توجه أوربي نحو تحريم إخفاء الهوية على الأنترنت

أعلنت مصادر أوروبية أن بعض دول القارة تدرس إجراء تعديلات قانونية تجرّم استخدام المعلومات المزيفة لتسجيل حسابات البريد وإنشاء والمواقع الإلكترونية، في خطوة تهدف لمكافحة الأنشطة "الإرهابية" على الشبكة العنكبوتية.

غير أن عدداً من المراقبين سارع إلى انتقاد هذه الخطوة، محذراً من أن اعتمادها قد يثير حفيظة دعاة الخصوصية والحرية الشخصي.

وقد بدأت الخطوات العملية لهذا المشروع من برلين وأمستردام، حيث بدأ العمل على صياغة التعديلات القانونية الجديدة، التي تعتبر أي استخدام لمعلومات غير صحيحة بشكل مقصود للتسجيل على شبكة الانترنت تصرفاً غير قانوني.

ودعت حكومتا ألمانيا وهولندا، شركات الهاتف العاملة على أراضيها، إلى الاحتفاظ بسجلات المستخدمين لديها بغية تسهيل ولوج الأجهزة الأمنية إلى تلك المعلومات وفقاً لما أوردته الأسوشيتد برس.

وقد بدأت ردود الفعل الشاجبة في المجتمع الأوروبي، المعروف بتقديسه للحريات الشخصية، تجاه تلك الخطوات، التي من المقرر أن تصبح شاملة على مستوى دول القارة بحلول العام 2009.

وفي هذا السياق، قال الخبير التقني غراهام كلوي: "لا أحد منا يناقش الحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، لكن فرض تلك القيود على المجتمع دون ضمانات هو أمر غير مقبول."

من جهته رفض الألماني لوك كريستيان، وهو أحد مستخدمي الشبكة "التنازل" عن حقه بابقاء هويته سرية أثناء استخدام  البريد الإلكتروني قائلاً: "أنا أتفهم اهتمام الشرطة بالقبض على المطلوبين على شبكة الانترنت، لكن ما يقومون به لن يحقق النتائج المرجوة."

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر منح الدول الأعضاء حتى العام 2009 كحد أقصى لإنشاء قاعدة معلومات يتم فيها إدراج أسماء وعناوين مستخدمي الانترنت الحقيقية.

ويشمل القرار أيضاً حسابات البريد الإلكتروني عبر المواقع المخصصة لهذا الغرض، مثل "ياهو" و "هوت ميل،" مع ما ينطوي عليه هذا الأمر من تعقيدات، خاصة وأن معظم تلك المواقع التي تضم ملايين المشتركين لا تطلب من زبائنها سوى تسجيل لقب الاستخدام وكلمة السر.

كما لمح بعض خبراء الانترنت إلى أن هذه المعلومات، حتى لو تم تأمينها، لن تقدم دليلاً قاطعاً على هوية مرسل الرسائل الإلكترونية، مع وجود تقنيات التسلل الحديثة، التي تضمن لمن يتقنها اختراق المواقع وإرسال أي مواد يريدها عبر الشبكة.

المصدر: CNN