصناعيين للعمل خلال الفترة القادمة قبل إصدار القرار النهائي بالبدء بتنفيذ المخطط التنظيمي للمنطقة.

هذا وقد ضم الوفد إلى منطقة القابون الصناعية رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد حمشو، وعدداً من أعضاء مجلس إدارة الغرفتين، وذلك في إطار سعي غرفة صناعة دمشق وريفها لتذليل الصعوبات التي تواجه الصناعة الوطنية للعودة بها إلى ألقها الإنتاجي والصناعي ومعالجة جميع التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والتنظيمية واللوجيستية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وذلك لعودة هذه المناطق إلى العمل والإنتاج والتي تشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.

وقد أكد الوفد حقوق صناعيي القابون في إعادة اقلاع منشاتهم وأن لابد من السعي لاعادة المعامل إلى الانتاج، مشددين على الحرص لعودة الحياة الصناعية الى هذه المنطقة، متعهدين بانه سوف يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الكهرباء الى المعامل والمنشآت والطرقات لاعادة اقلاع المعمل لكن بشرط ان يقوم الصناعيون بكتابة تعهد اخلاء عند طلب التنظيم، الأمر الذي اعترض عليه صناعيو القابون.

ورأى صناعيون أن الزيارة ايجابية من ناحية عودة المنطقة الصناعية للعمل، لكنها ليست كذلك لجهة عدم إمكانية إعطاء إذن ترميم للمعامل المدمرة، الأمر الذي ترك الصناعيين في حيرة من أمرهم.

هناء غانم – علي محمود سليمان