تونس تتظاهر ضدّ قانون «المصالحة» مع الفاسدين

دعا ناشطون معارضون لمشروع قانون «المصالحة» مع رجال أعمال وموظفين كبار فاسدين، التونسيين إلى التظاهر وسط العاصمة اليوم السبت، برغم حظر وزارة الداخلية التظاهرات بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ تموز الماضي.
وحذَّروا السلطات من أن «تنزلق» إلى «قمع» التظاهرة المقرّرة في شارع الحبيب بورقيبة الذي أغلقته وزارة الداخلية منذ الاثنين الماضي ولمدة ستة أيّام، بسبب «تهديدات إرهابيّة»، قالت إنّها تستهدف أماكن «حيويّة» في هذا الشارع.
ويوم الأربعاء الماضي، دعت خمسة أحزاب معارضة وشخصيات مستقلة إلى التظاهر اليوم، في الشارع نفسه ضدّ مشروع القانون الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، ورفضته أحزاب ومنظمات تونسية ودولية.
وقال المحامي شرف الدين القلّيل، الذي أطلق مع ناشطين آخرين حملة «مانيش مسامح» (لن أسامح) المعارضة لمشروع القانون المذكور، في مؤتمر صحافي: «نحن متمسّكون بحقّنا في التظاهر .. قرَّرنا أن ننزل إلى الشارع.. والدعوة نسوقها إلى الجميع».
وأضاف «قرّرنا أن نتحمّل مسؤولياتنا إزاء حملات القمع والهرسلة (المضايقة) التي ستلحقنا وربما الملاحقات الأمنية والقضائية»، متابعاً «نتمنى أن لا تنزلق السلطة إلى هذا الخيار الخاطئ والذي بيّن على مدى الأيام فشله».
وأفادت مريم بريبري، عضو حملة «مانيش مسامح»، بأنَّ التحركات التي نظّمها ناشطون في الحملة ضدّ مشروع القانون «شملت أكثر من ثُلُثيْ الولايات التونسية في الفترة ما بين 28 آب (الماضي) و10 أيلول» الحالي. وذكرت أنَّ الشرطة قامت، في بعض الولايات، بـ «الاعتداء بصفة وحشية على المتظاهرين»، مضيفة أنَّ هناك «تحركات أخرى في الأيام المقبلة».
وفي منتصف تموز الماضي، تبنَّت حكومة الحبيب الصيد «مشروع قانون أساسياً يتعلّق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي» الذي اقترحه قائد السبسي، وأحالته على مجلس نواب الشعب (البرلمان) للمصادقة عليه.
ويقضي مشروع القانون الذي رفضته أحزاب ومنظمات تونسية وأجنبية ونقابات، بوقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي، شرط أن يعيدوا الأموال المُستولى عليها.
في هذا الإطار، قال شرف الدين القلّيل إنَّ مشروع القانون يتضمَّن «خروقات» عديدة للدستور الذي نصّ في توطئته على ضرورة «القطع مع الفساد». وأضاف «من المفترض أن يكون الرئيس رئيساً لكل التونسيين وحامياً للدستور، وليس رئيساً لزمرة من الفاسدين».
وكانت منظمة الشفافية الدولية قد دعت البرلمان التونسي مؤخراً إلى «عدم المصادقة» على مشروع القانون، محذرة من أنه «سيشجع» على الفساد و «اختلاس المال العام» في حال تمريره.

 (أ ف ب)