الحكومة تتفاوض مع إيران لزيادة مبلغ التسهيلات الائتمانية

وافق رئيس”مجلس الوزراء” وائل الحلقي، على التفاوض مع الجانب الإيراني لزيادة مبلغ خط التسهيلات الائتمانية لتغطية احتاجات “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، لزوم البطاقة التموينية والتدخل الايجابي في الأسواق.

ووفقاً لصحيفة “تشرين” المحلية، جاءت موافقة رئيس “مجلس الوزراء” بناء على كتاب “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” الموجه إلى “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” الذي تقترح فيه المؤسسة إحالة الموضوع إلى اللجنة الاقتصادية للبحث عن آلية تمويل جديدة.

وأوضح كتاب المؤسسة إلى “وزارة الاقتصاد”، توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 12 المتضمنة الموافقة على مقترحات “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” المتعلقة بتأمين احتياجات سورية من المواد الغذائية الأساسية للعام الحالي.

وأفاد كتاب “مؤسسة التجارة الخارجية”، أن “المؤسسة العامة الاستهلاكية” راسلت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” للعمل على استدراك النقص الحاصل بمادتي السكر والرز التمويني وترميم الاحتياطي الاستراتيجي لتكون بالحد المطلوب أصولاً، كما طلبت “المؤسسة العامة الاستهلاكية” الإعلان عن تأمين هذه المواد وعن الفترة الزمنية لوصول المواد التي تم التعاقد عليها عبر الخط الائتماني الإيراني.

وأشارت “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” إلى أنها أعلنت عن عدة مواد غذائية بموجب مراسلتي عقد بالتراضي رقم 452/د تاريخ 9-12-2013 ورقم 69/د تاريخ 22-12-2013 ليتم تأمينها عن طريق خط التسهيل الائتماني الإيراني، وتم تثبيت عدة مواد وهي، “رب البندورة والتون والسكر والرز والفروج المجمد والزيت النباتي والسمنة والعدس الحب والعدس المجروش والطحين”.

وبلغت قيمة الكميات الواصلة من هذه المواد عن طريق الخط الائتماني الإيراني حتى النصف الأول من 2014 إلى 7 مليارات و183 مليوناً و397 ألف ليرة، حسب بيانات “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية”.

وتعد اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة بين “المصرف التجاري السوري”، و”بنك تنمية الصادرات الإيراني” دخلت حيّز التنفيذ بعد أن أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد القانون رقم 1 بتاريخ 6-3-2013، الذي تم بموجبه التصديق على تلك الاتفاقية الموقعة في طهران بتاريخ 16-1-2013، بمبلغ مليار دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية لتمويل استيراد بضائع وسلع ذات منشأ إيراني وتنفيذ مشاريع.

وأكدت الاتفاقية على أن “بنك تنمية الصادرات الإيراني”، وافق على تقديم تسهيل ائتماني إلى “المصرف التجاري السوري” بموجب غطاء التأمين من “صندوق ضمان الصادرات” الإيراني لتمويل العقود التي ستبرم بين المشترين السوريين والباعة الإيرانيين لشراء بضائع وخدمات، أو تنفيذ مشاريع بحيث تكون 60% من منشأ إيراني في حدها الأدنى.

وأوضحت الاتفاقية أن “بنك تنمية الصادرات” الإيراني خصص تمويلاً مقداره باليورو ما يعادل مليار دولار، بحيث يقدم مبلغ 500 مليون دولار من هذا التسهيل التمويلي في إطار الاعتماد المخصص للمورّد وبالعملة الإيرانية، أما المبلغ المتبقي والمعادل لحجم 500 مليون دولار أخرى فيجري تقديمه من “البنك الإيراني” على شكل تسهيل تمويلي، في إطار الاعتماد الخاص للشاري إلى “التجاري السوري”.