تسببوا بضياع 23 مليون ليرة.. استقالوا وهم مدانون، والسبب الوزارة لم تنفذ العقوبة

على الرغم من مضي نحو 10 أشهر على التقرير التفتيشي الصادر بتاريخ 26/1 /2014 والقاضي بدعوة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لصرف كل من العاملين بفرع الخزن والتسويق بالسويداء وهم /ع.ع/ أمين المستودع و/ا.ع/ رئيسة شعبة التسويق بالفرع و/ف.ي/ رئيس الدائرة السابق و/ك.ع/ العامل في دائرة الخزن والتسويق بطرطوس من الخدمة إلا أن الوزارة ولعدم تطبيقها ما جاء من مقترحات الهيئة العامة للرقابة والتفتيش الأمر الذي فسح المجال أمام هؤلاء لتقديم استقالتهم بشكل نظامي والإفلات من عقوبة الصرف علما أن هؤلاء سبق أن تسببوا بضياع نحو 23 مليوناً على الدائرة بعد أن قاموا ببيع ما يقارب 500 طن من التفاح لعدد من التجار حيث حمل معدو التقرير مسؤولية ضياع هذه الأموال بالتكافل والتضامن بين الجميع ويأتي السؤال لماذا لم تقم الوزارة بتطبيق هذه المقترحات وكيف تم الموافقة على توقيع استقالاتهم والسماح لهم بإيجاد معبر للخروج بماء الوجه علما أن التقرير التفتيشي مثبت ولا لبس فيه ويؤكد هدرهم الأموال العامة وضياع ملايين الليرات على الدولة بينما تؤكد الجهات المعنية أن القضية منظورة أمام القضاء ولا يمكن الإفلات من القضاء العادل حيث تم حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة وأموال زوجاتهم ولكن المأخذ الوحيد في القضية هو الموافقة على استقالاتهم وما زالت قضيتهم من دون حكم قضائي مبرم..!

عبير صيموعة

المصدر: الوطن