وزارة الاقتصاد: فرض بدل خدمة يهدف لتحقيق الجدية في عمليات الاستيراد

أكدت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أن القرار الجديد للحكومة المتعلق بفرض بدل خدمة على منح إجازات الاستيراد يهدف إلى تحقيق الجدية في تنفيذ عمليات الاستيراد وبالمبالغ الحقيقية لها من قبل المستوردين.

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن الوزارة قولها إن: "القرار أعطى الوقت الكافي والمطلوب للمستوردين لانجاز إجراءاتهم ومعاملاتهم الجمركية بعدم دفع بدل الخدمة هذه إلا في المرحلة الأخيرة من منح الإجازة في وزارة الاقتصاد وعدم دفعها كذلك في الجمارك الاعند التخليص للبضائع والسلع المستوردة".

وبينت أنها "لاتشكل أي عبء أو أي إضافة على المستوردين ولكي لاتذهب جهود دوائر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هباء وبلا جدوى في معاملات منح هذه الإجازات والبيانات الجمركية لتوضع في نهاية المطاف في الأدراج من دون تنفيذ".

وكان رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، أصدر القرار رقم 2485 المتضمن في مادته الأولى فرض بدل خدمة على منح إجازات الاستيراد وبيانات التخليص الجمركي للمواد والسلع المستوردة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة نصف بالألف على ألا تزيد على 25 ألف ليرة سورية كحد أقصى.

وأصدرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" التعليمات الخاصة بهذا القرار وطلبت بموجبها من وزارة المالية ومديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات.

ويتم استيفاء بدل خدمة على منح إجازة الاستيراد عند المنح النهائي لدى رئيس الدائرة المعنية في مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية وقبل تسليم نسخ الإجازة.

كما يتم الاستيفاء المذكور لدى مديريات المالية في المحافظات بموجب إشعار تسديد لكل إجازة على حده ويعد هذا الإشعار من الوثائق الأساسية لإجازة الاستيراد.

وطلبت "وزارة الاقتصاد" أيضاً ضرورة أن يتم استيفاء بدل خدمة على بيانات التخليص الجمركي للمواد والسلع المستوردة من الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي لاتخضع لإجازة استيراد بنسبة نصف بالألف على ألا تزيد كحد أقصى عن 25 ألف ليرة سورية عند تخليص البضاعة لدى الأمانات الجمركية.

ويعد إشعار التسديد من الوثائق الأساسية للبيان الجمركي ويحصل البدل المذكور تحت بند إيرادات مختلفة رقم 2807 وتستثنى إجازات الاستيراد وبيانات التخليص المستوردة باسم القطاع العام من تسديد البدل المذكور على أن يعمل بهذه التعليمات منذ صدورها.

يشار إلى أن فريق العمل الوزاري الخاص بعملية الاستيراد اتفق مؤخرا، أن تكون "وزارة الاقتصاد" هي الجهة الوحيدة التي تمنح إجازة الاستيراد، وتحدد الأولويات للسلع والمواد الأساسية المستوردة، في ضوء الحاجة والضرورة والأهمية لكل سلعة.