صناعة السجاد اليدوي توقفت.. والسبب تسرب العاملات

رغم قيمته التراثية المهمة التي يتميز بها السجاد اليدوي في محافظة السويداء ورغم ازدهار صناعته على مدى عشرات السنوات في 34 وحدة إنتاج إلا أن الزائر لتلك الوحدات حاليا لا يمكنه سماع أصوات نول يدوي واحد.
ويوضح رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج في اتحاد عمال السويداء رياض الشحف أن أسباب توقف صناعة السجاد اليدوي في وحدات صناعة السجاد في المحافظة تعود إلى تسرب العاملات المدربات اللواتي كنّ يملكن خبرة كافية بهذه الصناعة نتيجة عدم إنصافهنّ لكونهن كن يتقاضين أجوراً متدنية مقابل الإنتاج بما لا يتلاءم مع جهدنّ إضافة إلى عدم إشراكهن بالتأمينات الاجتماعية وعدم توافر المواد الأولية ولاسيما الصوف والغزول وارتفاع سعر المتر المربع الواحد من هذا السجاد إلى /12/ ألف ليرة ما أدى إلى تكديس السجاد المصنع في مستودعات المديرية نتيجة ضعف القوة الشرائية نظراً لوجود كميات من السجاد العادي بأسعار رخيصة تلبي رغبات المواطنين بما يتناسب مع إمكاناتهم المالية وقدرتهم الشرائية بعيداً عن الجودة وبالتالي لابد من إعادة النظر بوضع هذه الوحدات وضمان حقوق العاملات وخاصة في مجال التأمين وإيجاد صناعة بديلة من السجاد في هذه الوحدات.
مديرة الشؤون الاجتماعية بالسويداء بشرى جربوع اشارت إلى أن المديرية فعلت العمل بثلاث وحدات لصناعة السجاد اليدوي في شهبا ومردك وفي وحدة التنمية الريفية في صلخد كما يضاف إلى هذه الوحدات وحدة الغارية وعيون اللتين تم إعادة تفعيلهما لافتة إلى تعطل العمل في كلتا الوحدتين حاليا بسبب عدم وجود مواد أولية من خيوط غسل ونسج.
ولفتت جربوع إلى وجود 8 وحدات كانت مخصصة سابقا لصناعة السجاد اليدوي في عدد من مناطق المحافظة تم استثمارها خلال الفترة الماضية كمراكز للإعاقة الذهنية وصندوق المعونة الاجتماعية وأعمال الإغاثة إضافة لوحدة سليم التي سيجري تفعيلها كمركز للإعاقة البصرية (حين توافر التمويل ) ووحدة ريمة حازم التي سيجري العمل على تفعيلها قريبا كمركز إيواء وتأهيل الأطفال المشردين.
وأكدت أهمية عودة عمل الوحدات المغلقة التي لم يتم استثمارها من المديرية وذلك لتأمين فرص عمل وإعادة إحياء صناعة السجاد اليدوي وخاصة مع وجود مقومات داعمة لها في قرى المحافظة ومنها العاملات الخبيرات في هذا المجال اللواتي لم يتم إنصافهن لعدم اتخاذ النقابة المسؤولة عنهن دورها الفعال الأمر الذي أدى إلى جلوسهن في منازلهن من دون تأمين أو تعويض ورغم وضعهن تحت مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية إلا أن نقابة عمال الغزل والنسيج التي من واجباتها حماية حقوق العمال ومساعدتهم هي من قصرت، الأمر الذي أدى إلى عدم إنصافهن.

عبير صيموعة

المصدر: الوطن