دراسة لنظام استثمار صهاريج المياه لضمان سلامتها

أصبحت مسألة تأمين المياه الشغل الشاغل لشريحة كبيرة من المواطنين هذا الصيف بعد شح السماء خلال فصل الشتاء، وتؤكد التقارير أن سورية لم تشهد منذ 100 عام هذه الظاهرة.

ويسعى المواطن في ظل هذه الظروف إلى تأمين المياه بغض النظر عن الوسائل إن كانت شرعية أم غير شرعية، حيث عانت مناطق ريف دمشق من نقص المياه منذ لا يقل عن عام ونصف العام، ولا تزال معاناتهم مستمرة وفي ازدياد مع انخفاض المنسوب، وظهرت خلال هذه الأزمة صهاريج المياه التي تمارس فنون الفساد والاستغلال ناهيك عن مصدر هذه المياه ومدى سلامتها للمواطنين، وفي هذا السياق بينت مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها مدى خطورة هذه الصهاريج غير المرخصة والممنوعة أساساً، مؤكدةً وجود دراسة لنظام الاستثمار الجديد والذي يتيح ترخيص صهاريج مختومة بالشمع الأحمر من مؤسسة المياه ومعبأة من مصادر سليمة، حيث يقوم المواطن بطلب حاجته من المياه عن طريق المؤسسة التي ترسل الصهريج إليه وبسعر يصل إلى 50 ليرة، في حين حالياً وصل سعر البرميل إلى 1000 و1200 ليرة سورية بدمشق وريفها، حيث إن الاستهلاك الكبير أدى إلى ضعف ضخ المياه في مناطق على حساب مناطق أخرى وهنا اضطر البعض لتركيب محركات كهربائية لرفع المياه ما حذرت منه المؤسسة لما يزيده من أعباء على الشبكة، وازدادت عملية تركيب موتور الحرامي وهو نوع من محركات سحب المياه انتشر مؤخراً بدمشق لزيادة قوتها، لكن المؤسسة حذرت من استخدامه وأكدت أنه ممنوع لما يقوم به من إضعاف لضخ المياه إلى باقي المشتركين، مازال الخلل الذي أصاب شبكة المياه مجهولاً بالنسبة للكثير من المواطنين، وبينت المؤسسة سابقاً أنه تم ضياع مليون متر مكعب من المياه في نهر بردى دون فائدة بسبب أعمال تخريبية إرهابية، إضافة إلى شح الأمطار العام الحالي، وتقنين الكهرباء، والهدر غير المبرر للمياه لدى بعض الجهات الرسمية.

وأوضحت المؤسسة أن الدوائر الحكومية تستهلك كميات ضخمة من مياه الشرب تقدر بنحو مليوني متر مكعب وتم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بهذا الموضوع على أعلى مستوى، وأشارت المؤسسة إلى أن قرار رفع سعر شرائح المياه جاء بعد دراسة 6 أشهر حتى لا يؤثر في المواطن كثيراً ولذلك كانت هذه الزيادة مؤثرة أكثر لأصحاب المشاريع التجارية والسياحية والمشاريع الكبيرة، مؤكدةً وجود تقصير بتسديد الفواتير من قبل المؤسسات الحكومية، وديون المؤسسات الحكومية وصلت إلى أكثر من 500 مليون ليرة بدمشق وحدها، وأن السعر الجديد للمياه في المؤسسات الحكومية هدفه الحد من الهدر لديها، وأن ارتفاع السعر شمل 80% من الشرائح ومقدار الزيادة على الفاتورة ليس كبيراً فالمستهلك المنزلي لن تتجاوز فاتورته 500 ليرة، حيث كانت نسبة الرفع 35% على القيمة السابقة.

عمار الياسين

المصدر: الوطن