مجلس الأمن يمدد الإذن بإدخال المساعدات إلى مناطق التمرد في سورية

مدّد مجلس الأمن الدولي، أمس، لمدة عام الإذن للقوافل التابعة للأمم المتحدة بالمرور عبر الحدود السورية من اجل إيصال المساعدات لأكثر من 12 مليون مدني في حالة العوز.
ويسمح قرار مجلس الأمن الرقم 2165، الذي تبناه في 14 تموز الماضي، بمرور الشاحنات إلى المناطق التي يسيطر عليها المسلحون في سوريا انطلاقا من تركيا والأردن والعراق، لكن هذا السماح ينتهي مفعوله في كانون الثاني المقبل.
وفي قرار جديد، قرر مجلس الأمن تجديد بنود هذا القرار "لمدة 12 شهرا حتى 10 كانون الثاني العام 2016". وأعربت الدول الـ15 عن "قلقها العميق من استمرار التدهور في الوضع الإنساني المأساوي في سوريا".
وذكر المجلس ان 12 مليون سوري "بحاجة ماسة للمساعدة"، وان عدد النازحين داخل البلاد وصل إلى 7.6 ملايين نسمة. وأعرب عن "قلقه العميق من العوائق المستمرة أمام تسليم المساعدات الإنسانية". وطالب "المتقاتلين، وخصوصا السلطات السورية، باحترام التزاماتها تجاه القوانين الإنسانية الدولية".
وأعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن "دعمها الكامل" لموفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا وهي "تنتظر منه خصوصا نصائح إضافية" حول خطته من جل إقامة مناطق لوقف إطلاق النار في سوريا خصوصا في حلب.

وكالات