المركزي يطلق حملة لتبديل العملة المهترئة عبر منافذ في المصارف وشركات الصرافة

وفي هذا السياق يوضح درغام أن المصرف المركزي قام بإطلاق حملة لتبديل الأوراق النقدية المهترئة عن طريق فتح منافذ لدى كافة المصارف وفروعها، إضافة إلى شركات ومكاتب الصرافة لتخفيف العبء على المواطنين، علماً بأن الأوراق النقدية التي يتم استبدالها حالياً مقابل الأوراق النقدية من فئة الـ2000 ليرة هي الأوراق المتهرئة من باقي الفئات “1000– 500- 200– 50” ليرة.

وحول عدد الأوراق النقدية من فئات “50- 100- 200” ليرة، بين درغام أن مصرف سوريا المركزي يقوم حالياً بتقدير حاجة السوق من الأوراق النقدية والنقود المعدنية من كافة الفئات استناداً إلى دراسات خاصة بحيث يكون عدد الأوراق النقدية من الفئات الصغيرة “50– 100-200” ليرة متناسباً مع عدد الأوراق النقدية من باقي الفئات وفق نسب يحددها المصرف ويتم العمل على طباعة وسك الكميات المطلوبة من الأوراق والنقود المعدنية لتعويض الكميات التالفة المسحوبة من التداول، كما أن السياسة النقدية في سورية تسير بالاتجاه السليم متناغمة مع السياسة المالية، وألّا تأثير يذكر على طرح فئة الـ2000 وخاصة لناحية التضخم نتيجة الاستقرار النسبي بسعر الصرف.

فيم اوضح عابد فضلية رئيس هيئةالأوراق المالية أن فئة العملة لاعلاقة لها على الإطلاق بقيمة العملة فبعد مضي أكثر من شهر على طرح مصرف سورية المركزي فئة الـ2000 ليرة والتي كان متوقعاً لها أن تطرح في السوق عام 2015 إلّا أن الظروف آنذاك وتقلبات سعر الصرف حسب مصرف سورية المركزي لم تسمح بذلك خوفاً من التضخم وإحداث تذبذب كبير فالفئة الجديدة هي الأكبر قيمة بين فئات العملة السورية المعروفة المتداولة، ويبدو أن الاهتراء بالأوراق النقدية الحالية المتداولة حالياً جعلت الوقت ملائماً لطرح فئة الألفي ليرة والتي تتميز بميزات عالية يصعب تزويرها وعادة تكون الفئات الكبيرة أكثر في الاقتصادات التي يكون مستوى الأسعار فيها مرتفعاً.كما أن اقتصادنا حالياً تأقلم مع مستوى عالٍ من الأسعار يتراوح من 6 إلى 10 أضعاف ما كان عليه قبل الأزمة وبذلك من الطبيعي أن يحتاج الاقتصاد إلى كمية أكبر من النقود لطرحها في السوق، إلّا أن العامل النفسي لدى البعض غير مبرر والتخوفات من تضخم وتذبذب غير واردة.