الصين: واشنطن تتهم خمس ضباط صينيين بـ«القرصنة المعلوماتية»

اتهم القضاء الأميركي أمس خمسة ضباط في الجيش الصيني بـ«القرصنة المعلوماتية» و«التجسس الاقتصادي»، حيث أعلن وزير العدل الأميركي إريك هولدر، أن هيئة محلفين في بنسلفانيا (شرق الولايات المتحدة) وجّهت التهمة إلى خمسة ضباط في الجيش الصيني «أعضاء في وحدة 61398 في الدائرة الثالثة لجيش التحرير الشعبي»، وهي التسمية الرسمية للجيش الصيني.

وقال هولدر في مؤتمر صحافي «إن قضية التجسس الاقتصادي هذه التي يشتبه بارتكابها عناصر في الجيش الصيني، هي أول ملاحقات قضائية بحق أشخاص من الدولة لهذا النوع من القرصنة».
وردّت بكين على الفور، منددةً باتهامات «غير معقولة» تستند كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إلى «وقائع مفبركة تنتهك بشدة الأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وتهدد التعاون الصيني الأميركي والثقة المتبادلة». وأضاف أن بكين طلبت من واشنطن «تصحيح خطئها فوراً، وسحب الاتهامات»، مشيراً إلى أن «الاتهامات الأميركية ضد أشخاص صينيين لا أساس لها مطلقاً ومستهجنة».
وهؤلاء الضباط، وهم وانغ دونغ، وسونغ كيليانغ، ووين شينيو، وهوانغ زهينيو، وغو تشونهوي، متهمون بسرقة أسرار تجارية لشركات أميركية متخصصة بالطاقة النووية أو الشمسية، أو أيضاً في الصناعة التعدينية.
ومن بين هذه الشركات «ويستنغهاوس» و«يو اس ستيل»، و«اليغني تكنولوجيز»، و«الكوا»، وكذلك فروع من شركة «سولار وورلد».
وأعطى الوزير تفاصيل، مشيراً على سبيل المثال إلى أنه في عام 2010 «بينما كانت ويستنغهاوس تتفاوض مع شركة صينية عامة لبناء مفاعلات نووية، سرق القراصنة خطط مكونات هذه المفاعلات».
وتشير الوثائق القضائية أيضاً إلى حالات أخرى مثل «الكوا»، التي كانت تتفاوض بشأن شراكة مع مؤسسة صينية عامة في شباط 2008، ووقعت ضحية هجوم معلوماتي في الفترة نفسها، سُرقت خلاله آلاف الرسائل الإلكترونية الداخلية، بعضها يتعلق بتلك المحادثات.
وأكد هولدر «أن مروحة الأسرار التجارية والمعلومات الحساسة الأخرى التي سُرقت في هذه القضية كبيرة وتتطلب رداً قوياً»، مضيفاً أن الحكومة الأميركية «لن تسمح بأعمال أي دولة تسعى إلى تخريب شركات أميركية بصورة غير قانونية».
ووجود الوحدة السرية 61398 كشفته في شباط 2013 الشركة الأمنية الأميركية على الإنترنت «مانديانت» المتخصصة برصد ملفات التجسس الإلكترونية، والتي تقدم استشارات للحكومة الأميركية، في تقرير عن حجم التجسس المعلوماتي الصيني الذي سيكلف الاقتصاد الأميركي بحسب صحيفة واشنطن بوست ما بين 24 و120 مليار دولار سنوياً.

 (أ ف ب)