الخارجية الكندية تعلن عن فرض عقوبات على 27 مسؤولاً سورياً

أعلنت وزارة الخارجية الكندية عن فرضها عقوبات على 27 مسؤولاً في الحكومة السورية بينهم اللواء أديب سلامة، والذين سيخضعون لتجميد أصولهم هناك وحظر التعامل المالي معهم.

وتثير دائماً، مثل هذه القرارات، سخرية السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم فرض عقوبات على مسؤوليين سوريين، وخاصةً الضباط منهم، وهم لم يغادروا البلاد يوماً، ولم يكن لديهم حساب بنكي أبداً، حتى داخل سوريا.

وزعمت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في بيان, نشرته وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب), أن العقوبات الجديدة هي “جزء من جهود كندا المستمرة للضغط على النظام السوري“.

وأشارت فريلاند إلى أن “الهجوم بالأسلحة الكيميائية الأسبوع الماضي في جنوب إدلب جريمة حرب وهو غير مقبول، وأن كندا تعمل مع حلفائها لإنهاء الحرب في سوريا ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وتأتي الخطوة الكندية، المثيرة للسخرية، في محاولة استعراضية، ضمن البرورباغندا الأوروبية لدعم الاعتداء الأمريكي على سوريا، والتي بدأت في اجتماع مجلس الأمن يوم الخميس الماضي، ولم تنته، على ما يبدو.

وقام المندوب الروسي فلاديمير سافرونكوف خلال الجلسة المذكورة بتوبيخ المندوب البريطاني ماثيو ريكروفت، وعدداً من مندوبي الدول الأوروبية، لسعيهم للاستعراض، من خلال دعم الاعتداء الأمريكي على سوريا والادعاء بتورط الحكومة السورية في الهجوم الكيماوي في خان شيخون، دون ذهاب أحد إلى هناك.

وأشارت الوكالة الفرنسية, إلى أن من بين المستهدفين بعقوبات كندا الجديدة ثلاثة ضباط برتبة لواء هم أديب سلامة وجودت مواس وطاهر حميد خليل.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في آذار الماضي, عن فرض عقوبات جديدة ضد سوريا وكوريا الشمالية وإيران والإمارات، شملت 30 شخصية عادية واعتبارية من 10 دول، وذلك بتهمة تزويد طهران بتكنولوجيا قد تساعد في تطوير البرنامج الصاروخي الإيراني.

وكالات