إطلاق مشروع خدمة التقاضي الالكتروني في المحاكم المدنية بريف دمشق

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن أتمتة العمل القضائي بشقيه القضائي والإداري جزء من اصلاح القضاء ضمن مشروع طموح للحكومة في اطار الاصلاح العام الذي يشمل عدة محاور سياسية واقتصادية واجتماعية ونهضوية وعلمية وتقنية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مشروع خدمة التقاضي الالكتروني في محافظة ريف دمشق سيؤسس لمرحلة جديدة مشيرا إلى أن المشروع سيعمم على كل المؤسسات القضائية في جميع المحافظات بدءا من المحاكم المدنية في عام 2014 لينطلق إلى المحاكم الجنائية في عام 2015 على ان يشمل كامل مؤسسات القضاء الوطني والوزارات والجهات الحكومية لتصب في منحى ومسار تطبيق الحكومة الالكترونية.

وبين أن هذا المشروع له ابعاد تنموية واجتماعية واقتصادية وسياسية كبيرة حيث يثبت للعالم أجمع أن الشعب السوري صاحب إرادة وفكر وحضارة وابداع وأن مسيرة التعافي والاستقرار والبناء والاعمار انطلقت في سورية إلى الامام منوها بجهود العاملين في المؤسسات الحكومية الذين يشكلون الرديف الحقيقي للجيش والقوات المسلحة في حربه ضد الإرهاب عبر تعزيز قدرات الدولة والاقتصاد الوطني وتأمين المستلزمات المعيشية والخدمية للمواطنين.

وأعرب الدكتور الحلقي عن تمنياته للأسرة القضائية بالمزيد من النجاحات والعطاء ولاسيما مع وجود حزمة كبيرة من القوانين الالكترونية التي تصب في عمل مشترك طموح بين كل الجهات بما يؤسس لبناء سورية المتجددة منوها بالروح التشاركية في أداء العمل بين وزارات ومؤسسات الدولة كافة والذي تمثل بالتعاون الوثيق بين وزارة العدل ومحافظة ريف دمشق.

بعد ذلك تفقد الحلقي القصر العدلي بدمشق واطلع على سيرورة وواقع عمل المحاكم والية تنفيذ القضايا والاجراءات المتخذة لتسهيل الخدمات الإدارية والقضايا أمام المواطنين واستمع من القضاة والمحامين والعاملين إلى شرح حول الجهود المبذولة في تطوير وأتمتة العمل القضائي والإداري من أجل تقديم أفضل الخدمات الإدارية والقانونية والعدلية للمواطنين وسرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

والتقى رئيس مجلس الوزراء عددا من المواطنين الموجودين في القصر العدلي واستمع الى شكاويهم والعقبات التي يعانون منها موجها الجهات المعنية بتذليلها.

وأكد الدكتور الحلقي أن القضاء السوري سيبقى منارة للعدالة واحقاق الحق وتحقيق العدالة الاجتماعية وانصاف المظلوم واعطائه حقوقه كاملة حيث لا مكان في سورية الا للعدالة والمساواة بين أبناء الوطن.

يشار إلى أن إقرار العمل الالكتروني في القضاء يأتي ضمن خطة شهدت تطبيق البرنامج في المحاكم المدنية والصلح وربطها بالادارات حيث أصبح بامكان مكتب ادارة التفتيش ومكتب وزير العدل متابعة ورصد العمل لضمان النزاهة والشفافية.

ويفسح القضاء الالكتروني المجال امام المواطن لمتابعة قضيته وحضورها بشكل علني من خلال شاشة عرض في قاعة المحكمة يشاهد عبرها ما يدون من قبل القاضي.

وكانت وزارة العدل وقعت خلال تشرين الثاني الماضي عقدا مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لاتمتة العمل القضائي والإداري في دمشق وريفها والتمهيد لانطلاقه في بقية المحافظات.

و أكدت مديرة المعلوماتية بوزارة العدل المهندسة منال المصري أنه تمت أرشفة وثائق الكاتب بالعدل وحفظها الكترونيا بحيث أصبحت أوراق الوكالات جميعها مخزنة وربطها مع جميع الدوائر التي بحاجة إليها مما يسرع الإجراءات بالتأكد من صحة الوكالة وذلك منعا للتزوير والتأكد من صحة البيانات الكترونيا مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حاليا على ارشفة الوثائق الجديدة كما تقوم بأرشفة القديم منها تباعا.

وفي تصريح مماثل أشار المهندس فريد حنا من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إلى أن برنامج أتمتة العمل القضائي يتيح إمكانية الربط مع بنوك بيانات في وزارات أخرى ما يسهل تبادل المعلومات بهدف إنجاز معاملات المواطنين بالسرعة المطلوبة والحصول على الاحصائيات التي تعطي البيانات الدقيقة.

سانا